في العلوم السياسية، تحدث أزمة الشرعية عندما تستمر الهيكل التنظيمي في الاحتفاظ بالسلطة القانونية التي يتم من خلالها الحكم، ولكنها لا تكون قادرة على إظهار أن الوظائف العملية لها تفي بالأغراض التي تم تأسيسها من أجلها.[1][2][3]
ويمكن أن يتم ربط ثلاث سمات بأزمة الشرعية.
- التنافر السياسي: الموظفون الحكوميون يكونون مشغولين للغاية، ولا يكونون بالضرورة يدركون ما يطمحون إليه.
- فقد الرغبة المؤسسية: لا يتسم الموظفون بالعناية فيما يتعلق بتلويث سمعة المؤسسة الحكومية بالقرارات التي يمكن النظر إليها على أنها أخطاء أو سيئة السمعة.
- فقدان الثقة الشعبية. يبدأ الجمهور في فقد الثقة في أداء الحكومة لأدوارها بكفاءة وفاعلية.
مقالات ذات صلة
المراجع
- Schweickart, David. "Reading Legitimation Crisis During the Meltdown". In Snow, Nancy E. (المحرر). Social Philosophy Today: Poverty, Justice, and Markets. Philosophy Documentation Center. صفحة 7.
- Kateb, George (Winter 1979). "On the "Legitimation Crisis". Social Research. 46 (4): 695–727. JSTOR 40970809.
- Zelditch Jr., Morris (September 2001). Jost, John; Major, Brenda (المحررون). The Psychology of Legitimacy Emerging: Perspectives on Ideology, Justice, and Intergroup Relations. Cambridge University Press. صفحات 33–53, 36.
- Held, David (2006). Models of democracy. Cambridge, Stanford Univ Press. p. 195.