تتضمن إجراءات القطاع التعليمي للتصدي لاستخدام المواد المخدرة استراتيجيات وتطورات وتفعيل السياسات العامة المختصة باستخدام التبغ والكحول وخلافه.[1]
وتتمثل إجراءات القطاع التعليمي في:
- وضع إطار لبعض السياسات العامة لمنع استخدام وتداول المواد المخدرة بين صغار السن.
- أن تتناول المناهج القومية بعض أساليب المنع وأن تُبني تلك المناهج علي المهارات التعليمية.
- تدريب وتأهيل المعلمين والمسؤولين عن صحة الطلاب في المدارس والعاملين بها لتطوير وتطبيق استراتيجيات صحيحة في حالة التدخل أو التعامل مع أحد الطلاب المشكوك بهم.
- أن تكون التدخلات مبنية علي الأدلة ومتعلقة بتلك المناهج التي يتم تقديمها في المؤسسات التعليمية.
- أن تكون تلك التدخلات مناسبة للبيئة المدرسية حيث أنه سيتم تطبيقها في المؤسسات التعليمية وأن تتضمن تلك التدخلات بعض السياسيات العامة وأن تكون موجودة في السياق العام للمؤسسات التعليمية.
- توفير خدمات صحية في المدارس لتمنع استخدام تلك المواد وأيضا كي ترعي وتقدم الدعم اللازم للطلاب ليقلعوا عن استخدام المواد المخدرة.
- إدارة وتنظيم وتقييم إجراءات القطاع التعليمي ويتضمن ذلك متابعة انتشار واستخدام المواد المخدرة بين صغار السن.
المراجع
- Jim; Hensman, Celia (1971). Drugs, Alcohol and Tobacco in Britain. Elsevier. صفحة 43. . مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2019.