اتفاقية الخرطوم 1974 هي اتفاقية تقاسم الثروات الطبيعية البحرية، وقعت بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في العاصمة الخرطوم عام 1974.
الاتفاقية
تم الاتفاق على تقاسم الثروات الطبيعية المعدنية في المنطقة العميقة الواقعة في البحر الأحمر، والتي يزيد عمقها عن 1.000 متر تحت سطح الماء، أما المنطقة التي تقل عن 1000 متر تكون خالصة لكل دولة في الاتجاهين. وكانت عملية البحث عن ثروات البحر الأحمر قد بدأت عام 1974 في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وفيصل بن عبد العزيز آل سعود قد أكدت وجود كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة.
عقدت خلال سبعينيات القرن الماضي اجتماعات مشتركة وأنشأ السودان إدارة خاصة بوزارة الثروة المعدنية، ثم أوكلت المهمة لادارة خاصة يشغلها وزير العدل في عهد نميري زكي مصطفي ثم توقف العمل في المشروع لأسباب غامضة. في 25 مارس 2008 وقعت السودان والسعودية في الخرطوم اتفاقية لاحياء اتفاقية الخرطوم 1974 بهدف احياء التنقيب عن المعادن في المياه المشتركة بالبحر الاحمر. ونصت الاتفاقية التي وقعها وزير الطاقة والتعدين السوداني الزبير أحمد الحسن ووزير البترول والمعادن السعودي علي بن إبراهيم النعيمي على تشكيل لجان لتنفيذ الاتفاق.[1]
المراجع
- السودان والسعودية توقعان على اتفاقية لاحياء اتفاق سابق للتنقيب عن المعادن ارابيك نيوز سي إن. وصل لهذا المسار في 15 يناير 2016 نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.