اعتمادات مرحَّلة (بروتوكول كيوتو) هو إجراء يتم من خلاله حساب الكربون الذي تحسب به الدول تخفيضات الانبعاثات التاريخية التي تجاوزت الأهداف الدولية السابقة نحو أهدافها الحالية.[1] في جوهرها، تمثل أرصدة المبالغ المُرحّلة حجم الانبعاثات التي كان من الممكن أن تصدرها الدولة، لكنها لم تفعل ذلك.[2][3] عند استخدامه بالإشارة إلى اتفاقية باريس، فإنه يشير إلى مخطط يتم بموجبه "ترحيل" أرصدة آلية التنمية النظيفة (اعتمادات آلية التنمية النظيفة) التي قدمها بروتوكول كيوتو إلى الأسواق الجديدة التي أنشأها الاتفاق.[4][5][6] كجزء من اتفاقية باريس، سيتم استبدال أرصدة آلية التنمية النظيفة بسوق دولية لتجارة الانبعاثات، حيث يمكن للدول بيع أرصدة انبعاثاتها الزائدة إلى دول أخرى.[7] في حين أن معظم البلدان لا تحسب ائتماناتها، فإن العديد من البلدان بقيادة أستراليا، بما في ذلك البرازيل والهند وأوكرانيا تحاول السماح بترحيل ائتماناتها. وقد تم انتقاد الاقتراح، حيث يقدر العلماء أنه إذا استفادت الدول بالكامل من اعتماداتها الزائدة، فقد ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.1 درجة مئوية إضافية.[8] بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول استخدام رصيدها الزائد لإغراق السوق وخفض سعر الائتمان إلى حد كبير.
المراجع
- Foley, Mike (2019-12-09). "Using Kyoto credits to meet Paris agreement 'misses the point': Garnaut". The Sydney Morning Herald (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 16 مارس 202016 ديسمبر 2019.
- Pears, Alan; Baxter, Tim. "Carry-over credits and carbon offsets are hot topics this election – but what do they actually mean?". The Conversation (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 07 مارس 202016 ديسمبر 2019.
- "Explained: why Kyoto carryover credits are so important". Australian Financial Review (باللغة الإنجليزية). 2019-04-02. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 201920 ديسمبر 2019.
- "Cop25: What was achieved and where to next?". Climate Home News (باللغة الإنجليزية). 2019-12-16. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 202016 ديسمبر 2019.
- Environment, National; science; Slezak, technology reporter Michael (2019-12-10). "Australia wants to use credits to claim most of its Paris commitment. World leaders are debating banning them". ABC News (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 202020 ديسمبر 2019.
- editor, Adam Morton Environment (2019-12-11). "Australia's use of accounting loophole to meet Paris deal found to have no legal basis". The Guardian (باللغة الإنجليزية). ISSN 0261-3077. مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 202020 ديسمبر 2019.
- "In-depth Q&A: How 'Article 6' carbon markets could 'make or break' the Paris Agreement". Carbon Brief (باللغة الإنجليزية). 2019-11-29. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 202016 ديسمبر 2019.
- "The countries with the biggest hoard of Kyoto credits". Australian Financial Review (باللغة الإنجليزية). 2019-12-16. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 202016 ديسمبر 2019.