الرئيسيةعريقبحث

اقتصاد مختلط

☰ جدول المحتويات

يقوم الاقتصاد المختلط (Mixed Economy)‏ بالخلط بين عناصر اقتصاد الأسواق المالية وعناصر الاقتصاد المخطط له، أو بين الأسواق الحرة والدعم الحكومي، أو بين المؤسسات الخاصة والعامة.[1] لا يوجد تعريف واحد للاقتصاد المختلط،[2] بل تعريفان رئيسيان. أول تعريف يقوم على الخلط بين الأسواق والدعم الحكومي، ويشير إلى اقتصاد السوق الرأسمالية ذات الإشراف التنظيمي القوي، والسياسات التدخلية، وتوفير الحكومة للخدمات العامة. التعريف الثاني ذو طبيعة سياسية ويقوم على الخلط بين اقتصاد المشاريع الخاصة والمشاريع العامة.[3]

في معظم الحالات، ولا سيما اقتصاد الدول الغربية، يشير مصطلح «الاقتصاد المختلط» إلى الاقتصاد الرأسمالي الذي يتميز بهيمنة الملكية الخاصة على وسائل الإنتاج والمشاريع التي تسعى إلى الربح وتراكم رأس المال كقوة دافعة أساسية. في هذا النظام، تخضع الأسواق لرقابة تنظيمية بدرجات متفاوتة،[4] وتمارس الحكومات نفوذًا على الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر من خلال السياسات المالية والنقدية بهدف مواجهة تاريخ دورات الطفرة أو الكساد، والبطالة وتفاوت الدخل في الرأسمالية. في هذا الإطار، توفر الحكومة أعدادًا متفاوتة من المرافق العامة والخدمات الأساسية، وغالبًا يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع العامة والمتطلبات المدنية الشاملة.[5] ويشمل ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية المادية وإدارة الأراضي العامة. يتناقض ذلك مع مبدأ عدم التدخل (ليزيه فير)، إذ يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع والخدمات العامة بالإضافة إلى البنية التحتية والإطار القانوني لحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود.[6]

بالإشارة إلى النماذج الاقتصادية لأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية التي دافع عنها الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاشتراكيون، يتبين أن الاقتصاد المختلط هو شكل من أشكال الرأسمالية التي تمتلك فيها معظم الصناعات ملكية خاصة مع عدد صغير فقط من المرافق العامة والخدمات الأساسية ذات الملكية العامة.[7] في فترة ما بعد الحرب، أصبحت الديمقراطية الاشتراكية الأوروبية مرتبطة بهذا النموذج الاقتصادي، مثلما يتضح من تنفيذ دولة الرفاهية.[8]

كمثال اقتصادي، يقوم أفراد من مختلف الخلفيات السياسية بدعم الاقتصاد المختلط، عادةً من الحزب الوسط اليسار والوسط اليمين، مثل الديمقراطيين الاشتراكيين[9] أو الديمقراطيين المسيحيين.

أصول الكلمات

لا يوجد تعريف واحد فقط للاقتصاد المختلط.[2] ومع ذلك، يوجد عمومًا تعريفان رئيسيان، أحدهما سياسي والآخر غير سياسي.

يشير التعريف السياسي للاقتصاد المختلط إلى درجة تدخل الدولة في اقتصاد السوق، إذ يصور الدولة على أنها تتدخل في السوق على افتراض أن السوق هو الآلية «الطبيعية» لتخصيص الموارد. يقتصر التعريف السياسي على الاقتصاد الرأسمالي ويستبعد الامتداد للأنظمة غير الرأسمالية، إذ يهتم بالسياسة العامة ونفوذ الدولة في السوق.[10] من ناحية أخرى، يتعلق التعريف غير السياسي بأنماط ملكية وإدارة المشاريع الاقتصادية في الاقتصاد.

يقوم التعريف غير السياسي للاقتصاد المختلط بخلط الملكية العامة والخاصة للمؤسسات في الاقتصاد ولا يهتم بالأشكال السياسية والسياسة العامة.[3]

التاريخ

نشأ مصطلح «الاقتصاد المختلط» في سياق النقاش السياسي في المملكة المتحدة في فترة ما بعد الحرب، على الرغم من أن مجموعة السياسات المرتبطة بهذا المصطلح مدعومة منذ ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل.[11] معظم مؤيدي الاقتصاد المختلط، منهم آر إتش تاوني،[12] وأنتوني كروسلاند[13] وأندرو شونفيلد، ارتبطوا بحزب العمال البريطاني، على الرغم من أن المحافظين بمن فيهم هارولد ماكميلان قد أعربوا عن وجهات نظر مماثلة. جادل منتقدو الاقتصاد المختلط، ومنهم لودفيج فون ميسيس وفريدريك فون حايك، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط دائم بين التخطيط الاقتصادي واقتصاد السوق وأن أي تحرك في اتجاه التخطيط الاشتراكي هو خطوة غير مقصودة نحو ما أسماه هيلير بلوك «الدولة الخادعة».[14]

الفلسفة السياسية

بالمعنى غير السياسي، يستخدم مصطلح «الاقتصاد المختلط» لوصف النظم الاقتصادية التي تجمع بين عناصر مختلفة لاقتصاد السوق والاقتصاد المخطط. نظرًا لأن معظم الإيديولوجيات السياسية والاقتصادية معرفّة بالمعنى المثالي، فالمعاني الموصوفة - إن وجدت - نادرًاً ما تطبّق بشكل عملي. يعتبر الكثيرون أنه من المعقول تسمية الاقتصاد، على الرغم من أنه ليس تعبيرًا مثاليًا، إلا أنه قريب من المثالي عند تطبيق نموذج التقييم الذي يحقق التسمية المثالية. ومع ذلك، عندما ينحرف النظام المعني بشدة عن النموذج الاقتصادي أو الأيديولوجية المثالية، يمكن أن تصبح مهمة تحديده صعبة. وبالتالي، تمت صياغة مصطلح «الاقتصاد المختلط». ونظرًا لأنه يستبعد أن يحتوي الاقتصاد على مزيج متساوٍ تمامًا، يميل الاقتصاد المختلط نحو الملكية الخاصة أو الملكية العامة، أو نحو الرأسمالية أو الاشتراكية، أو نحو اقتصاد السوق أو الاقتصاد الموجه بدرجات متفاوتة.[15]

التعاليم الاشتراكية الكاثوليكية

جادل المؤلف اليسوعي ديفيد هولينباخ إس جي بأن التعليم الاشتراكي الكاثوليكي يدعو إلى «شكل جديد» من أشكال الاقتصاد المختلط. ويشير إلى تصريح البابا بيوس الحادي عشر بأن الحكومة «يجب أن تقدم المساعدة لأعضاء الهيئة الاشتراكية، ولكن قد لا تدمرهم أو تستوعبهم أبدًا».[16] كتب هولينباخ أن الاقتصاد المختلط الاشتراكي يشمل العمل والإدارة والدولة الذين يتعاونون معًا من خلال نظام تعددي يقوم بتوزيع القوة الاقتصادية على نطاق واسع.[17]

ومع ذلك، لاحظ الباحثون اللاحقون أن اعتبار التبعية «ممارسة سياسية نزولية، تقودها الحكومة» يتطلب قراءة انتقائية للنشرات الدورية في الستينيات. تشير القراءة الأكثر شمولية للتعاليم الاشتراكية الكاثوليكية إلى أن تصور مفهوم التبعية هو «مفهوم صعودي» «متجذر في الاعتراف بالإنسانية المشتركة، وليس بالمكافئ السياسي للإلزام النبيل».[18]

الديمقراطية الاشتراكية الأوروبية

في أوائل فترة ما بعد الحرب في أوروبا الغربية، رفضت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية النموذج السياسي والاقتصادي الستاليني الحالي في الاتحاد السوفيتي، إذ التزمت إما بطرق بديلة عن الاشتراكية أو بحل وسط بين الرأسمالية والاشتراكية.[19] في هذه الفترة، تبنى الديمقراطيون الاشتراكيون اقتصادًا مختلطًا قائمًا على هيمنة الملكية الخاصة، مع وجود أقلية فقط من المرافق الأساسية والخدمات العامة الخاضعة للملكية العامة. ونتيجة لذلك، أصبحت الديمقراطية الاشتراكية مرتبطة بالاقتصاد الكينزي وتدخلات الدولة ودولة الرفاهية، مع التخلي عن الهدف السابق المتمثل في استبدال النظام الرأسمالي (أسواق عناصر الإنتاج، والملكية الخاصة والعمل المأجور) بنظام اقتصادي اشتراكي مختلف نوعيًا.[20][21]

الفاشية

على الرغم من أن الفاشية هي في الأساس أيديولوجية سياسية تشدد على أهمية القضايا الثقافية والاجتماعية في الاقتصاد، فإن الفاشية عمومًا تدعم الاقتصاد المختلط الرأسمالي على نطاق واسع. تدعم الفاشية تدخل الدولة في الأسواق والمشاريع الخاصة، إلى جانب إطار الشركات المعروف باسم «الموقف الثالث» الذي يهدف ظاهريًا إلى أن يكون حل وسطً بين الاشتراكية والرأسمالية من خلال التوسط في نزاعات العمل والأعمال لتعزيز الوحدة الوطنية. اعتمدت الأنظمة الفاشية في القرن العشرين في إيطاليا وألمانيا برامجَ أعمال عامة كبيرة لتحفيز اقتصاداتها، وتدخلات الدولة في الاقتصاد الذي يسيطر عليه القطاع الخاص إلى حد كبير لتعزيز إعادة التسلح والمصالح الوطنية. ربط الباحثون أوجه التشابه بين الصفقة الأمريكية الجديدة وبرامج الأشغال العامة التي روجت لها الفاشية، بحجة أن الفاشية نشأت ردًاً على تهديد الثورة الاشتراكية وتهدف بالمثل إلى «إنقاذ الرأسمالية» والملكية الخاصة.[22]

الاشتراكية

دعا عدد من الاشتراكيين إلى «الاقتصاد المختلط» القائم على خلط المشاريع الخاصة والمملوكة اجتماعيًا كشكل انتقالي ضروري بين الرأسمالية والاشتراكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعو مقترحات الأنظمة الاشتراكية إلى خلط أشكال مختلفة لملكية المشاريع بما في ذلك دور المؤسسات الخاصة. على سبيل المثال، مفهوم ألكساندر نوفي «للاشتراكية الممكنة» التي تحدد النظام الاقتصادي القائم على خلط مشاريع الصناعات الكبيرة الحكومية، وتعاونيات العمال والمستهلكين، ومشاريع المؤسسات الخاصة الصغيرة والمؤسسات المملوكة شخصيًا.[23]

مواضيع ذات صلة

مراجع

  1. See:
    • Schiller, Bradley. The Micro Economy Today, McGraw-Hill/Irwin, 2010, p. 15. "Mixed economy - An economy that uses both market signals and government directives to allocate goods and resources." This follows immediately from a discussion on command economies and market mechanism.
    • Stilwell, Frank J. B. (2006). Political Economy: The Contest of Economic Ideas (الطبعة 2). Oxford University Press.  . مؤرشف من الأصل في 10 يناير 202012 نوفمبر 2018.
    • Hendricks, Jean and Gaoreth D. Myles. Intermediate Public Economics, The MIT Press, 2006, p. 4 "the mixed economy where individual decisions are respected but the government attempts to affect these through the policies it implements".
    • Gorman, Tom. The Complete Idiot's Guide to Economics, Alpha Books (2003), p. 9. "In a market economy, the private-sector businesses and consumers decide what they will produce and purchase, with little government intervention. ... In a command economy, also known as a planned economy, the government largely determines what is produced and in what amounts. In a mixed economy, both market forces and government decisions determine which goods and services are produced and how they are distributed."
  2. A variety of definitions for mixed economy. - تصفح: نسخة محفوظة 13 أغسطس 2002 على موقع واي باك مشين.
  3. Brown, Douglas (November 11, 2011). Towards a Radical Democracy (Routledge Revivals): The Political Economy of the Budapest School. Routledge. صفحات 10–11.  . The apolitical definition of 'mixed economy' generally refers to the mix of public and private ownership forms ... Here 'mixed economy' itself does not specify a political form. it means an economy characterized by a combination of public and private ownership as well as planning and markets
  4. Pollin, Robert. 2007. '"Resurrection of the Rentier", book review of Andrew Glyn's Capitalism Unleashed:Finance, Globalization and Welfare. New Left Review 46:July–August. pp. 141–142. http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/NLR28008.pdf. "The underlying premise behind the mixed economy was straightforward. Keynes and like-minded reformers were not willing to give up on capitalism, and in particular, two of its basic features: that ownership and control of the economy's means of production would remain primarily in the hands of private capitalists; and that most economic activity would be guided by ‘market forces’, that is, the dynamic combination of material self-seeking and competition. More specifically, the driving force of the mixed economy, as with free-market capitalism, should continue to be capitalists trying to make as much profit as they can. At the same time, Keynes was clear that in maintaining a profit-driven marketplace, it was also imperative to introduce policy interventions to counteract capitalism’s inherent tendencies—demonstrated to devastating effect during the 1930s calamity—toward financial breakdowns, depressions, and mass unemployment. Keynes's framework also showed how full employment and social welfare interventions could be justified not simply on grounds of social uplift, but could also promote the stability of capitalism."
  5. Rees, Merlyn (1973). The Public Sector in the Mixed Economy. Bratsford. صفحة 240.  .
  6. Yu-Shan Wu (1995). Comparative Economic Transformations: Mainland China, Hungary, the Soviet Union, and Taiwan. Stanford University Press. صفحة 8. In laissez-faire capitalism, the state restricts itself to providing public goods and services that the economy cannot generate by itself and to safeguarding private ownership and the smooth operation of the self-regulating market.
  7. Craig, Edward (June 1998). Routledge Encyclopedia of Philosophy, Volume 8. Routledge. صفحة 827.  . In the second, mainly post-war, phase, social democrats came to believe that their ideals and values could be achieved by reforming capitalism rather than abolishing it. They favored a mixed economy in which most industries would be privately owned, with only a small number of utilities and other essential services in public ownership.
  8. O'Hara, Phillip Anthony, المحرر (1999). "Welfare state". Encyclopedia of Political Economy. Routledge. صفحة 1245.  .
  9. "social democracy". Jason P. Abbot. Routledge Encyclopedia of International Political Economy. Ed. R. J. Barry Jones. Taylor & Francis, 2001. 1410
  10. Brown, Douglas (November 11, 2011). Towards a Radical Democracy (Routledge Revivals): The Political Economy of the Budapest School. Routledge. صفحات 10–11.  . There are in general two broad yet distinguishable definitions of 'mixed economy': a political definition and an apolitical definition. The political definition refers to the degree of state intervention in what is basically a market economy. Thus this definition 'portray[s] the phenomenon in terms of state encroaching upon the market and thereby suggest[s] that market is the natural or preferable mechanism ... The political definition of 'mixed economy' precludes extending it to non-capitalist systems
  11. Reisman, David A. Theories of the Mixed Economy (Theories of the mixed economy). Pickering & Chatto Ltd.  .
  12. Tawney, R. H. (1964). Equality. London: Allen and Unwin.  .
  13. Crosland, A. (1977). The Future of socialism. Westport, Conn: Greenwood Press.  .
  14. Gardner, Martin. Whys of a Philosophical Scrivener St. Martin's Press (1991), p. 126
  15. Vuong, Quan-Hoang. Financial Markets in Vietnam's Transition Economy: Facts, Insights, Implications. (ردمك ), VDM Verlag, Feb. 2010, 66123 Saarbrücken, Germany. نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  16. Pius XI, Quadragesimo Anno, para 79, published 15 May 1931, accessed 12 August 2018; the papal text refers to "every social activity", not only to government. نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. David Hollenbach, S.J. (1984). "Unemployment and Jobs: A Theological and Ethical Perspective". In Houck, John; Williams, Oliver (المحررون). Catholic social teaching and the United States economy: working papers for a bishops' pastoral. University Press of America. صفحات 132–133.
  18. Denis O'Brien (2014). "Subsidiarity and Solidarity". In Booth, Phillip (المحرر). Catholic social teaching and the market economy. The Institute of Economic Affairs. صفحة 454.
  19. Adams 1993، صفحات 102-103: "The emergence of social democracy was partly a result of the Cold War. People argued that if the Stalinist Soviet empire, where the state controlled everything, showed socialism in action, then socialism was not worth having. [...] The consensus policies of a mixed and managed economy and the welfare state, developed by the post-war Labour government, seemed in themselves to provide a basis for a viable socialism that would combine prosperity and freedom with social justice and the possibility of a full life for everyone. They could be seen as a compromise between socialism and capitalism."
  20. Heywood 2012، صفحات 125–128: "As an ideological stance, social democracy took shape around the mid-twentieth century, resulting from the tendency among western socialist parties not only to adopt parliamentary strategies, but also to revise their socialist goals. In particular, they abandoned the goal of abolishing capitalism and sought instead to reform or ‘humanize’ it. Social democracy therefore came to stand for a broad balance between the market economy, on the one hand, and state intervention, on the other."
  21. Jones 2001، صفحة 1410: "In addition, particularly since World War II, distinctions have sometimes been made between social democrats and socialists on the basis that the former have accepted the permanence of the mixed economy and have abandoned the idea of replacing the capitalist system with a qualitatively different socialist society."
  22. The Political Economy of Fascism, by Gupta, Dipankar. 1977. Economic and Political Weekly, Vol. 12, No. 25 (Jun. 18, 1977), pp. 987-992
  23. Steger, Manfred B. The Quest for Evolutionary Socialism: Eduard Bernstein And Social Democracy. Cambridge, England, UK; New York, New York, USA: Cambridge University Press, 1997. pg. 146.

موسوعات ذات صلة :