يعد الإجهاض في أنغولا قانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة.[1] في أنغولا، فإن أي إجهاض يتم إجراؤه في ظل ظروف مختلفة يعرض المرأة والشخص الذي يؤدي الإجراء إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.[1] إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض، تزداد التهم الجنائية بمقدار الثلث.[1]
عوائق الإصلاح القانوني
كان من الصعب إقرار التدابير الأنغولية لتقليص عدد حالات الإجهاض غير الآمنة، من خلال جعل عمليات الإجهاض القانونية أكثر سهولة بسبب السكان المحافظين.[2]
مقالات ذات صلة
المراجع
- Abortion Policies: Oman to Zimbabwe. United Nations Publications. 2001. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 202004 ديسمبر 2014.
- Makamura, Lucia (5 February 2012). "Angola: Abortion Bill causes uproar". Southern Africa Gender Protocol Alliance. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 201604 ديسمبر 2014.