الإدارة البحرية المحلية

مقدمة

الإدارة البحرية المحلية هو مصطلح يطلق على جهاز الإدارة المسيرة لشؤون رجال البحر و السفن في الجزائر و هي تابعة لـ دائرة الشؤون البحرية / المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ

نشأة الجهاز

نشأ هذا الجهاز سنة 1996 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-350 ليوم 19 أكتوبر 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية / الجريدة الرسمية رقم 62 بسنة 1996 [1]

الإطار القانوني لهذا الجهاز:

بمقتضى الأمر رقم 76-80 الصادر بـ 23 أكتوبر 1976 المعدل و المتمم ، المتضمن القانون البحري،

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 19 أكتوبر 1996 المتعلق بالإدارة البحرية المحلية

بمقتضى القرار الوزاري لـ 03 أفريل 2009، الذي يرسم حدود، هياكل و تنظيم الدوائر البحرية الخاصة بـالمحطات البحرية الرئيسية و المحطات البحرية.

تسيير الجهاز

تم تحديد القوانين التنظيمية المطبقة على مستخدمي الإدارة البحرية المحلية بالمرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 01 ديسمبر 1996، (الجريدة الرسمية رقم 75 لسنة 1996) والذي من خلاله تم إنشاء ثلاث هيئات منفصلة متكونة من مستخدمين في المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وهي:

سلك التأطير، تتكون من المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية مكلفين بإدارة هيئات الشؤون البحرية (دوائر بحرية، محطات بحرية رئيسية و محطات بحرية) ، و تطبيق النظم و القوانين البحرية.

سلك من أجل مراقبة الشروط الأمنية للملاحة، تتكون من مفتشيي الملاحة و العمل البحري

سلك أعوان حراس الشواطئ مهمتها تطبيق القوانين و النظم، تحت السلطة المباشرة للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية. [2]

مهام الجهاز

تتكفل الوحدات الإدارية البحرية الممثلة في الدوائر البحرية، المحطات البحرية الرئيسية، المحطات البحرية، بمجمل المهام الإدارية البحرية المحلية، والمحددة في القوانين والأنظمة البحرية لاسيما:

الإدارة البحرية؛

الحيازة على سجل الترقيم الجزائري للسفن ؛

تسليم عناوين الملاحة و شهادات أمن السفن ؛

تنفيذ زيارات أمنية على متن السفن ؛

حماية المجال العمومي البحري والوسط البحري ؛

السهر على احترام وتنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالشرطة، والأمن البحري؛

تسليم دفاتر مهنية للتسجيلات البحرية ؛

السهر على المحافظة على أرواح الأشخاص في البحر ؛

السهر على احترام قواعد النظافة، الإقامة والعمل على متن السفن.

الوحدات الإدارية للجهاز

تسير الإدارة البحرية المحلية في الجزائر الوحدات الإدارية التابعة لها

03 دوائر بحرية / عنابة ، الجزائر ، وهران

المحطات البحرية الرئيسية على مستوى الموانئ التجارية و عددها 13 ، على غرار: سكيكدة، بجاية، أرزيو ، الغزوات

المحطات البحرية على مستوى موانئ الصيد و النزهة و عددها 21، على غرار : سيدي فرج ، بوزجار [3]

مهام الشرطة البحرية

حدد الإطار التشريعي الملاحة البحرية، الجمركة، الصيد البحري، والمحيط البحري للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ :

شرطة الملاحة البحرية :تسهر المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ على احترام أنظمة الملاحة المتضمنة في النصوص الوطنية و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر؛

شرطة الأمن البحري: تضمن المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ احترام المقاييس الأمنية المتعلقة بحالة السفن، ملاحتها، أجهزتها و أطقمها؛

شرطة الصيد البحري : يبحث ويحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلون قانونا ، في المخالفات القانونية للصيد البحري. و يسهرون بخاصة على احترام الأنظمة المتعلقة باستغلال الموارد الصيدية، الأدوات المستعملة، مواسم و مناطق الصيد؛

شرطة التلوث البحري: يبحث و يحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلين، في كل مخالفة لأحكام النصوص الوطنية و المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المحيط و البيئة البحريين؛

شرطة الأملاك الطبيعية البحرية: تسهر المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ على احترام الأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المواقع و الرحب الطبيعي و الموارد البحرية التابعة للأملاك الطبيعية البحرية؛

الشرطة الجمركية في البحر: تبحث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، و تحقق في مخالفات الأنظمة و القوانين الجمركية. مع وضع اليد على المواد و الأشخاص المتلبسين بجنحة. تحول المواد المحجوزة و الأشخاص الموقوفة إلى إدارة الجمارك؛

الشرطة الاستثنائية الخاصة :تقوم المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بتنفيذ أعمدة الإرشاد الكوابل التحمائية، أنابيب المحروقات، و صحة على متن السفن؛

الشرطة الجنائية في البحر : يبحث و يحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ ، من تلقاء أنفسهم أو بطلب، في مخالفات القانون الجنائي الجزائري المرتكبة من طرف البحارة أو المسافرين على متن السفن. و تمارس الشرطة الجنائية صلاحيتها تحت مراقبة السلطات القضائية و بالتعاون مع السلطات الأخرى للشرطة و مصالح الأمن؛

الشرطة العامة في البحر : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ في البحر شرطة النظام العام و شرطة الحدود البحرية. بالسهر من خلال أعوان على احترام الأحكام القانونية و التشريعية السارية، و المتعلقة بالأمن، الصحة، النظام و السلامة العمومية في البحر. كما يضمن أعوانها احترام الأنظمة المتعلقة بخروج و دخول الأشخاص للإقليم الوطني بحرا؛

التحقيقات البحرية في البحر : تشرع المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بتحقيقات ، في حوادث بحرية ألحقت أضرارا جسيمة بالأشخاص، السفن أو البيئة، لتحديد المتسبب و اتخاد الإجراءات وفق ما تقتضيه النظم و القوانين. [4]

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الجزائر