الاتجار بالبشر في السعودية

الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية صُنفت السعودية إلى جانب بوليفيا والإكوادور وقطر والإمارات العربية المتحدة وميانمار وجامايكا وفنزويلا وكمبوديا والكويت والسودان وكوبا وكوريا الشمالية وتوغو، كدولة من الفئة الثالثة وفق وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها لعام 2005 حول الاتجار بالبشر الذي يتطلبه قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر والعنف لعام 2000 والذي استندت إليه هذه المادة في الأصل. بلدان المستوى الثالث هي "دول لا تمتثل حكوماتها تمامًا للمعايير الدنيا ولا تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك." يُظهر تقرير عام 2006 بعض الجهود التي بذلتها السعودية لمعالجة المشاكل، لكنه يُواصل تصنيف السعودية كدولة من المستوى الثالث. يوصي التقرير، "على الحكومة تطبيق القوانين الإسلامية القائمة التي تحظر إساءة معاملة النساء والأطفال والعمال ..."

وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر السعودية في "قائمة المراقبة من المستوى الثاني" في عام 2017.^[1]

لا تمتثل حكومة المملكة العربية السعودية امتثالًا تامًا للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. لا تزال الحكومة تفتقر إلى قوانين مناسبة لمكافحة الاتجار بالبشر، وعلى الرغم من الأدلة على انتهاكات واسعة النطاق للاتجار، فإنها لم تبلغ عن أي دعاوى جنائية أو إدانات أو أحكام بالسجن بسبب جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبت ضد عاملات المنازل الأجانب. وبالمثل، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لإنفاذ القانون ضد الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري في السعودية، أو اتخذت أي خطوات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر بالجنس. كما لم تبذل الحكومة السعودية أي جهد ملحوظ لاستخدام إجراءات لتحديد وإحالة الضحايا إلى خدمات الأمن والحماية.^[2]

المملكة العربية السعودية هي وجهة للرجال والنساء من جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا الذين يتم الاتجار بهم لغرض الاستغلال في العمل، وبالنسبة للأطفال من اليمن وأفغانستان وإفريقيا للاتجار بالتسول القسري. مئات الآلاف من العمال ذوي المهارات المنخفضة يهاجرون طوعًا من باكستان والهند وإندونيسيا والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وإثيوبيا وإريتريا وكينيا إلى المملكة العربية السعودية؛ يقع بعضهم في ظروف الاستعباد غير الطوعي، ويعانون من الاعتداء الجسدي والجنسي، وعدم دفع الأجور أو تأخر سدادها، وحجب وثائق السفر، بالإضافة إلى قيود مفروضة على حرية تنقلهم وتعديلات لعقود العمل غير المتفق عليها. وفقًا لمنظمات دولية مثل أنصار بورني ترست، يتم تهريب الأطفال الصغار من بنغلاديش والهند إلى المملكة العربية السعودية ليستخدموا في سباق الهجن. الأطفال يعانون من سوء التغذية لتقليل أوزانهم، وذلك من أجل تخفيف العبء على الجمل.

عام 2019، صنف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية السعودية وكوبا كدول لم تف بالتزاماتها تجاه مكافحة جرائم الاتجاه بالبشر.^[3]

لا تمتثل حكومة المملكة العربية السعودية للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. انتقلت المملكة العربية السعودية من المستوى الثاني إلى الثالث بسبب عدم تقدمها في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة فشلها في حماية الضحايا ومحاكمة المذنبين بالعبودية غير الطوعية. على الرغم من التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر والإيذاء للعمال المنزليين وغيرهم من العمال غير المهرة والأطفال، هناك أدلة على قيام الحكومة السعودية بمقاضاة صاحب عمل سعودي واحد فقط بسبب جريمة متعلقة بالاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يختار بعض ضحايا سوء المعاملة، بسبب العقبات الإجرائية، مغادرة البلاد بدلًا من مواجهة المعتدين عليهم في المحكمة. يُطلب منهم أولًا تقديم شكوى إلى الشرطة قبل السماح لهم بالوصول إلى المأوى. لا تقدم الحكومة أي مساعدة قانونية للضحايا الأجانب ولا تساعدهم بطريقة أخرى في استخدام نظام العدالة الجنائية السعودي لتقديم مستغليهم إلى العدالة. إذا اختار الضحية تقديم شكوى، فلا يُسمح له بالعمل. ومع ذلك، فإن الحكومة السعودية توفر الغذاء والمأوى للعاملات اللائي يرفعن الشكاوى أو يهربن من أصحاب عملهن. يتم الفصل في القضايا الجنائية بموجب الشريعة الإسلامية، ولا يوجد دليل على أن ضحايا الاتجار بالبشر يحصلون على مساعدة قانونية قبل وأثناء الإجراءات الشرعية.

محاكمة الموظفين السعوديين الذين يسيئون معاملة الناس

هناك أدلة محدودة تشير إلى أن الحكومة حسنت جهودها في الملاحقة القضائية في عام 2004. تفتقر المملكة العربية السعودية إلى قوانين تجرم معظم جرائم الاتجار بالبشر. يتم التعامل مع معظم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب بموجب الشريعة الإسلامية والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية؛ يتم تقديم عدد قليل للمحاكمة الجنائية. العمال المنزليون، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة الأجنبية، مستبعدون من الحماية بموجب قوانين العمل السعودية. تتم تسوية معظم القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر أو إساءة معاملة العمال الأجانب خارج المحكمة عن طريق الوساطة. في عام 2004، كانت هناك تقارير تفيد باغتصاب عاملات المنازل الفلبينيات؛ ومع ذلك، لم تكن هناك تقارير عن الملاحقات القضائية. في عام 2004، أصدرت وزارة العمل السعودية قرارات، تحظر التجارة في تأشيرات العمل، وتوظيف الأطفال واستغلالهم، والتجنيد للتسول. حققت في بعض حالات أصحاب العمل المسيئين وأنشأت نظام تتبع. وحتى الآن، مُنع نحو 30 من أرباب العمل المسيئين من توظيف العمال. تقدم الحكومة التدريب لضباط الشرطة للتعرف على حالات سوء معاملة العمال الأجانب والتعامل معها.

الحماية

لم تحسن الحكومة السعودية من جهودها لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تواصل تشغيل ثلاثة ملاجئ للعاملات الأجنبيات المعتدى عليهن في الرياض وجدة والدمام. كما تدير مرافق للأطفال المهجرين، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر، في جدة ومكة والمدينة المنورة. ومع ذلك، فإن الحكومة لا توفر المأوى للعمال الذكور البالغين. هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع ضحايا الاتجار بالبشر. تتوسط الحكومة في النزاعات والانتهاكات المزعومة للعمال الأجانب - بما في ذلك الشكاوى ذات الطبيعة الإجرامية - وتسعى إلى إعادة الضحايا إلى بلدانهم الأصلية دون إجراء تحقيقات كافية ومقاضاة الجرائم المرتكبة ضدهم.

الوقاية

تشمل الجهود المحدودة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمنع الاتجار بالبشر: توزيع المعلومات على السفارات في الخارج وترخيص وتنظيم أنشطة وكالات التوظيف ومراقبة أنماط الهجرة وإصدار التأشيرات وتعزيز الوعي من خلال وسائل الإعلام والسلطات الدينية. بدأت الحكومة العمل مع اليونيسف والحكومة اليمنية لمنع الاتجار بالأطفال من أجل التسول. لم يتم تنفيذ خطة متصورة منذ عدة سنوات لتوزيع المعلومات على العمال الأجانب في المطارات السعودية عند الوصول. أشار أئمة المساجد في خطب المساجد عن شر الإساءة إلى الموظفين.

في عام 2008، أطلقت وسائل الإعلام السعودية حملة عامة تدعو فيها إلى معاملة عاطفية لعاملي المنازل والعمال الأجانب. كانت الحملة مثيرة للجدل حيث اشتكى النقاد من أنها قدمت نظرة سلبية عن السلوك السعودي.^[4]

الأحداث في الولايات المتحدة

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة السعودية