هو استفتاء تقني قصد مراجعة المادة 49 من دستور 1992 المراجع. والذي دعى إليه الملك الحسن الثاني وأجر بتاريخ 4 سبتمبر 1995[1]. حيث ثم دعوة الناخبين للإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي: "هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل".
| استفتاء تقني لتعديل المادة 49 من الدستور المغربي [2] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي الى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
نعم
لا
نتائج الإستفتاء
اعلن المجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر 1995 رسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول المادة 49 من الدستور هي ان الشعب المغربي صادق على ملحق التعديل المعروض عليه بنسبة 99.57% من اجمالي الاصوات المعبر عنها وهي كالتالي.
مصادر وهوامش
- الدعوة للاستفتاء، الجريدة الرسمية. نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- نتائج الاستفتاء، الجريدة الرسمية. نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.