الرئيسيةعريقبحث

الافتقار إلى الطاقة

☰ جدول المحتويات

الافتقار إلى الطاقة هو النقص في الحصول على خدمات الطاقة الحديثة. يشير مصطلح «الافتقار إلى الطاقة » إلى حالة عدد كبير من الناس الذين يقطنون بغالبيتهم في البلدان النامية وتتأثر مصالحهم بالاستهلاك الطاقي المنخفض للغاية -أو باستهلاك أنواع الوقود غير النظيف أو الملوث- وبالوقت الإضافي الذي يقضونه في عمليات جمع الوقود بهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية. على الرغم من أن تحسين القدرة على الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة هو أحد الجهود المبذولة للحد من الافتقار إلى الطاقة، فيرتبط الافتقار إلى الطاقة بشكل عكسي مع قابلية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة. يختلف الافتقار إلى الطاقة عن فقر الوقود الذي يركز فقط على مسألة القدرة على تحمل التكاليف المادية.

«يعد الوصول إلى الطاقة –وفقًا لمبادرة مكافحة الافتقار إلى الطاقة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي- أمرًا أساسيًا لتحسين نوعية الحياة، ولتحقيق التنمية الاقتصادية. ما يزال الافتقار إلى الطاقة أمرًا واسع الانتشار في البلدان النامية إذ يوجد –وفقًا لمنظمة الطاقة العالمية المعروفة اختصارًا بـ ( آي إي إيه)- ما يقارب 1.1 مليار إنسان حول العالم غير قادر على الحصول على الطاقة الكهربائية.» أطلقت الأمم المتحدة -نتجية لهذا الوضع- مبادرة جديدة تركز بشكل أساسي على الحد من الافتقار إلى الطاقة،[1] بالتزامن مع تحديد عام 2012 السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع. أطلقت جامعة ديوك مشروع أبحاث حول الطاقة المنزلية والصحة، أدرجت فيه الأبحاث المتعلقة بفقر الطاقة في الهند.[2]

الافتقار إلى الطاقة المنزلية

يشير مصطلح الافتقار إلى الطاقة المنزلية إلى الوضع الذي لا تستطيع فيه الأسرة تأمين موارد الطاقة الأساسية لتحقيق متطلبات الحياة اليومية –أو عدم القدرة على تحمل تكاليفها. من الممكن أن تتغير هذه المتطلبات من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. تعتبر الإضاءة، والطاقة اللازمة للطهي، والتدفئة أو التبريد المنزلي هي الاحتياجات الطاقية الأكثر شيوعًا.[3]

من الممكن القول بأنّ المعلومات المتاحة حول التدابير الضرورية لتأمين متطلبات الطاقة الأساسية شحيحة. حددت العديد من البلدان توافر وحدة واحدة من الكهرباء بشكل يومي للعائلة شرطًا أساسيًا لتأمين حاجتها الدنيا من الطاقة، وقد تم -على هذا الأساس- توفير 30 وحدة من الكهرباء بشكل شهري للعائلات في العديد من البلدان النامية بأسعار ميسرة جدًا. 

يربط بعض الكتاب الآخرون التصنيفات المختلفة للحاجات الأساسية للطاقة مع بقاء الإنسان على قيد الحياة وحالات الفقر المدقع. تقتضي »احتياجات الطاقة الأساسية« تحقق المستويات الأساسية للمعيشة، والتي تتضمن جميع الوظائف المذكورة سابقًا (الطبخ والتدفئة والإضاءة) بالإضافة إلى الطاقة اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة والتعليم والاتصالات. يعني مصطلح »احتياجات الطاقة للاستخدامات الانتاجية«[4] توافر احتياجات الطاقة الأساسية إضافة إلى الطاقة اللازمة للمستخدم ليتمكن من كسب العيش، »أما الطاقة من أجل الترفيه« فهي الطاقة التي يحتاجها الشخص -بعد استيفائه لجميع الفئات السابقة- من أجل الترفيه. أخذت التعريفات الدقيقة للافتقار إلى الطاقة –حتى وقت قريب- الحد الأدنى من كمية الطاقة فقط في عين الاعتبار،[5] ولكن، هناك مدرسة فكرية أخرى تقترح وجوب أخذ نوعية الطاقة ونظافتها في عين الاعتبار أيضًا عند وضع تحديد »حالة الافتقار إلى الطاقة«.

ينص أحد هذه التعاريف على التالي:

يعاني شخص ما من فقر الطاقة في حال لم يتمكن من الوصول -على الأقل- إلى:

أ‌- ما يعادل 35 كغ من الغاز النفطي المسيل للطبخ سنويًا، أو من الإمداد المحسن من مصادر الوقود الصلب ومواقد الطهي المحسنة (الفعالة والنظيفة). ب‌- 120 كيلواط ساعي سنويًا لاستخدامات الإضاءة، والوصول إلى معظم الخدمات الأساسية من مياة الشرب والاتصالات والخدمات الصحية المحسنة، والخدمات التعليمية المحسنة وغيرها، إضافة إلى القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

يتطلب الحصول على مصدر الطاقة المحسن للطهي أقل من 4 ساعات عمل لشخص واحد من العائلة في الأسبوع لجمع الوقود، ويتطلب أيضًا تلبية توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء (الحد الأقصى لتركيز ثاني أكسيد الكربون فيه 30 ملغ/ م3 لمدة 24 ساعة، وأقل من 10 ملغ/م3 لفترة 8 ساعات من التعرض)، وكفاءة تحويل إجمالية تتجاوز 25%.[6]

المصادر الرئيسية للطاقة

يمكن القول بأن المناطق الريفية هي المناطق الأكثر انتشارًا في البلدان النامية، ولا تمتلك هذه البلدان بنية تحتية ملائمة متناسبة مع مصادر الطاقة الحديثة، لذلك، تستمد هذه البلدان نسبة كبيرة من الطاقة التي تحتاجها من الكتلة الحيوية التقليدية كالوقود الخشبي، والفحم، وبقايا الماشية، والجسيمات الخشبية المضغوطة، وما إلى ذلك. تفتقر البلدان النامية إلى البنية التحتية المتلائمة مع مصادر الطاقة الحديثة -كمحطات توليد الكهرباء وخطوط النقل وخطوط الأنابيب (المتوضعة تحت الأرض) اللازمة لنقل موارد الطاقة كالغاز الطبيعي والنفط- بسبب التكاليف العالية لها التي تتجاوز القدرات المالية والتكنولوجية لهذه البلاد. ما تزال الكتلة الحيوية التقليدية تسيطر على معظم مصادر الطاقة في بعض الدول النامية -كدول البريكس- بالرغم من وصول هذه الدول إلى مستوى تكنولوجي طاقي مقارب للغاية من المستوى التكنولوجي الطاقي الذي وصلت إليه الدول المتقدمة، وبالرغم من امتلاكها للقدرة المالية. تقول وكالة الطاقة الدولية »سينخفض استخدام الكتلة الحيوية التقليلدية في العديد من البلدان، ولكن، من المرجح بالمقابل أن يزداد اعتماد السكان في جنوب آسيا وفي المناطق الأفريقية الواقعة إلى الجنول من الصحراء الكبرى عليها مع زيادة النمو السكاني فيها. «[7]

يمكن لمشاريع الافتقار إلى الطاقة التي تشمل مصادر متجددة للطاقة أن تقدم مساهمة إيجابية في الاستراتيجيات الإنمائية منخفضة الكربون.

سلم الطاقة

يظهر سلم الطاقة العلاقة بين تحسن استهلاك الطاقة وزيادة دخل الأسرة، إذ تزداد نظافة وكفاءة أنواع مصادر الطاقة التي تستخدمها الأسرة مع زيادة دخلها مع أخذ زيادة تكلفة تأمين الطاقة الكهربائية بشكل كبير بالمقارنة مع تكاليف تأمين طاقة الكتلة الحيوية بعين الاعتبار. «تتواجد أغلب الأسر ذات المستويات المنخفضة للدخل والتنمية في قاعدة سلم الطاقة، مستخدمة أنواع الوقود الرخيص المتاح محليًا الذي يتسم بانعدام النظافة وانخفاض الكفاءة» يقبع -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم في قاعدة سلم الطاقة، معتمدين على وقود الكتلة الحيوية ونفايات المحاصيل والروث والخشب والفحم وأوراق الأشجار وإلى ما هنالك.. لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، تتواجد النسبة الأكبر من هؤلاء الأشخاص في قارتي آسيا وأفريقيا: إذ يعتمد 95% من سكان دولتي أفغانستان وتشاد على هذا النوع من الوقود، بينما تتراجع النسبة إلى 87% في غانا وإلى 82% في الهند وإلى 80% في الصين. من المتوقع أن تنتقل الأسرة، مع زيادة مدخولها، في خياراتها الطاقية إلى مصادر طاقة عالية الجودة، على الرغم من أن هذه العملية تعتبر عملية بطيئة للغاية إذ ذكر البنك الدولي بأنّ »نسبة استخدام طاقة الكتلة الحيوية من كامل الاستهلاك الطاقي في العالم بقيت ثابتة عند 25% منذ عام 1975.«[8]

ارتفاع أسعار الطاقة والفقر

غالبًا ما تكون الزيادات في التعريفات الخاصة بالطاقة مهمة لأسباب بيئية ومالية، بالرغم من إمكانية أن تزيد -في بعض الأحيان- من مستويات الفقر عند بعض الأسر.

المراجع

  1. "Access2017". مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2019.
  2. Kumar, R. (2011) "Implications of "Energy Poverty" of the Poor in India." Duke Household Energy and Health Initiative - تصفح: نسخة محفوظة 9 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. Krauss, Alexander. 2016. How natural gas tariff increases can influence poverty: Results, measurement constraints and bias. Vol. 60. Energy Economics. - تصفح: نسخة محفوظة 9 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. Sanchez T; The Hidden Energy Crisis, 2010 Practical Action Publishing 2010
  5. Stoppok, M., Jess, A., Freitag, R., Alber, E.; Of culture, consumption and cost: A comparative analysis of household energy consumption in Kenya, Germany and Spain, Energy Research & Social Science, Volume 40, June 2018, Pages 127-139, https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.12.004
  6. [1] - تصفح: نسخة محفوظة 22 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. [2] UK Parliamentary Office of Science and Technology. "Access to energy in developing countries," December 2002 Number 191. نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. [3] Esther Duflo, Michael Greenstone and Rema Hanna. "Indoor air pollution, health and economic well-being," SAPIENS, 2008 : Vol.1 / n°1 نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :