الرئيسيةعريقبحث

التفاوت التنموي بين الجهات في تونس

☰ جدول المحتويات

التفاوت التنموي بين الجهات في تونس هو تفاوت في التنمية بين تونس الكبرى والمناطق الساحلية من جهة وبين المناطق الداخلية من جهة أخرى.

الأسباب

يرجع التفاوت التنموي بين الجهات لعدة أسباب من أهمها تركيز النظام القائم من الاستقلال في 1956 إلى الثورة التونسية في 2011 على التنمية في تونس الكبرى والمناطق الساحلية إذ أن 80% من اعتمادات التنمية كانت للمناطق الساحلية والسياحية و 20% فقط للمناطق الداخلية،[1] وعزوف رجال الأعمال التونسيين عن الاستثمار في المناطق الداخلية.[2] كذلك يرجع أحد الأسباب إلى تحدر عدد كبير من رؤساء الحكومات في تونس منذ الاستقلال وإلى حد الآن من المناطق المحظوظة.

توزع رؤساء حكومات تونس حسب ولاية المولد (1956 - 2020)
الولاية عدد رؤساء الحكومات
سوسة 6
المنستير 3
المهدية 2
تونس 3
مدنين 1
بقية الولايات 0
المجموع 15

المظاهر

الجدول من موقع نواة الذي استقى البيانات من المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ودراسة صادرة عن اليونيسيف ووزارة التنمية الجهوية والتخطيط ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.[3]

نسب الفقر والبطالة في بعض ولايات تونس سنة 2010
الولاية نسبة الفقر نسبة البطالة (المعدل العام) نسبة البطالة (بطالة أصحاب الشهائد العليا) مؤشر التنمية الجهوية
سيدي بوزيد 32,3% 14,7% 41% 0,28
القصرين 30,5% 20,7% 38,9% 0,16
سليانة 25.7% 15,6% 27,9% 0,36
المعدل الوطني 14,8% 12,8% 24% 0,48
توزع المؤسسات الجامعية في بعض ولايات تونس سنة 2016
الولاية عدد المؤسسات الجامعية العمومية
سيدي بوزيد 3
القصرين 4
سوسة 14+
صفاقس 21
المعدل الوطني
توزع المؤسسات الصحية الجامعية حسب الولاية سنة 2014[4]
الولاية عدد المستشفيات الجامعية العامة عدد المعاهد والمراكز والمستشفيات الجامعية المختصة المجموع
تونس 5 14 19
سوسة 2 1 3
صفاقس 2 0 2
المنستير 1 1 2
المهدية 1 0 1
نابل 1 0 1
بنزرت 1 0 1
أريانة 0 1 1
منوبة 0 1 1
بن عروس 0 1 1
زغوان 0 1 1
القيروان 1 0 1
بقية الولايات 0 0 0

الحلول

نص دستور تونس الصادر في 2014 على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المناطق الداخلية إذ نص الفصل 12 على «تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استناداً إلى مؤشرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي.»[5] ويرى الخبراء أن على القطاع العام أن يستثمر في هذه المناطق ولو لفترة قصيرة بعد عدم قدرة القطاع الخاص على ذلك، وعلى اعتماد «لامركزية التنمية»، أي أن الجهة تكون مسؤولة عن التنمية داخلها.[2] وبُرمجت في ميزانية 2012 عدة مشاريع لفائدة المناطق الأقل تنمية.

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. "ضرورة مراجعة المنوال الاجتماعي التونسي". الصحافة. 21 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 201726 مارس 2017.
  2. (بالعربية) منوال التنمية في تونس.. ما هي مواطن الخلل وما هو البديل المطلوب؟، المصدر، 19 ديسمبر 2012. نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. (بالعربية) ديسمبر 2010-ديسمبر 2015: مثلّث الفقر والتهميش، نواة، 18 ديسمبر 2015. نسخة محفوظة 29 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. "قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية". موسوعة-التشريع.تونس. 24 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 201830 مارس 2017.
  5. (بالعربية) التفاوت التنموي المناطقي ملف متفجر في تونس، القدس العربي، 5 مارس 2016. نسخة محفوظة 8 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :