الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر)

الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف اساسا إلى تحقيق الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامة في هذه الرقابة

الجهاز المركزي للمحاسبات
علم
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد	مصر
الاسم الكامل	الجهاز المركزي للمحاسبات
تأسست	1942
المركز	القاهرة،  مصر
موقع الويب	موقع الجهاز المركزي للمحاسبات

تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسمي في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ غير اسمه إلى عام 1964. تُشرف على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات و الادارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجميع الشركات التي تساهم بها الدولة والجمعيات الاهلية والجمعيات التعاونية، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري، وتُقدّم تقريراتها لرئاسة الجمهورية، وتخضع لسيطرته مباشرةً. ^[1]

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتية :

• الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
• الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :

• الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
• الشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها.
• النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
• الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• أي جهه أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

الوضع الدستوري والقانوني

• القانون رقم 53 لسنه 1942 - بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام
• القانون رقم 129 لسنة 1964 - باصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
• القانون رقم 44 لسنة 1965 - في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها
• القانون رقم 31 لسنة 1975 - بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب
• القانون رقم 144 لسنة 1988 - بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
• القانون رقم 157 لسنة 1998 - بشأن تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

رؤساء الجهاز

مصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة مصر
• موسوعة الاقتصاد