السياسة في فرنسا

تجري السياسة في فرنسا في إطار نظام شبه رئاسي يحدده الدستور الفرنسي للجمهورية الفرنسية الخامسة. تعلن الأمة نفسها أنها «جمهورية غير قابلة للتجزئة وعلمانية وديمقراطية واجتماعية». ينص الدستور على الفصل بين السلطات ويعلن «تمسّك فرنسا بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية على النحو المحدد في إعلان 1789».^[1]

يتكون النظام السياسي في فرنسا من السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. تمارَس السلطة التنفيذية بالتشارك بين رئيس الجمهورية والحكومة. وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء. يعيّن الرئيسُ رئيسَ الوزراء، وهو مسؤول أمام البرلمان. يمكن إلغاء الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء، من قبل الجمعية الوطنية -المجلس الأدنى في البرلمان- من خلال "اقتراح توجيه اللوم"؛ هذا يضمن أن رئيس الوزراء تدعمه دائمًا أغلبية المجلس الأدنى (الذي يلعب دورًا بارزًا -في معظم المواضيع- في المجلس الأعلى).

يتألف البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. يصدر البرلمان التشريعات ويصوّت على الميزانية؛ ويراقب عمل السلطة التنفيذية من خلال إجراء استجواب رسمي على أرضية مجلسَي البرلمان وإنشاء لجان تحقيق. يعمل المجلس الدستوري على التحقّق من دستورية التشريعات، الذي يعيَّن أعضاؤه من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ. الرؤساء السابقون للجمهورية هم أيضًا أعضاء في المجلس.

يعتمد القضاء المستقل على نظام القانون المدني الذي تطور من قانون نابليون. وهو ينقسم إلى الفرع القضائي (الذي يتعامل مع القانون المدني والقانون الجنائي) والفرع الإداري (الذي يتعامل مع الطعون في القرارات التنفيذية)، ولكل منهما محكمة استئناف عليا مستقلة خاصة: محكمة النقض خاصة بالمحاكم القضائية ومجلس الدولة خاص بالمحاكم الإدارية. تضم الحكومة الفرنسية هيئات مختلفة تتفقد انتهاكات السلطة والهيئات الإدارية المستقلة.

فرنسا دولة وحدوية. ومع ذلك، فإن تقسيماتها الإدارية -المناطق والأقاليم والبلديات- لها وظائف قانونية مختلفة، وتُمنع الحكومة الوطنية من التدخل في عملياتها العادية.

كانت فرنسا عضوًا مؤسِّسًا في الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، وبعد ذلك الاتحاد الأوروبي. على هذا النحو، نقلت فرنسا جزءًا من سيادتها إلى المؤسسات الأوروبية، وفقًا لما ينص عليه دستورها. لذا يتعين على الحكومة الفرنسية الالتزام بالمعاهدات والتوجيهات واللوائح الأوروبية.

وصفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية فرنسا بأن "ديمقراطيتها بها خلل" في عام 2018.^[2]

الدستور

وافق استفتاء شعبي على دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في عام 1958، ما عزز بشكل كبير سلطة الرئاسة والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالبرلمان.

لا يحتوي الدستور على وثيقة حقوق في حد ذاتها، لكن ديباجته تشير إلى أنه ينبغي أن تتبع فرنسا مبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن، بالإضافة إلى مبادئ ديباجة دستور الجمهورية الرابعة. يعني هذا أن المبادئ المنصوص عليها في تلك النصوص ذات قيمة دستورية، وأن التشريع الذي ينتهك تلك المبادئ يجب أن يُعدّ غير دستوري عند تقديم طعن أمام المجلس الدستوري. أيضًا، أضافت التعديلات الأخيرة على الدستور إشارة في الديباجة إلى ميثاق البيئة الذي يتمتع بقيمة دستورية كاملة، وحق المواطنين في طعن دستورية تشريع ما أمام المجلس الدستوري.^[3][4]

تشمل المبادئ الأساسية للدستور: المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، ورفض الامتيازات الطبقية الخاصة مثل تلك التي كانت موجودة قبل الثورة الفرنسية؛ وقرينة البراءة؛ وحرية التعبير؛ وحرية الرأي بما في ذلك حرية المعتقد؛ وضمان الممتلكات ضد الاستيلاء التعسفي؛ ومساءلة موظفي الحكومة أمام المواطن.

السلطة التنفيذية

تتمتع فرنسا بنظام حكم شبه رئاسي، يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة. رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان الفرنسي. يتعيّن على المرشح الرئاسي الحصول على أغلبية الأصوات غير الفارغة على مستوى البلاد في الجولة الأولى أو الثانية من الاقتراع، ما يعني أن الرئيس يحظى بدعم ما لا يقل عن نصف عدد الناخبين المصوتين.

نتيجة لذلك، يكون رئيس فرنسا الشخصية البارزة في السياسة الفرنسية، وهو يعيّن رئيس الوزراء. على الرغم من أنه لا يجوز للرئيس أن يقيل رئيس الوزراء بحكم القانون، ومع ذلك، إذا كان رئيس الوزراء من الجانب السياسي نفسه، فيستطيع -في الواقع العملي- إقالته بناءً على الطلب (ومن المعروف أن رؤساء الوزراء يُطلب منهم التوقيع على خطاب إقالة غير مؤرخ قبل ترشيحهم). ويعيّن الرئيسُ الوزراءَ والوزراء المندوبين والأمناء. عندما يسيطر حزب الرئيس أو مؤيدوه السياسيون على البرلمان، يصبح الرئيس هو الفاعل المسيطر في العمل التنفيذي، ويختار من يشاء للحكومة، ويجعل الحكومة تتبع جدول أعماله السياسي (رغم ذلك تنشب الخلافات البرلمانية، حتى داخل الحزب نفسه).^[5]

ومع ذلك، عندما يسيطر خصوم الرئيس السياسيون على البرلمان، يمكن أن تصبح هيمنة الرئيس محدودة للغاية، إذ يتعيّن عليه اختيار رئيس وزراء وحكومة يمثلان الأغلبية في البرلمان، ويقومان بتنفيذ جدول أعمال الأغلبية البرلمانية. عندما تهيمن الأحزاب من طرفي نقيض الطيف السياسي على البرلمان والرئاسة، فإن ترتيب تقاسم السلطة يُعرف باسم المساكنة. قبل عام 2002، كانت المساكنة أكثر شيوعًا، لأن مدة ولاية الرئيس كانت سبع سنوات ومدة ولاية الجمعية الوطنية خمس سنوات. بتقليص فترة ولاية الرئيس إلى خمس سنوات، وبفصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية بضعة أشهر فقط، أصبح حدوث هذا أقل احتمالًا.

أصبح إيمانويل ماكرون رئيسًا في 14 مايو 2017 خلفًا لفرانسوا أولاند.

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة فرنسا
• موسوعة السياسة