الشيوع

الشيوع أو الملكية المشاعة وأحيانا الملكية الشائعة هو نظام أراضي قديم كان سائدا في عدة مناطق في الفترة العثمانية.^[1] والأرض المشاعة غير معروفة لشخص بعينه وإنما لاهل القرية ودون استثناء.

أرض مشاع: مصطلح يطلق على الأراضي الأميرية (الميرية) التابعة لقرية ما. وتعرف بأنها أرض مشاع، أي أنها بتصرف القرية بكاملها، يخص كل فرد منها حصة مساوية لغيره.

والمشاع هو ملكية مشتركة في الأرض لابناء قرية أو عدة قرى، أو لابناء حمولة في قرية أو لمجموعة من الناس اتفقوا على ان يقسمو الأرض بينهم متبنين هذا الأسلوب من الملكية. وللقسمة يوم تقرره القرية بعد موافقة جميع ذكورها البالغين، إذ يجتمعون في ساحة القرية أو المراح وهو مكان تجمع قطعان الدواب العاملة قبل خروجها للمرعى وفي بيت وجيه من وجهائهم، ويضع كل وجيه حمولة ورق شجر من نوع يختاره هو في صينية أو كيس، وياتي كل شخص محايد من السكان فيشير ان سهم الحمولة الفلانية في موقع كذا لورقة الشجر الفلانية، وهكذا الي حين ينتهي من سحب القرعة. وقد قيل ان ولدا صغيرا لا يزيد عمره عن خمس سنوات هو الذي سحب الورقة ولم يحدث ان رفض احدهم نصيبه من التقسيم. تمت القسمة من جديد بناء على طلب بعض اصحاب الاسهم، خاصة إذا شعروا ان مواقعهم وعرية بدرجة أكثر من غيرهم، أو ان حدودهم تغيرت أثر أعتداء احدهم بالحرث ليلان أو لان السهم لم يعد يعطي ناتجا مشابها لسهم الغير، أو إذا بيعت بعض قراريط من سهم قلان لغريب. وجرت العادة ان تعاد قسمة المواقع كل سنة أو ثلاث أو خمس أو عشر سنوات. وحدث ان قسمت الارض مرة واحدة وإلى الأبد وكانها ارض مفروزة، لكنها لم تسجل في دوائر المساحة التي لم تكن قد نظمت حتى القانون العثماني للأراضي الذي صدر عام 1858.

انواع

والشيوع اربعة انواع: مشاع صغير ويشمل حواكير القرى وجدرها، مراعيها وعين مائها ومقبرتها، اي انه كالسوار للقرية وينتهي في بداية الأرض الزراعية التي اعدت للمواسم الصيفية والشتوية أو للمراعي حيث يبدا المشاع الكبير. ان نسبة الأسهم في كليهما (المشاع الكبير والصغير) متساوية رغم تباين المساحة التي تكبر في المشاع الكبير. ان نسبه الأسهم نمت في القرى التي قدم اليها مهاجرون أو لاجئون، حيث اعطيت لهمن للغرباء ارض "السقط" لو بعض الاراضي الوعرية الحرجية ففتحوها وقسموها بينهم، لكنهم لم يعطوا اسهما في ارض "السليخ"، إذ بقيت هذة الارض للسكان "القدماء" الذين لم يشاركوا في المشاع الجديد. ونستطيع ان نجد حمائل لا تملك في بعض المواقع ذات التربة الجيدة، وسهلية لاطوبوغرافيان وهذا هو أفضل مؤشر على قدوم الجد الأول لهذة الحمولة لعد القسمة الأخيرة للسليخ.

وكانت الملكية المشتركة ضرورة فرضتها ظروف الموقع الجغرافي... وفي المشاع مساواة شعرت بها المجموعات الأجتماعية القروية كالحمائل، كما ان نظام المقالب أو الوجوه ساعد على ابقاء المشاع الذي ضمن الزرع والحصاد والرعي للجميع في اوقات حددوها بايام أسموها "الطلقة" أو الهدة"، وتعني اليوم الذي ينضج فيه الموسم، ونظرا لتجاور أبناء الحمولة الواحدة سكنا وامكانية تبادل "العونة" أو "الفزعة" في العمل، فضلو الأبقاء على المشاع لتبقى اراضيهم متجاورة في الموقع الواحد. (كعمال واجيرين في الكيبوتسات والمدن اليهودية فقد هذا التكافل من مركزيته وبقي السكن المجاور لابناء الحمولة الواحدة أمر مبهم منسلخ عن الواقع).

وكانت هناك عوامل مضادة ساعدت على تقلصه تمثلت في الرغبة في تشجير بعض المساحات، خاصة تلك الحواكير المحيطة بالقرية والتي غرست بالأشجار المثمرة مثل كروم العنب والزيتون والتين أو اشجار الفاكهة، والتشجير عملية تتطلب العناية منذ الغرس إلى يوم القطف، وهذا لا يمكن ان يكون ملكا متنقلا من يد إلى اخرى.

والبيادر ارض مشاع لكنها اليوم متروكة محمية، ورغم ذلك بقيت فانها "بقيت مشاعا ما دام الفرز لم يجر في القرية"، مما تسبب في الزحف والأحتلال لهذة المساحات التي كانت جزءا من المشاع الصغير في بعض القرى. فمع الانفجار السكاني في القرى نتيجة الثورة الصحية وارتفاع مستوى المعيشة، زادت حاجة الأجيال الشابة آلة مساحات البناء، فزحفت إلى الجوار. وقد ساعد في هذا الزحف كون بعض هذا المشاع الصغير اراضي تركها اصحابها بعد سنة 1948 فتمكنت السلطاتالمختصة في إسرائيل متمثلة في حارس الأموال المتروكة واموال الدولة – من المساومة مع المحتاجين لارض بناءن فاعطتهم مساحة ما لها سعرها مقابل مساحة زراعية اخرى في المشاع الكبير لها اسعارها الزراعية، والفرق كبير بين السعر في الحالتين، وامكانية المساونة قائمة والنتيجة واضحة.

اننا نجد مساحات كثيرة غير مشجرة، لكن حاجات البلاد إلى الشجر كانت قد لبيت أثر غرس السفوح الجبلية ومنطقة الحواكير، خاصة إذا تيسر اجراء الماء إلى هذة القسائم. ولا يمكن ان ننسى ان حاجة الفلاح للقمح كان ت اشد الحاحا. وبالدنا صدرت الفواكه مجففة من زبيب وتين وجميز ومكبوسة كالزيتون، بالأضفة إلى الزيت والصابون ورب الخروب. كما صدرت البطيخ إلى مصر وتركيا، ومع ذلك فقد كان بالإمكان تشجير مساحات اوسع لو كانت الملكية خاصة غير مشتركة وكمية الماء اوفر، ولو كان انفتاحنا على أسواق العالم قد بكر أكثر، واخيرا قد يكون المشاع تسبب مع عوامل اخرى كالأمن والأستقرار في عدم قيام قرى جديدة. فالقرية بحاجة إلى جدر وارض بناء، وكلاهما على حساب المشاع الكبير الذي لم يكن ليتحمله اصحاب الاسهم فيه.

مراجع

عراف شكري. (1996). القرية العربية الفلسطينية – مبنى وأستعمالت ارض. جمعية الدراسات العربية، القدس.

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة جغرافيا