تُعتبر الجزائر[1]من الدول المؤسسة لمنظمة الــ(أوبك)، فهي دولة منتجة للغاز الطبيعي وللنفط (الطاقة الأحفورية) التي تزخر بها مناطق واسعة من أعماق الأرض الجزائرية، وخصوصا منها الغاز الطبيعي. فالجزائر تتصدر قائمة الدول الكبرى المُصدرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل رئيسي جانب روسيا وقطر وإلى دول بعيدة إلى جانب كل من إيران وفنزويلا إذًا، تُصدّر الجزائر الجزء الأكبر من إنتاجها للغاز الطبيعي (غاز الميتان) إلى قارة أوروبا ودول مجموعة الاتحاد، وبتكلفة نقل معقولة نتيجة قصر المسافة بين الجزائر ومعظم دول الغرب الأوروبي، كما وتُعَد الجزائر أحد أكبر مزودي الغرب الأوروبي بالنفط، فضلا عن الغاز على وجه الخصوص كما أوردنا أعلاه، إذ تأتي بعد روسيا في تزويد تلك الدول بالغاز الطبيعي، ومنها إيطاليا وفرنسا وغيرها، حيث تستورد أوروبا الغربية قرابة 30% من حاجاتها من الغاز الطبيعي من الجزائر، عبر ثلاثة خطوط أنابيب، فيما تستقبل إيطاليا نحو 60% من الغاز الجزائري المُصَدّر إلى أوروبا، تليها إسبانيا بنحو 20%، وفرنسا 12%، ثم البرتغال 7%، وسلوفينيا 1%. والمعلومات المنشورة، والمتوافرة مؤخرا، تُشير إلى أن الجزائر، ورغم الاضطرابات الداخلية التي تشهدها منذ مدة ليست بالقصيرة، والأحداث التي مرت فيها خلال عقد تسعينيات القرن الماضي، ما زالت تواظب عملها على تطوير حقول الغاز والنفط، وزيادة الإنتاج والتصدير، وفي هذا السياق تعتزم الحكومة الجزائرية استثمار 280 مليون دولار (عبر شركة الطاقة الوطنية “سوناطراك”) لبناء خط أنابيب جديد يبلغ طوله 197 كيلومترا سيكون جاهزا مع نهاية العام 2020، وتبلغ سعته 4,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، لزيادة حجم الغاز الطبيعي المسال، والمُصَدَّر نحو قارة أوروبا، ليرتبط هذا الخط الجديد بخطين آخرين يصلان إلى إسبانيا، أحدهما عبر أراضي المغرب والثاني عبر البحر الأبيض المتوسط. ويُقَدّر حجم صادرات الجزائر بنحو 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنة 2017، من بينها تسعة مليارات متر مكعب سنويا نحو إسبانيا، في سياق عقد تجاري مدته عقد من الزمن، يتم تجديده، و5,4 مليار متر مكعب سنويا إلى تركيا، ولا تزال المفاوضات جارية لتجديد العقود مع إيطاليا، فيما تعمل الجزائر على تأسيس شركة تجارية جديدة لبيع الغاز الطبعي وتسويقه. بالمقابل، إن المغرب ليست بعيدة عن الاستفادة من الغاز الجزائري بالرغم من العلاقات الفاترة بين الطرفين منذ سنوات طويلة، فالدولة المغربية، تحصل مقابل عبور حوالي 12,5 مليار متر مكعب من الغاز لأراضيها سنويًّا، على كمية من الغاز تعادل قيمتها 7% من العائدات وفق السعر المُحدّد في الأسواق الدولية، وهو ما يشكل دخلا مهما للمغرب، وحلا جيدا في رفد سوق الطاقة، حيث تفتقر المغرب للثورة النفطية وللغاز الطبيعي الكافي للاستهلاك المحلي، فضلا عن تونس التي يصلها النفط والغاز من الجزائر بأسعار تكاد تكون أسعار التكلفة فقط. ويتوقع الخبراء والمتابعون أن تخطو الجزائر خطوات كبيرة جدا على صعيد تطوير حقول الغاز والنفط على امتداد الجغرافية الجزائرية، حيث ما زالت الأرض الجزائرية “أرضا بِكرا” بالنسبة للثروات الطبيعية ومنها النفط والغاز على ضوء اتساع تلك الجغرافيا الجزائرية، وبقاء الجزء الأكبر منها دون مسح جيولوجي للثروات المكتنزة بالأرض الجزائرية وفي أعماقها بشكل عام. وعليه، إن بمقدور الجزائر أن تطوّر دورها السياسي نظرا لوزنها التجاري والاقتصادي في سوق الطاقة العالمي، وهذا الدور السياسي مهم ومؤثر لرفع مستوى الحضور العربي في المجتمع الدولي، وبالتالي في نصرة القضايا العربية، وفي القلب منها قضية فلسطين، حيث تتميز الجزائر تاريخيا بمواقفها العملية إلى جانب الكفاح الوطني التحرري للشعب العربي الفلسطيني.
انظر أيضاً
- سوناطراك
- النفط في الجزائر
- خط الأنابيب عبر المتوسط
- وزارة الطاقة والمناجم (الجزائر)
- السوق الأوربية الجزائرية للغاز الطبيعي
وصلات خارجية
المراجع
- الجزائر تجدد ثالث عقود الغاز الطبيعي مع إيطاليا - تصفح: نسخة محفوظة 25 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.