تعتبرالقسيمة المدرسية ، كما تسمى بالقسيمة التعليمية، في نظام القسائم شهادة تمويل حكومي للطالب في المدرسة يختارها إما الطالب أو ولى أمره. يكون التمويل عادةً لسنة أو فصل دراسى أو نصف فصل دراسى معين. و يمكن استخدام القسيمة لتغطية أو سداد نفقات التعليم المنزلى في بعض البلاد أو الولايات أو السلطات القضائية المحلية. وتوجد القسائم فقط لتغطية المصروفات الدراسية للتعليم الخاص في بعض البلدان[1].
و وفقًا لمراجعة أدبيات الاقتصاد لعام 2017 حول القسائم المدرسية، "وجد أن الأدلة حتى الآن لا تكفي لتبرير التوصية بتبني نظام القسائم على نطاق واسع ؛ ومع ذلك، تدعم العديد من النتائج الإيجابية البحث المستمرعن دلائل.[2]" و أظهر إستبيان لأعضاء الرابطة الاقتصادية الأمريكية عام 2006 أن أكثر من ثلثي الاقتصاديين يدعمون منح الآباء القسائم التعليمية و التي يمكن استخدامها في المدارس التي تديرها الحكومة أو القطاع الخاص، وأن هذا الدعم سيكون أكبر إذا كانت القسائم تستخدم من قبل الآباء ذوي الدخول المنخفضة أو الوالدين ذوي الأطفال في المدارس ذات الأداء الضعيف[3].
مراجع
- "Remittance-receiving households are more likely to send their children to private schools: Share of students attending private education (%)". Interrelations between Public Policies, Migration and Development in the Philippines. 2017-05-30. doi:10.1787/9789264272286-graph34-en. ISSN 2308-7358. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
- Epple, Dennis; Romano, Richard E.; Urquiola, Miguel (2017-6). "School Vouchers: A Survey of the Economics Literature". Journal of Economic Literature (باللغة الإنجليزية). 55 (2): 441–492. doi:10.1257/jel.20150679. ISSN 0022-0515. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
- Whaples, Robert (2006-01-17). "Do Economists Agree on Anything? Yes!". The Economists' Voice. 3 (9). doi:10.2202/1553-3832.1156. ISSN 1553-3832. مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2020.