المرصد العربي للحقوق والحريات

المرصد العربي للحقوق والحريات مؤسسة عربية غير ربحية تسعي لنشر الوعي بحقوق المواطن العربي، ورصد أشكال الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها من السلطات المستبدة التي تسعى لسلب حريته أو نهب حقوقه ومقدراته، في محاولة منها لإيقاظ قلب وعقل هذا المواطن ليدرك أن إنسانيته في حريته، فيسعي لاستردادها والحفاظ عليها والتضحية من أجلها .

المرجعية

القيمة الكبرى التي يقوم عليها المرصد العربي للحقوق والحريات هي قيمة الحرية؛ والتي يعتقد أن استرداد الموطن العربي لها هو استرداد لروحه، وأن إيمانه بقيمتها سيكون كفيلاً له بألا يتعدى على حرية من حوله .

الأهداف

أن يكون المرصد العربي ونوافذه المتعددة وتقاريره ودراساته، مقصداً رئيسياً للمهتمين بحالة الحقوق والحريات في المنطقة العربية، وأن تكون تلك منتجات وإصدارات المرصد عاملاً رئيسياً في دعم التحرك الإيجابي نحو استرداد حرية مواطني تلك المنطقة العربية الواسعة.

الرؤية

يقوم المرصد العربي عبر باحثيه وفريق عمله، وكذا عبر ما يرصده من جهود المراكز المتخصصة والجهات البحثية بتوفيرالتقارير والدراسات والأوراق البحثية المتنوعة التي تتناول حالة الحقوق والحريات بالمنطقة العربية، ويعمل على إتاحة تلك الجهود بكافة الإشكال الوسيطة لكافة السياسيين والإعلاميين وقادة الرأي، لتدعمهم عند مخاطبة الجماهير لإيقاظها وتوعيتها بشأن حقها الكامل في استراد انسانيتها المنتهكة .

المهمة

إيقاظ وتوعية وتمكين المواطن العربي من امتلاك الوعي والقدرة على إحداث التغيير السلمي والذي يمكنه من استرداد حقوقه .

الفعاليات

في فبراير 2014

دشن المرصد العربى للحقوق والحريات حملة دولية لوقف التعذيب والممارسات الانتقامية داخل السجون المصرية تحت عنوان: أوقفوا القتل البطئ لآلاف المعتقلين السياسيين في مصر. ويتم المشاركة في الحملة من كل دول العالم لدعم حقوق المعتقلين السياسيين المصريين من خلال التوقيع على وثيقة خصصت لهذا الغرض: ^[1]

وقال المرصد في بيانه لدعوة المصريين والعرب والأجانب للتوقيع على الوثيقة والمشاركة في الحملة: كُرِمَ الإنُسان في جميع الديانات، وقدست أدميته وإنسانيه، وحرمت تعذيبه أو اعتقاله دون دليل، وكفلت له حرية التعبير والتنقل، إلا في مصر!، فقد تحطمت معانى الإنسانية والأدمية على صخرة حدباء تدعى الظلم والاستبداد، ضاربة بكل الشرائع والقوانين عرض الحائط، فلم نعد نعلم بأى دينٍ ندين وبأى قانون نلتزم .. إلى أين يا مصر ؟!

التعذيب والوحشية في التعامل مع المعتقلين السياسيين، عبر منع الدواء والطعام والثياب والزيارات واللقاء مع المحامين، عمل ضد الإنسانية وترفضه كافة مواثيق حقوق الإنسان، ويرفضه أي إنسان حر علي وجه الأرض. وناشد وسائل الإعلام المحلية والدولية أن تصرخ مسمعة العالم صوتها بضرورة رفع الظلم عن المعتقلين والإفراج الفورى عنهم.

وطالب منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية مقاضاة كل من ( المستشار عدلى منصور، د.حازم الببلاوى، الفريق عبد الفتاح السيسى، اللواء محمد إبراهيم، مدير إدارة قطاع السجون، وجميع ظباط والأمناء والجنود والمخبرين المشاركين في التعذيب ) وتقديمهم للمحاكمات المحلية ومحكمة الجنايات الدولية لمشاركتهم في الاعتقال دون دليل إدانة، والتعذيب المستمر والمنع من التداوى ومخالفتهم لجميع القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وصلات خارجية

• الموقع الإليكتروني المرصد العربي للحقوق والحريات

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة حقوق الإنسان