الرئيسيةعريقبحث

المستعمرة النيجيرية

☰ جدول المحتويات

تشير المستعمرة النيجيرية إلى حقبة في تاريخ نيجيريا عندما حكمت بريطانيا العظمى منطقة غرب إفريقيا منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى تحقق الاستقلال في عام 1960.[1] بدأ النفوذ البريطاني في المنطقة مع حظر تجارة الرقيق على الرعايا البريطانيين عام 1807. ضمت بريطانيا لاغوس في عام 1861، وأسست محمية نهر النفط في عام 1884. ازداد النفوذ البريطاني في منطقة النيجر تدريجيًا خلال القرن التاسع عشر، لكن بريطانيا لم تحتل المنطقة بشكل فعال حتى عام 1885. اعترفت قوى أوروبية أخرى بهيمنة بريطانيا على المنطقة في مؤتمر برلين عام 1885.

منذ عام 1886 وحتى عام 1899، كانت معظم البلاد محكومة من قبل شركة النيجر الملكية بموجب ميثاق، وحكمها جورج توبمان غولدي. في عام 1900، انتقلت محمية جنوب نيجيريا ومحمية شمال نيجيريا من أيدي الشركة إلى التاج. بناء على دعوة من الحاكم فريدريك لوغارد، دُمِج الإقليمان كمستعمرة ومحمية نيجيريا، مع الحفاظ على استقلالية إقليمية كبيرة بين المناطق الرئيسية الثلاث. نصت الدساتير التقدمية بعد الحرب العالمية الثانية على زيادة التمثيل والحكم الانتخابي من قبل النيجيريين. استمرت الفترة الاستعمارية في نيجيريا منذ عام 1900 حتى عام 1960، وبعد ذلك حصلت نيجيريا على استقلالها.[1]

نظرة عامة

فرضت بريطانيا حكومة مستعمرة التاج على منطقة غرب إفريقيا، التي أصبحت تعرف باسم نيجيريا، من خلال تسلسل تدريجي للأنظمة، وهو شكل من الحكم كان أوتوقراطيًا وبيروقراطيًا على حد سواء. بعد اعتماد نهج الحكم غير المباشر في البداية، في عام 1906، دمج البريطانيون مستعمرة لاغوس الصغيرة ومحمية جنوب نيجيريا في مستعمرة جديدة لجنوب نيجيريا، وفي عام 1914، دُمِجت هذه المستعمرة مع محمية شمال نيجيريا لتشكيل مستعمرة ومحمية نيجيريا.[2] أُجريت الإدارة والسيطرة العسكرية على الإقليم بشكل أساسي من قبل البريطانيين البيض، في كل من لندن ونيجيريا.[3]

بعد الغزو العسكري، فرض البريطانيون نظامًا اقتصاديًا مصممًا للاستفادة من العمالة الإفريقية. كان الأساس الجوهري لهذا النظام هو اقتصاد المال -وتحديدًا الجنيه الإسترليني البريطاني- والذي يمكن المطالبة به من خلال الضرائب، ودفعه إلى السكان الأصليين المتعاونين، وفرض الغرامات به.[4][5]

أدى اندماج المجموعات العرقية والدينية المختلفة في اتحاد واحد إلى خلق توترات داخلية استمرت في وجودها في نيجيريا حتى يومنا هذا.[6]

أصول النفوذ البريطاني

في القرن الثامن عشر، كان للإمبراطورية البريطانية وقوى أوروبية أخرى مستوطنات وحصون في غرب إفريقيا، لكنها لم تنشئ بعد مستعمرات مزارع كاملة كالتي وجدت في الأمريكتين. كتب آدم سميث في عام 1776 أن المجتمعات الإفريقية كانت أفضل وأكثر اكتظاظًا بالسكان من تلك الموجودة في الأمريكتين، وبالتالي خلقوا حاجزًا أكبر أمام التوسع الأوروبي.[7][7]

العناصر السابقة المتعلقة بذلك كانت تأسيس مستعمرة في سيراليون في عام 1787 كملاذ للعبيد المحررين، والحركة التبشيرية المستقلة التي هدفت لجلب المسيحية إلى مملكة إيدو، وبرامج الاستكشاف التي رعتها الجمعيات والمجموعات العلمية، مثل الجمعية الإفريقية في لندن.

أدرك القادة المحليون، مع كونهم على علم بالوضع في جزر الهند الغربية والهند وأماكن أخرى، مخاطر التوسع البريطاني. شرح رئيس مملكة بوني في عام 1860 أنه رفض معاهدة بريطانية بسبب الميل إلى «حث الرؤساء على التوقيع على معاهدة لم يفهموا معناها، ومن ثم الاستيلاء على البلاد».[8]

تجارة الرقيق وحظرها

بدأت تجارة الرقيق الأوروبية من غرب إفريقيا قبل عام 1650، حيث أُخِذ الأفراد بمعدل نحو 3000 فرد سنويًا. ارتفع هذا المعدل إلى 20000 في السنة في الربع الأخير من القرن. كانت تجارة الرقيق أثقل في الفترة بين عامي 1700 و1850، بمتوسط 76000 شخص يُنقلون من إفريقيا كل عام بين 1783 و1792. في البداية، كانت التجارة تتمحور حول غرب وسط إفريقيا، كونغو العصر الحالي. لكن في القرن الثامن عشر، أصبح خليج بينين (المعروف أيضًا باسم ساحل العبيد) المركز التالي الأكثر أهمية. كانت ويدة (الآن جزء من بينين) ولاغوس الموانئ الرئيسية على الساحل. من 1790-1807، اشتري تجار الرقيق، البريطانيون في الغالب، بشراء 1000-2000 عبد كل عام في لاغوس وحدها. استمرت التجارة في وقت لاحق تحت البرتغاليين. في خليج بيفارا، كانت الموانئ الرئيسية هي كالابار القديمة (أكوا أكبا)، وبوني، وكالابار الحديثة. اعتبارًا من عام 1740، كان البريطانيون هم تجار الرقيق الأساسيون في هذه المنطقة. في عام 1767، سهل التجار البريطانيون مذبحة جهرية لمئات الأشخاص في كالابار بعد دعوتهم إلى سفنهم، ظاهريًا لتسوية نزاع محلي.[9][10]

في عام 1807، سن برلمان المملكة المتحدة قانون تجارة الرقيق، الذي حظر على الرعايا البريطانيين المشاركة في تجارة الرقيق. ضغطت بريطانيا بعد ذلك على القوى الأوروبية الأخرى لوقف تجارة الرقيق أيضًا. أبرمت معاهدات مناهضة للعبودية مع قوى غرب إفريقيا، والتي فرضتها عسكريًا. تضمنت بعض المعاهدات حظرًا على الدبلوماسية الممارسة دون إذن بريطاني، أو وعود أخرى بالتقيد بالحكم البريطاني. قدم هذا السيناريو فرصة للبعثات البحرية والاستطلاعية في جميع أنحاء المنطقة. ضمت بريطانيا أيضًا فريتاون في سيراليون، وأعلنت أنها مستعمرة للتاج في عام 1808.[11][12]

أدى الانخفاض في التجارة بشكل غير مباشر إلى انهيار دول مثل إمبراطورية إيدو. انسحبت بريطانيا من تجارة الرقيق عندما كانت الناقل الرئيسي للعبيد إلى الأمريكتين. ألغى الفرنسيون العبودية بعد الثورة الفرنسية، على الرغم من أنها أعادت تأسيسها لفترة وجيزة في مستعمراتها الكاريبية تحت حكم نابليون. باعت فرنسا لويزيانا إلى الولايات المتحدة في عام 1803، وهو نفس العام الذي تخلت فيه عن محاولة استعادة سانت دومينغو. بحلول نهاية الحروب النابليونية، أنهت العبودية في ممتلكاتها. بين الحروب، اشترى الفرنسيون والبريطانيون غالبية العبيد الذين بيعوا من موانئ إيدو. عانى الاقتصاد من الانخفاض في تجارة الرقيق، على الرغم من استمرار تهريب العبيد إلى الأمريكيتين لسنوات بعد ذلك.

أصبحت لاغوس ميناء رقيق رئيسي في أواخر القرن الثامن عشر وفي خمسينيات القرن التاسع عشر. كان الكثير من الاتجار بالبشر الذي حدث هناك غير قانوني اسميًا، والسجلات من هذا الزمان والمكان ليست شاملة. وفقًا لقاعدة بيانات رحلات تجارة الرقيق عبر الأطلسي، بيع 308800 عبر المحيط الأطلسي من لاغوس في 1776-1850. كان للتجار البريطانيين والفرنسيين نصيب كبير من هذا العمل حتى عام 1807، عندما استُبدِلوا بالبرتغاليين والإسبانيين. بحلول فترة 1826-1850، تدخلت البحرية الملكية البريطانية بشكل كبير مع صادرات الرقيق من لاغوس.[13]

ما إذا كان الغزو البريطاني لنيجيريا نتج عن دافع خيري لإنهاء العبودية، أو دوافع أقوى متمثلة في الثروة والسلطة، يظل الأمر موضع نزاع بين المؤرخين الأفريقيين والأوروبيين. ظل العديد من السكان المحليين غير مقتنعين بسلطة التاج لعكس الخصائص القانونية والأخلاقية للمؤسسة الاجتماعية بالكامل من خلال مراسيم. بغض النظر عن ذلك، فقد أهلكت العبودية السكان وغذت العسكرة والفوضى، مما مهد الطريق لاستعمار أكثر عدوانية. [14][15][16]

مراجع

  1. "Nigeria - Independent Nigeria". Encyclopedia Britannica (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 201922 يناير 2020.
  2. John M. Carland, The Colonial Office and Nigeria (1985), pp. 1–2. "Crown Colony Government in Nigeria and elsewhere in the British Empire was autocratic government. Officials at the Colonial Office and colonial governors in the field never pretended otherwise. In fact, autocratic, bureaucratic rule was the true legacy of British colonial government in Africa."
  3. Carland (1985), The Colonial Office and Nigeria, p. 48.
  4. Ken Swindell, "The Commercial Development of the North: Company and Government Relations, 1900–1906", Paideuma 40, 1994, pp. 149–162.
  5. Robin Hermann, "Empire Builders and Mushroom Gentlemen: The Meaning of Money in Colonial Nigeria", International Journal of African Historical Studies 44.3, 2011.
  6. Carland, The Colonial Office and Nigeria (1985), p. 90.
  7. See آدم سميث, ثروة الأمم (1776), Vol. 2 p. 112. (Quoted in Richardson, 2004). "Though the Europeans possess many considerable settlements both upon the coast of Africa and in the East Indies, they have not yet established in either of those countries such numerous and thriving colonies as those in the islands and continent of America." نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. Isichei, A History of Nigeria (1983), p. 362.
  9. Randy J. Sparks, The Two Princes of Calabar: An Eighteenth-Century Atlantic Odyssey; Harvard University Press, 2004; (ردمك ); Chapter 1: "A Very Bloody Transaction: Old Calabar and the Massacre of 1767". نسخة محفوظة 9 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  10. David Etlis, "African and European relations in the last century of the transatlantic slave trade"; in Pétré-Grenouilleau, From Slave Trade to Empire (2004), pp. 21–46.
  11. Asiegbu, Nigeria and its British Invaders (1984), p. xxiii. "After the Abolition Act in 1807 making the trade in African slaves illegal for British subjects, Britain did not stop there: For the next quarter of a century successive British Governments embarked on a kind of aggressive diplomacy, bullying and bribing other European nations, especially Spain and Portugal, to toe the anti-slavery line with England. / On the West African Coast itself British anti-slavery policy became very evident. Freed slaves were resettled at Freetown, thus becoming British subjects. A detachment of the all-powerful British Navy, the West African naval squadron, was stationed in West African waters to patrol along the coastline and to intercept any slave ships or vessels equipped for the slave trade, and to bring slave vessels captured for trial before British controlled courts in Freetown. At the same time Britain embarked on securing from African rulers, in consideration of payments to these rulers, what became known as anti-slave trade treaties. By these treaties the rulers engaged to stop the traffic in slaves in their respective territories. In the process of enforcing these anti-slave trade policies on the west coast with its powerful navy, Britain discovered the military weakness or inferiority of the African states in relation to its own military power."
  12. Anietie A. Inyang & Manasseh Edidem Bassey, "Imperial Treaties and the Origins of British Colonial Rule in Southern Nigeria, 1860–1890", Mediterranean Journal of Social Sciences 5.20, September 2014.
  13. Olatunji Ojo, "The Organization of the Atlantic Slave Trade in Yorubaland, ca.1777 to ca.1856", International Journal of African Historical Studies 41.1, 2008. "Slave production in the interior raised exports from Lagos ten fold, making it West Africa's leading slave port. The most accurate trade figures are found in the Trans-Atlantic slave voyage database (TSD), which put the number of slave exports between 1776 and 1850 at 308,800. Of that number only 24,000 slaves were shipped before 1801, while 114,200 and 170,600 were sold during 1801–25 and 1826–50, respectively. Exports from Badagry lagged far behind, with about 37,400 slaves sold during 1776–1860."
  14. Asiegbu, Nigeria and its British Invaders (1984), pp. xiv–xv. "Here again, European and African scholars have been at loggerheads and in the same kinds of conflicts as had featured in their interpretations of the primary motives of the British anti-slavery movement and abolitionism in the mid-19th century, namely, British self-interest or imperial ambitions on the one hand, and British humanitarian feeling for Africa on the other."
  15. Tamuno, The Evolution of the Nigerian State (1972), p. 6. "To the British, traffic in human beings after 1807 was both 'uncivilised' and illegal. As the century went on, a strong feeling developed that the slave trade, as an aspect of piracy, stood condemned in international and municipal law. This change in moral tone over the slave trade at first seemed incomprehensible to generations of people in Southern Nigeria who within a relatively short period were presented with two different concepts of right and wrong. Their scepticism about the correctness of such conflicting standards persisted into the early twentieth century."
  16. Warren Whatley & Rob Gillezeau, "The Impact of the Slave Trade on African Economies", World Economic History Congress, Utrecht, 23 May 2009. نسخة محفوظة 28 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :