انتقام إباحي أو الثأر الإباحي (بالإنجليزية : Revenge porn) هو جريمة تقتضي مشاركة محتوى إباحي صريح بشكل عام على الإنترنت دون موافقة الشخص الظاهر على المحتوى نشر محتوى إباحي صريح بهدف "الانتقام".[1][2][3] وقد يتضمن ذلك نشر صور أو مقاطع فيديو إباحية بموافقة صريحة من الشريك أثناء العلاقة الحميمة أو دون علمه. ويستخدم الجناة هذه المواد لابتزاز الأشخاص سواء للقيام بأفعال جنسية مرة أخرى أو لإكراههم على الاستمرار في العلاقة أو لمعاقبتهم على إنهاء العلاقة أو لإسكاتهم أو إحراجهم أو فقط من قبل قراصنة رغبة في المال.[4][5]
في أعقاب الدعاوى المدنية والأعداد المتزايدة من الحوادث المبلغ عنها، تم إصدار تشريعات في عدد من البلدان والسلطات القضائية لحظر هذه الممارسات على الرغم من اختلاف النهج المتبع. تم وصف هذه الممارسة أيضًا على أنها شكل من أشكال الإيذاء النفسي والعنف المنزلي، فضلاً عن شكل من أشكال الاعتداء الجنسي.[6]
التشريعات حسب البلد
المغرب
تدخل جريمة الانتقام الإباحي في المغرب ضمن بند انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتي يعاقب عليها بموجب منطوق الفصل 1-447 من التشريع الجنائي المغربي بعقوبة حبسية تتراوح «من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته».[7][8]
جنوب افريقيا
بموجب قانون الأفلام والمنشورات المعدل لعام 2019 في جنوب أفريقيا، يعد مشاركة الصور أو الأفلام الإباحية الخاصة بدون موافقة أصحابها بهدف إيذاءهم جريمة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 150 ألف راند (و / أو) السجن لمدة تصل إلى عامين ؛ أو ضعف العقوبة في حالة ما إذا كان يمكن التعرف على الضحية في الصور أو المحتوى الإباحي.[9][10]
الفلبين
منذ عام 2009، تجرم الفلبين نسخ أو إنتاج أو مشاركة أو عرض صور أو مقاطع فيديو إباحية صريحة على الإنترنت دون موافقة كتابية من الشخص الظاهر فيها.[11]
اليابان
في نوفمبر 2014، أقرت اليابان مشروع قانون يجرّم "نشر الصور الجنسية الخاصة بشخص آخر" دون موافقته.[12][13]
كوريا الجنوبية
في كوريا الجنوبية، يعاقب على مشاركة المواد الإباحية بهدف الانتقام بعقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى 5 ملايين وون جنوب كوري. أما في حالة ما إذا تم تصوير المحتوى بطريقة غير قانونية، فقد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون (أي 8900 دولار ؛ 6900 جنيه إسترليني).
لوبرغم ذلك يعتبر استخدام الكاميرات الخفية للتصوير الغير المشروع للأشخاص والمعروفة باسم "مولكا"،[14] فعلا واسع الانتشار في كوريا الجنوبية. إذ سجلت الشرطة في عام 2018، أن أكثر من 6000 بلاغا لكاميرات تجسسية يسجل كل سنة، في المقابل لا تتعدى نسبة الحالات التي خضعت للعقوبة ٪2 فقط.
كان موقع Sora.net متخصصا في نشر المقاطع الإباحية التجسسية حتى تم حظره في عام 2016 بعد حملة احتجاجات ضده، بعد انتحار عدد من الضحايا.
في مايو 2018، تظاهر ما مجموعه 10000 امرأة في العاصمة سول مطالبين بزيادة الإجراءات الرسمية لمكافحة جرائم الجنس الرقمية. في أكتوبر 2018، دعت عريضة تضمنت أكثر من 200000 توقيع إلى زيادة العقوبة على حيازة المحتوى الخاص بهدف الثأر الإباحي، بغض النظر عما إذا كان قد تم نشرها أم لا.[15][16][17][18]
أوروبا
لدى العديد من الدول الأوروبية قوانين خصوصية واسعة قد تنطبق على الجريمة.[19]
تجرم فرنسا الانتهاك المتعمد للخصوصية الحميمة للأفراد والمتمثلة في "نقل صورة شخص داخل مكان خاص، دون موافقته".[20] في المقابل أصدرت المحكمة العليا الألمانية حكمًا في مايو 2014 يقضي بحذف الصور الحميمة للشركاء إذا طلب الشريك ذلك.[21]
مراجع
- Citron & Franks 2014، صفحة 346
- Mary Anne Franks, End Revenge Porn Website, End Revenge Porn. Retrieved February 2015. نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- « Revenge porn: Misery merchants », في ذي إيكونوميست, 5 juillet 2014 [النص الكامل] نسخة محفوظة 27 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- Keith Coffman, "Colorado Lawmakers Advance Bill To Crack Down On 'Revenge Porn'", "هافينغتون بوست" (June 24, 2014). نسخة محفوظة 7 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
- Camille Dodero,, ذا فيليج فويس (May 16, 2012).
- Bates, Samantha (2015-08-04). "Stripped": An analysis of revenge porn victims' lives after victimization (Thesis). Simon Fraser University. مؤرشف من الأصل في 09 يونيو 201923 يناير 2016.
- القانون الجنائي المغربي - تصفح: نسخة محفوظة 1 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- تعديل جديد في القانون الجنائي المغربي يعاقب على نشر صور الغير على الفيسبوك أو غيره - تصفح: نسخة محفوظة 24 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- Sefularo, Masechaba (5 October 2019). "Revenge porn now criminalised and carries hefty fine or jail time". Eyewitness News. مؤرشف من الأصل في 07 أكتوبر 201914 نوفمبر 2019.
- Films and Publications Amendment Act, No. 11 of 2019, sections 19 (inserting section 18F in the principal act) and 27 (inserting section 24E in the principal act). نسخة محفوظة 24 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- "Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 (Republic Act No. 9995)". The LawPhil Project. 15 February 2010. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 201925 يونيو 2015.
- Matsui 2015، pp. 289-319 – via HeinOnline (التسجيل مطلوب) نسخة محفوظة 24 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- Umeda, Sayuri (2014-11-26). "Japan: New Revenge Porn Prevention Act". Library of Congress. مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 201923 يناير 2016.
- Kim, Min-wook (26 June 2018). "Businesses fight against spycams". Korea JoongAng Daily. مؤرشف من الأصل في 01 أبريل 201901 أبريل 2019.
- "South Korea revenge porn: Sora owner arrested". BBC News. 26 June 2018. مؤرشف من الأصل في 05 ديسمبر 2019.
- Yang Sung-Hee (28 May 2018). "A revolution against revenge porn". Korea JoongAng Daily. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
- Laura Bicker (3 August 2018). "South Korea's spy cam porn epidemic". BBC News. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2020.
- "Public criticizes revenge porn law". Korea JoongAng Daily. 10 October 2018. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
- Rotenberg & Jacobs 2013
- "French Penal Code Article 226-1" ( كتاب إلكتروني PDF ). 19 November 2013. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 03 مارس 2016.
- Simpson, Jack (2 July 2014). "Revenge porn: What is it and how widespread is the problem?". www.independent.co.uk. London: Independent UK. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 202007 يوليو 2014.