بورصة الجزائر[1] · [2](بالفرنسية: Bourse d'Algérie)، هي سوق للأوراق المالية تأسست في سنة 1997 ومتمركزة في الجزائر العاصمة في الجزائر، هذه البورصة مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق الجزائرية وسنداتها الضمانية. المساهمين هم الشركات الموجودة في البورصة، مؤشر البورصة.
بورصة الجزائر | |
---|---|
النوع | سوق الأوراق المالية |
الدولة | الجزائر |
المدينة | الجزائر العاصمة |
المقر الرئيسي | الجزائر |
تاريخ التأسيس | 1997 |
أهم الشخصيات | يزيد بن موهوب (رئيس مجلس الإدارة) |
العملات | الدينار الجزائري |
القيمة السوقية | 133 مليون يورو |
موقع ويب | الموقع الرسمي لبورصة الجزائر |
تاريخ
إن الحديث عن بورصة في الجزائر جديد لان النظام الاقتصادي الذي سارت عليه منذ الاستقلال إلى آواخر الثمانينات يتعارض مع النظام الاقتصادي الرأسمالي، الذي يقوم على مفاهيم تختلف عن النظام الذي سارت عليه الجزائر، على غرار دول أخرى انتهجت نفس النظام، لكن التحولات الاقتصادية والسياسية جعلت جل البلدان تتوجه نحو الاقتصاد الرأسمالي، وأصبح الحديث صراحة عن خوصصة المؤسسات العمومية والتنافس الاقتصادي...إلخ، وكنتيجة لذلك تم إنشاء بورصة الجزائر التي وإن عرفت عند بعض الناس المهتمين وذوي العلاقة بها، فإنها لازالت حديثة العهد وغير معروفة عند بعض الناس في المجتمع الجزائري.
ظروف إنشاء بورصة الجزائر
انتهجت الجزائر منذ الاستقلال سياسة التخطيط المركزي في تنميتها الاقتصادية، والتي نتج عنها سلبيات من بينها سوء تسيير المؤسسات، وتراكم المشاكل كالاعتماد على سياسة القروض، وكذا عدم القدرة على التمويل الذاتي، وارتفاع التكاليف وطول مدة انجاز المشاريع، وإثر أزمة البترول عام 1986 ظهرت مشاكل أخرى اقتصادية واجتماعية كندرة المواد الإستهلاكية وارتفاع نسبة المديونية أدى بالسلطات إلى إدخال عدة إصلاحات تمهيدا لدخول الجزائر إلى اقتصاد السوق منذ سنة 1988، ومن أهم الإصلاحات ما جاء به قانون 88/01 لسنة 1988 المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية وتوجيهها مهيدا لخوصصتها، وكذا إصلاح نظام تمويل المؤسسات العمومية والخاصة، ولتجسيد كل هذه الرؤى تم انشاء صناديق المساهمة، حيث ينقسم رأسمال المؤسسات العمومية إلى عدد من الأسهم ويوزع على مستواها، أي أن هذه المؤسسات تحولت إلى (SPA) تسيير وفق لأحكام القانون التجاريى وهذا ما استدعى وجود سوق مالية (البورصة) تتداول فيها الإسهم والسندات.
مراحل إنشاء بورصة الجزائر
يمكن تقسيم المراحل التي مرت بها بورصة الجزائر إلى ثلاث مراحل أساسية بدءا بفكرة الإنشاء إلى غاية الانطلاق الفعلي لها وما آلت إليه.
المرحلة الاولى : 1992-1990
في هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلالها وكذلك أنشاء صناديق المساهمة، ومن جملة هذه الإجراءات إنشاء شركة سميت بشركة القيم المنقولة (SVM)، وتقريبا هي تمارس نفس الوظائف المشهودة في البورصات. لقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق المساهمة، أما رأس مال هذه الشركة فلقد قدر بمبلغ 320.000 دج، يدير الشركة مجلس إدارة متكون من 08 أعضاء كل عضو يمثل أحد صناديق المساهمة، وشهدت هذه المرحلة لإصدار ثلاث مراسيم تنفيذية هي :
- المرسوم التنفيذي رقم 169/91 : تضمن كيفية تنظيم المعاملات الخاصة بالأوراق المالية ودعوة شركات المساهمة إلى إصدارها، كما حدد الشكل القانوني لبورصة الجزائر، إذ اعتبرها شركة أسهم.
- المرسوم التنفيذي رقم 170-91 : شرح أنواع الأوراق المالية وأشكالها وشروط إصدارها وطريقة تداولها وتحويلها.
- المرسوم التنفذي رقم 171/91 : متعلق بلجنة تنظيم ومراقبة البورصة والتي أوكلت إليها مهام تنظيم السوق وقبول المتعاملين والتدقيق في المعلومات المنشورة وكذا ممارسة الرقابة وغيرها من الوظائف.
المرحلة الثانية : 1999-1992
شهدت هذه المرحلة إصدار تشريعات جديدة أهمها المرسوم التشريعي رقم 10/93 الصادر في 1993/05/25 التعلق ببورصة القيم المنقولة، والتي كانت كإجراءات تصحيحية لما آلت إليه شركة القيم المنقولة (SVM) نتيجة :
- ضعف رأس مالها الاجتماعيى والذي رفع إلى 932000 دج في 1992/02/08
- نقص الخبرة في مجال المعاملات في الأوراق المالية.
- الغموض الذي ميز دور هذه الشركة
فتحولت هذه الشركة إلى بورصة الاوراق المالية (BVM) التي تقرر إنشائها وفق المرسوم رقم 10/93، مقرها بالجزائر العاصمة يتم فيها عقد الصفقات على الأسهم والسندات المصدرة وحدد هذا المرسوم مختلف الهيآت المشرفة عليها وهي:
- لجنة تنظيم ومراقبة عمل البورصة (COSOB)
- شركة تسيير بورصة القيم (SGBV)
- الوسطاء في عمليات البورصة (IOB)
المرحلة الثالثة : 1999 إلى يومنا هذا : وتبدأمن افتتاح بورصة الجزائر لتداول الاوراق المالية بتاريخ 13 سبتمبر 1999، وهذه الانطلاقة التي أجلت عدة مرات بسبب قلة الشركات المرشحة للتسجيل في إتمام إجراءات التقييد بالإضافة إلى عوامل أخرى كنقص الثقافة الإدخارية وقلة المختصين في هذا المجال، وقد قيدت بها أربع شركات هي فندق الاوراسي، صيدال، الرياض سطيف وسوناطراك بثلاث أسهم لشركات الأولى وسند واحد بالنسبة لسوناطراك.
أهمية وجود البورصة
- هي مقياس لحركة الإستثمار والإدخار
- همزة وصل للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- مقياس حقيقي للشركات ومؤشراتها الحقيقية
- توفير فرص التوظيف للمدخرين.
- تعتبر وسيلة للتواصل مع المستثمرين الأجانب
- تسهيل عملية توظيف الأموال والنمو الداخلي للمشروعات.
انظر أيضاً
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي لبورصة الجزائر
- بورصة الجزائر تحضر لمشروع إدراج "صكوك إسلامية" في تعاملاتها
- بورصة الجزائر: منتجات مبتكرة ستطلق قريبا
المراجع
- بورصة الجزائر تشرع في تكوين صحفيين متخصصين - تصفح: نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- بورصة الجزائر تنتظر قرارا سياسيا ينقذها مصدر من الخبر اليومي نسخة محفوظة 24 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.