منذ أكثر من ثلاثة عقود لا تزال الكثير من الأصول والأرصدة الإيرانية مجمدة في البنوك العالمية، وتتراوح حجمها ما بين 100 مليار $[1][2] إلی 120 مليار $.[3][4] و 1.973 مليار دولار من هذه الأموال مجمدة في الولايات المتحدة.[5] وفقا لتقرير مركز أبحاث الكونغرس تشمل الأصول المجمدة، بالإضافة إلى الأموال التي تحبس في حسابات البنوك، العقارات وغيرها من الممتلكات. تقدر قيمة العقارات إلإيرانية في الولايات المتحدة مع أيجارها في هذه السنوات، 50 مليون $.[1] إضافة إلی الأصول المجمدة في الولايات المتحدة، هناك أصول مجمدة في جميع أنحاء العالم، يتم تجميدها من قبل الأمم المتحدة.[1]
التاريخ
تاريخ تجميد الأصول الإيرانية يعود إلی بداية الثورة الإسلامية عام 1979، فبعد أن أطاحت الثورة نظام محمد رضا بهلوي المدعوم من أمريكا، وبعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر تجميد كل الأصول الإيرانية. ثم تم رفع التجميد من العديد من الأصول بعد انتهاء أزمة الرهائن بالتوقيع على اتفاقية الجزائر في الجزائر يوم 19 يناير 1981.
وايضا بعد اندلاع الثورة احتجزت الولايات المتحدة مبلغ 400 مليون دولار من أموال إيران التي كان نظام الشاه قد دفعها لحساب أمريكي قبل سقوطه عام 1979 كجزء من صفقة شراء معدات عسكرية، والتي لم يتم تسليمها لإيران حتى الان .[1]
وتشمل الكثير من أموال إيران المجمدة في الخارج الأموال الناتجة عن بيع النفط قبل رفع العقوبات، عندما كان بموجب عقوبات الولايات المتحدة يمكن لإيران بيع النفط إلى أي دولة في العالم بدون استلام الأموال.[2]
بعد المفاوضات النووية
خصصت بعض الصفحات من الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني (JCPOA) إلى قائمة الكيانات والأفراد الذين سيرفع التجميد عن أرصدتهم.[1] يقول «نادر حبيبي»، أستاذ الاقتصاد بجامعة برانديز: ان الاتفاقية الشاملة ستؤدي إلى الإفراج عن نحو 30 مليار $ من الأرصدة ويقدر رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، نسبة مماثلة تبلغ 32 مليار $ .[2]
مصادرة الأصول الإيرانية عام 2016
قضت المحكمة الأميركية العلــيا، حُكمُا يقضي بشأن مصادرة ميلياري دولار من ارصدة إيران المجمدة في الولايات المتحدة لتعويض أسر ضحايا هجمات إرهابية التي تُحمّل المسؤولية عنها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 جنديا أمريكيا. مع أن إيران قد نفت أي تورط لها في الهجمات.[6]
دانت إيران بشدة الحكم الصادر عن المحكمة واعتبر الرئيس حسن روحاني ، بأن هذه المصادرة هي "سرقة أمريكية فاضحة للأموال الإيرانية، وفضيحة سافرة تؤكد استمرار أمريكا في عدائها للشعب الإيرانى."[7] وبعث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف برسالة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وطلب منه المساعدة في ضمان الإفراج عن الاصول الإيرانية المجمدة، معتبرا بأن "الولايات المتحدة تنتهك بإستمرار القواعد والقوانين الدولية". وأظهر أمين عام الأمم المتحدة استعداده للمساعدة في حل النزاع بين إيران والولايات المتحدة.[8]
طالع ايضا
مراجع
- Garver, Rob. "Here's what's in Iran's $100 billion in assets that will become unfrozen by the nuclear deal". Business Insider. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 201827 أبريل 2016.
- Pearce, Matt. "Where are Iran's billions in frozen assets, and how soon will it get them back?". Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 201830 أبريل 2016.
- Rothkopf, David. "Iran's $300 Billion Shakedown". Foreign Policy. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 201828 أبريل 2016.
- Khajehpour, Bijan (26 May 2015). "What will happen once Iran's assets are unfrozen?". Al-Monitor (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 201828 أبريل 2016.
- Clawson, Patrick. "Iran's 'Frozen' Assets: Exaggeration on Both Sides of the Debate". Washington Institute. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 201827 أبريل 2016.
- Geraghty, Timothy J. (2009). Peacekeepers at war : Beirut 1983-the Marine commander tells his story (الطبعة 1st). Washington, D.C.: Potomac Books. .
- Staff writers. "Tasnim News Agency – President Rouhani Calls US Seizure of Iran's Assets 'Blatant Robbery". Tasnim News Agency. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201728 أبريل 2016.
- Staff writers. "PressTV-UN steps in assets row if US asks too". www.presstv.ir. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201730 أبريل 2016.