التدبير العمومي كان عبارة عن إجراء في قانون العقوبات الروماني يتم اتخاذه من قبل أحد العامة للصالح العام.[1]
ويتواجد هذا الإجراء في بعض الأنظمة القانونية الحديثة. على سبيل المثال، في إسبانيا، تم قبول التدبير العمومي من قبل القاضي غارثون في يونيو من عام 1996، والذي اتهم بعض العسكريين الأرجنتينيين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وإرهابية. وقد تم تنفيذ الإجراءات من خلال الاتحاد الحر للمحامين، Izquierda Unida واتحاد مدريد والأرجنتين لحقوق الإنسان: وهم أفراد ومنظمات خاصة لم يكونوا ضحايا أنفسهم للجرائم المرتبطة بالإجراء، والذين رفعوا القضايا بدون تفويض سلطات الادعاء العام.[2] وفي الهند، تم استخدام القضاء للصالح العام لضمان حقوق الإنسان المتعددة، بما في ذلك الحق في الصحة والمعيشة والتعليم الأساسي المجاني والإلزامي والبيئة غير الملوثة والسكن ومياه الشرب النظيفة والخصوصية والمساعدة القانونية والمحاكمة السريعة والعديد من الحقوق بدون محاكمات والمدانين والسجناء.[3]
وفي القانون العام الدولي، فإنه يمكن استخدام إجراءات مثل التدبير العمومي للصالح الدولي الذي تمثله القواعد الآمرة أمام كيان قضائي من قبل الدولة التي لا تكون لها مصلحة شخصية على المحك في هذا الإجراء.[4]
المراجع
- Boudewijn Sirks (2009), Stanley N. Katz (المحرر), "Cognitio and Imperial and Bureaucratic Courts", The Oxford International Encyclopedia of Legal History. (الطبعة e-reference), Oxford University Press. Oxford Reference Online.,
- Maria del Carmen Marquez Carrasco and Joaquin Alcaide Fernandez, "In re Pinochet. Spanish National Court, Criminal Division (Plenary Session) Case 19/97, November 4, 1998; Case 1/98, November 5, 1998" (1999) 93 (3) The American Journal of International Law 690 at 691 نسخة محفوظة 25 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
- Surya Deva, "Public Interest Litigation in India: A Critical Review" (2009) Civil Justice Quarterly Vol. 28, Issue 1 at 25 نسخة محفوظة 12 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- Alexander Orakhelashvili (2008), Peter Cane and Joanne Conaghan (المحرر), "jus cogens", The New Oxford Companion to Law., Oxford University Press. Oxford Reference Online.,