تعديل ديكي
تعديل ديكي: هو حكم تم ادراجه لأول مرة كملحق في مشروع قانون الإنفاق الشامل للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية لعام ١٩٩٦ وينص هذا الحكم على انه " لا يجوز استخدام أي من الأموال المتاحة للوقاية من الإصابات ومكافحتها في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للدفاع عن الأسلحة أو السيطرة عليها Centers for Disease Control and Prevention (CDC). [1]في مشروع قانون الانفاق ذاته قام الكونغرس الأمريكي بتخصيص مبلغ 2.6 مليون دولار من ميزانية مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وهو نفس المبلغ نفسه الذي تم تخصيصه لوكالة أبحاث الأسلحة النارية في العام السابق.[2]
فيما يتعلق بإصابات الدماغ الخطيرة فقد تم الضغط على "حكم التعديل" من قبل الجمعية الوطنية للسلاح (NRA) و تمت تسميته بإسم مؤلفه (جاي ديكي)، و هو عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي من أركانساس [2] و بالرغم من ان تعديل ديكي لم يتم حظره بشكل واضح، الا أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) قام بتجنب جميع الأبحاث حول العنف المسلح خوفا من أن يتم معاقبته ماليا [3]و قام الكونغرس بتوضيح القانون في عام ٢٠١٨ للسماح بمثل هذه البحوث في عام ٢٠٢٠ وقام مشروع قانون الإنفاق الشامل بتخصيص أول تمويل له منذ عام ١٩٩٦.
الإعتماد والأثر
في عام ١٩٩٣ نشرت مجلة " نيو انغلند الطبية" دراسة قام بها أرثر كيلرمان ووجد أخرون ان وجود الأسلحة في المنزل ارتبطت في زيادة خطر جرائم القتل بالمنزل وقد تم تمويل البحث من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها . و استجابت مؤسسة السلاح الوطنية ببمارسة الضغوط على المركز الوطني للوقاية من الامراض والسيطرة عليها من اجل القضاء عليه.لم يتم إلغاء (المركز الوطني للوقاية من الامراض والسيطرة عليها) لكنه تم تضمين تعديل ديكي في مشروع قانون الاعتمدات الموحد لعام ١٩٩٧.[2] [4]
في ديسيمبر ٢٠٢٠، قام كيلرمان بنشر مقال في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وكتب فيه " ما كان مسموحا به أو غير مسموح به بموجب البند غير واضح. ولكن لم يكن هناك اي موظف فيدرالي على استعداد للمخاطرة بمهنته أو بتمويل الوكالة من اجل التوصل إلى الحقيقة وقد نضب بشكل سريع الدعم خارج نطاق أبحاث الوقاية من إصابات الأسلحة النارية.و قد قام الكونغرس بإضافة عبارة "تعديل ديكي" المكافئة إلى قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2012 بتمويل المعاهد الوطنية للصحة (NIH). كما تم الضغط على هذه العبارة من قبل مؤسسة السلاح الوطنية.[2]
وقد أضاف الكونجرس لغة "تعديل ديكي" المناظرة إلى قانون الاعتمادات الموحّدة، وفي 2012 تم تمويل المعاهد الوطنية للصحة. كما تم الضغط على هذه اللغة من قبل وكالة الموارد الطبيعية .[2]
المراجع
- 104th Congress. "Public Law 104–208" (PDF).
- Jamieson, Christine (February 2013). "Gun violence research: History of the federal funding freeze". Psychological Science Agenda. American Psychological Association.
- .Fessenden, Marissa (13 July 2015). "Why So Few Scientists Are Studying the Causes of Gun Violence". Smithsonian Magazine. Retrieved 13 March 2016.
- Schumaker, Erin (7 December 2015). "Why The Ban On Gun Violence Research Is A Public Health Issue". Huffington Post. Retrieved 13 March 2016.