الرئيسيةعريقبحث

تعديل كوروين

☰ جدول المحتويات

تعديل كوروين هو تعديل مقترح لدستور الولايات المتحدة كان من شأنه أن يحمي "المؤسسات المحلية" للولايات (التي مارست الرق بحلول عام 1861) من التعديلات الدستورية اللاحقة ومن الإلغاء أو التدخل من قبل الكونغرس. [1][2]] تم إقراره من قبل مؤتمر الكونغرس السادس والثلاثين في 2 مارس 1861، وقدم إلى الهيئات التشريعية للولايات للتصديق عليه. قدم السناتور ويليام سيوارد من نيويورك التعديل إلى مجلس الشيوخ وعرضه النائب توماس كوروين من أوهايو على مجلس النواب. كان هذا التعديل أحد عديد التدابير ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية التي نظر فيها الكونغرس في محاولة فاشلة منه لجذب الولايات المنفصلة إلى الاتحاد مجددا ولإغراء ولايات الرقيق الحدودية للبقاء. [3]

النص

فيما يلي النص الكامل للتعديل المقترح؛ 2 مارس 1861:

«لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور يأذن للكونغرس أو يمنحه سلطة الإلغاء أو التدخل في المؤسسات المحلية التابعة أي ولاية، بما في ذلك الأشخاص الذين احتجزوا للعمل أو الخدمة بموجب قوانين الولاية المذكورة. [1][4]»

يشير النص إلى العبودية بعبارات مثل "المؤسسات المحلية" و "الأشخاص المحتجزون للعمل أو الخدمة" ويتجنب استخدام كلمة "العبودية"، على غرار المثال المنصوص عليه في الاجتماع الدستوري لعام 1787، التي تشير إلى الاسترقاق في مشروع الدستور بأوصاف مشابهة للوضع القانوني: "الشخص المحتجز للخدمة"، "العدد الكامل للناس الأحرار ...، ثلاثة أخماس جميع الأشخاص الآخرين"، "هجرة واستيراد هؤلاء الأشخاص".[5]

التاريخ التشريعي

النائب توماس كوروين من أوهايو، مؤلف وسمي التعديل.

المؤتمر السادس والثلاثين

تم تقديم أكثر من 200 قرار فيما يتعلق بالرق في جلسة الكونغرس التي بدأت في ديسمبر 1860،[6] بما في ذلك 57 قرار يقترح إدخال تعديلات دستورية بشأنه. [7] ومثلت معظم هذه القرارات تنازلات هدفت لتفادي الصراع العسكري. اقترح جيفرسون ديفيس السيناتور الديمقراطي من ميسيسيبي حماية حقوق تملك العبيد بشكل صريح. [7] اقترحت مجموعة من النواب عقد مؤتمر وطني لإنجاز عملية الانفصال "بشكل ذي كرامة وسلمي وعادل" ولحل مسائل مثل التوزيع العادل لأصول الحكومة الاتحادية وحقوق الولايات في التنقل عبر نهر المسيسيبي. [8]

في 27 فبراير 1861، نظر مجلس النواب في النص التالي كتعديل دستوري مقترح: [9]

«لا يجب على أي ولاية أن تعترف بأي تعديل لاحق لهذا الدستور إذا كان موضوعه يتدخل في العلاقة بين مواطنيها وبين من وصفوا في القسم الثاني من المادة الأولى من الدستور "جميع الأشخاص الآخرين"، داخل حدودها الخاصة، أو تكون صالحة دون موافقة كل ولاية من الولايات التي تشكل الاتحاد.»

اقترح كوروين نصه الخاص كبديل، ولقي النص معارضة من العديدين. لم يمنح مجلس النواب القرار تعداد الثلثين المطلوب، وذلك بتصويت عدد 120 مقابل 61، ثم 123 مقابل 71. [9][10] ومع ذلك وافق مجلس النواب على نسخة كوروين عن طريق التصويت بواقع 133 إلى 65 في 28 فبراير 1861. [11] واجه مناهض العبودية الجمهوري أوين لافجوي من إيلينوي هذا النقاش عن التعديل: "هل يشمل ذلك تعدد الزوجات، الأثر الباقي من الهمجية؟" أجاب جون فيلبس الديمقراطي من ميزوري: "هل يرغب المحترم في معرفة ما إذا كان ممنوعا عليه ارتكاب هذه الجريمة؟" [7]

تعديل كوروين كما وافق عليه مجلس النواب في 28 فبراير 1861 ومجلس الشيوخ في 2 مارس 1861.

في 2 مارس 1861، اعتمد مجلس الشيوخ التعديل دون أي تغيير بتصويت 24 مقابل 12. [12] وبما أن التعديلات الدستورية المقترحة تتطلب أغلبية الثلثين، فقد تطلب هذا التعديل وقتها 132 صوتا في مجلس النواب و24 صوتا في مجلس الشيوخ. ولم يصوت على التعديل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الولايات السبع التي أعلنت بالفعل انفصالها عن الاتحاد. [13] ودعا القرار إلى تقديم التعديل إلى المجالس التشريعية للولايات واعتماده "عند التصديق عليه من قبل ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية المذكورة".[14] وكان مؤيدو التعديل يرون أن له فرصة أكبر للنجاح في المجالس التشريعية في الولايات الجنوبية مما عليه الحال في المؤتمرات التي تصدق عليها الولايات، حيث أن المؤتمرات كانت تعقد في أنحاء الجنوب الذي صوت للانفصال عن الاتحاد – في الوقت الذي كان فيه الكونغرس ينظر في التعديل.

وكان تعديل كوروين هو ثاني مقترح يطلق عليه "التعديل الثالث عشر" والذي قدمه الكونغرس إلى الولايات. وكان الأول هو تعديل ألقاب النبلاء الذي تم تقديمه في عام 1810 ولم ينجح.

الردود الرئاسية

أيد الرئيس جيمس بيوكانان تعديل كوروين من خلال اتخاذ خطوة غير مسبوقة من التوقيع عليه. [15] لم يكن توقيعه على القرار المشترك للكونغرس ضروريا، حيث أن الرئيس ليس له دور رسمي في عملية تعديل الدستور. [16]

قال أبراهام لينكون في خطابه الافتتاحي الأول في 4 مارس، عن تعديل كوروين: [2][17]

«أفهم أن تعديلا دستوريا مقترحا – وهو تعديل لم أره بعد – قد أقره الكونغرس، ومفاده أن الحكومة الاتحادية لن تتدخل أبدا في المؤسسات المحلية للولايات، بما في ذلك الناس الذين يتم احتجازهم للخدمة، وأن إدراج مثل هذا الحكم يعني ضمنا وضع قانون دستوري، ليس لدي أي اعتراض على جعله صريحا ولا رجعة فيه.»

وقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب الأهلية، أرسل لينكون رسالة إلى كل حكام الولايات يحيل فيها التعديل المقترح، [18] مشيرا إلى أن بيوكانان وافق عليه. [19]

محاولة سحب تعديل كوروين

في 8 فبراير 1864، خلال المؤتمر الثامن والثلاثين، حيث زادت احتمالات انتصار الاتحاد، قدم السيناتور الجمهوري هنري ب. أنتوني من رود آيلاند قرار مجلس الشيوخ رقم 25[20] لسحب تعديل كوروين دون ان مواصلة النظر إليه من قبل مجالس الولايات التشريعية، ووقف عملية إقراره. وفي اليوم نفسه، أحيل قرار أنطوني إلى لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ. وفي 11 مايو 1864، تلقى السيناتور ليمان ترومبول من إلينوي، والذي كان رئيس اللجنة القضائية، إذن مجلس الشيوخ بسحب قرار مجلس الشيوخ رقم 25 من اللجنة، وعدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه. [21]

تواريخ التصديق على التعديل

تم التصديق على تعديل كوروين من قبل:

  1. كنتاكي: 4 أبريل 1861 [22][23]
  2. أوهايو: 13 مايو 1861 (سحبت التصديق في 31 مارس 1864)
  3. رود آيلاند: 31 مايو 1861 [22][24]
  4. ماريلاند: 10 يناير 1862 [19] (سحبت التصديق في 7 أبريل 2014[25])
  5. إلينوي: 14 فبراير 1862 [14] (مشكوك في صحة الأمر[19][26])

صوتت حكومة فرجينيا المعادة، التي تألفت في أغلبها من نواب عما سيصبح لاحقا ولاية فرجينيا الغربية، للموافقة على التعديل في 13 فبراير 1862. [22] ومع ذلك، لم تصدق ولاية فرجينيا الغربية على التعديل بعد دخولها الاتحاد عام 1863.

في عام 1963، بعد أكثر من قرن من تقديم التعديل إلى مجالس الولايات من قبل الكونغرس، تم تقديم قرار مشترك للتصديق عليه في مجلس نواب تكساس من قبل النائب الجمهوري هنري ستولنويرك. [27] وأحيل القرار المشترك إلى لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب في 7 مارس 1963، ولكنه لم ينظر إليه. [28]

التأثير المحتمل في حالة اعتماده

بالنظر إلى تعديل كوروين من خلال عدسة قاعدة المعنى العادي (القاعدة الحرفية)، فإن تم التصديق عليه بالعدد المطلوب من الولايات قبل عام 1865، فإنه سيجعل مؤسسة الرق محصنة ضد إجراءات التعديل الدستوري وتدخل الكونغرس. ونتيجة لذلك، لن تكون تعديلات إعادة الإعمار اللاحقة (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) جائزة، لأنها تلغي أو المؤسسة المحلية للولايات أو تتداخل معها. ومع ذلك، تشير نظرية أخرى إلى أن أي تعديل لاحق يتعارض مع تعديل كوروين الذي تم التصديق عليه سينتج عنه إلغاء تعديل كوروين صراحة (حيث تم إلغاء التعديل الثامن عشر صراحة بعد إقرار التعديل الحادي والعشرين) يتم إلغاء أي من أحكام تعديل كوروين في حالة تضاربها مع تعديلات وقوانين أخرى، سواء كان الإلغاء جزئيا أم كليا. [29][30]

مراجع

  1. "Constitutional Amendments Not Ratified". United States House of Representatives. مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 201221 نوفمبر 2013.
  2. Walter, Michael (2003). "Ghost Amendment: The Thirteenth Amendment That Never Was". مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 201804 أغسطس 2016.
  3. صموئيل ألين موريسون (1965). The Oxford History of the American People. Oxford University Press. صفحة 609.
  4. Daniel W. Crofts (Feb 13, 2016). Lincoln and the Politics of Slavery: The Other Thirteenth Amendment and the Struggle to Save the Union. books.google.com. UNC Press Books. صفحة 7. مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 202007 نوفمبر 2017.
  5. David Waldstreicher, Slavery's Constitution: From Revolution to Ratification (NY: Hill & Wang, 2009), "Prologue: Meaningful Silences", 3-10, 98-9, 113. "نجح جيمس ماديسون فقط في تغيير معاني الكلمات... وحافظ على فقرة تجارة الرقيق بأن لم يقل أن البشر قد يكونون أملاكا."
  6. Jos. R. Long, "Tinkering with the Constitution", Yale Law Journal, vol. 24, no. 7, May 1915, 579
  7. Ewen Cameron Mac Veagh, "The Other Rejected Amendments", The North American Review, vol. 222, no. 829, December 1925, 281-2
  8. Russell L. Caplan, Constitutional Brinksmanship: Amending the Constitution by National Convention (Oxford University Press, 1988), 56
  9. Orville James Victor, The History, Civil, Political and Military, of the Southern Rebellion (NY: James D Torrey, 1861), I, 463
  10. Francis Newton Thorpe, A Short Constitutional History of the United States (Boston: Little, Brown, 1904), 207
  11. Congressional Globe, p. 1285; Victor, 467
  12. Congressional Globe, p. 1403
  13. Mark E. Brandon, "The 'Original' Thirteenth Amendment and the Limits to Formal Constitutional Change", in Sanford Levinson, ed., Responding to Imperfection: The Theory and Practice of Constitutional Amendment (Princeton University Press, 1995), 219
  14. Brandon, 219-20
  15. Alexander Tsesis, The Thirteenth Amendment and American Freedom: A Legal History (New York University Press, 2004), 2
  16. Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. (3 Dall.) 378 (1798)
  17. Text of Lincoln's first inaugural address, accessed July 17, 2011 نسخة محفوظة 17 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. Lupton, John A (2006). "Abraham Lincoln and the Corwin Amendment". Illinois Periodicals Online. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 201904 أغسطس 2016.
  19. Harold Holzer, Lincoln President-Elect: Abraham Lincoln and the Great Secession Winter 1860-1861 (NY: Simon & Schuster, 2008), 429
  20. Congressional Globe, pp. 522-523
  21. Congressional Globe, p. 2218; Mac Veagh, 282-3; Caplan, 128
  22. Crofts, Daniel W. (2016). Lincoln and the Politics of Slavery: The Other Thirteenth Amendment and the Struggle to Save the Union (باللغة الإنجليزية). Chapel Hill: University of North Carolina Press. صفحات 245–250.  . مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2020.
  23. Resolution 10. Acts of the General Assembly of the Commonwealth of Kentucky, Passed at the Called Session which was Begun and Held in the City of Frankfort, on Thursday, the 17th Day of January 1861 and Ended on Friday, the Fifth Day of April 1861 (باللغة الإنجليزية). Frankfort: Commonwealth of Kentucky. 1861. صفحات 51–52. مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2020 – عبر Google Books.
  24. "Adoption of the Corwin Amendment". Providence Evening Press. 3 June 1861. صفحة 2 – عبر GenealogyBank.com.
  25. "Rescission of Maryland's Ratification of the Corwin Amendment to the United States Constitution". General Assembly of Maryland. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 201910 أبريل 2014.
  26. Martin, Philip L. "Convention Ratification of Federal Constitutional Amendments", Political Science Quarterly, vol. 82, no. 1, March 1967, 65
  27. House Joint Resolution No. 67, 58th Texas Legislature, Regular Session, 1963
  28. "Slavery: Just a 'Detail'?". The Progress Report. August 13, 2003. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2015.
  29. Linder, Douglas. "What in the Constitution Cannot be Amended?". Arizona Law Review: 717. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2010.
  30. Albert, Richard (February 27, 2013). "The Unamendable Corwin Amendment". Int'l J. Const. L. Blog. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2019March 2, 2013.

قراءات أخرى

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :