التفويض الإلزامي هو نظام سياسي يمكن فيه لمندوبي البرلمان أن ينفذوا فقط السياسات بما يتفق مع الاختيارات الراسخة التي عبر عنها من انتخبوهم.[1][2] ولكن نادرًا ما تم تطبيق مؤسسة التفويض الإلزامي.[2] وجادل بعض العلماء السياسيين بأن التفويض الإلزامي قد يحد من حرية مندوبي البرلمان.[1][3] بينما يرى البعض أنه ليست هناك قيمة ديمقراطية لتحرير مندوبي البرلمان من تأثير الناخبين، وأن هذه الحرية قد تعرضهم للرشوة وما شابهها. ولقد تم حظر التفويض الإلزامي من خلال الأعضاء الملكيين في الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1789 لمنع التأثير العظيم الذي يمارسه الشعب.[3][4]
مقالات ذات صلة
- التفويض الإلزامي (نص في دستور أوكرانيا)
المراجع
- Ideology and Strategy: A Century of Swedish Politics (Political Economy of Institutions and Decisions) by Leif Lewin, Cambridge University Press, 1989, / نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- Comparative Politics: The Principal-Agent Perspective (Routledge Research in Comparative Politics), by Jan-Erik Lane, Routledge, 2007, / نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- Constitutional Culture and Democratic Rule (Murphy Institute Studies in Political Economy) by John Ferejohn, Jack N. Rakove, and Jonathan Riley, Cambridge University Press, 2010, / نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- The Remaking of France: The National Assembly and the Constitution of 1791 by Michael Fitzsimmons, Cambridge University Press, 2002, / نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- Report on the imperative mandate and similar practices Venice Commission, 2009