الرئيسيةعريقبحث

حظر الشريعة

☰ جدول المحتويات

حظر الشريعة هو تشريع يهدف إلى حظر تطبيق أو تنفيذ القانون الإسلامي (الشريعة) في المحاكم في أي دائرة قضائية.

الولايات المتحدة

في نوفمبر 2010، وافق المقترعون في ولاية أوكلاهوما على إجراء استفتاء على تعديل دستور الولاية بشأن حظر رجوع محاكم الولاية إلى الشريعة الإسلامية.[1] وجاءت نتيجة الاستفتاء موافقة المقترعين بالإجماع،[2] ثم تجدد ليضم جميع القوانين الأجنبية أو الدينية.[3] وقام قاضي فيدرالي في نوفمبر 2010 بوقف الحظر من خلال الحكم بعدم دستورية القانون ومنع الولاية من العمل به.[4][5] وأكدت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة الحكم والأمر القضائي في 10 يناير 2012.[6]

درست أكثر من أربعة وعشرين ولاية أمريكية اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع القضاة من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية. وحسبما ذكر ديفيد يورشمالي، أحد كبار المدافعين عن مثل هذه التشريعات في الولايات المتحدة، فإن الغرض من الحركة المناهضة للشريعة الإسلامية ليس التشريع الخاص بحظر الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في المحاكم فقط، ولكن الهدف لفت الانتباه إلى الشريعة بشكل عام.[7]

قام بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بتأييد مذكرة جديدة، استنادًا إلى تقرير مركز السياسة الأمنية (CSP)، الشريعة: الخطر الذي يهدد أمريكا (Shariah: The Threat to America)، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان الأمريكي.[8]

خلال المؤتمرات التمهيدية للحملة الرئاسية 2012 التي كان نيوت جينجريتش مرشحًا بها، وصف نيوت الشريعة الإسلامية بأنها تشكل "تهديدًا هائلاً" ودعا إلى حظرها على مستوى أمريكا.[9]

في يونيو 2009، رفض قاضي محكمة الأسرة في مقاطعة هادسون بولاية نيوجيرسي أمر اعتقال لصالح امرأة شهدت بأن زوجها، المسلم، أجبرها على ممارسة الجنس معه رغمًا عنها. وصرّح القاضي جوزيف تشارلز جونيور بأنه لم يصدق أن الرجل "كانت لديه نية إجرامية أو رغبة في الاعتداء الجنسي" على زوجته لأنه كان يتصرف بطريقة "تتفق مع ممارساته الدينية". وقامت محكمة استئناف في الولاية بعكس الحكم. واستشهد مؤيدو الحظر في الولايات المتحدة بهذه القضية كمثال على الحاجة إلى الحظر.[10]

صدر حكم قضائي في يناير 2012 بأنه من غير الدستوري حظر الشريعة الإسلامية بعدما طعن أحد المسؤولين في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية على الحكم. وارتأت المحكمة أن الحظر يمكن أن يسيء إلى المسلمين. وكان مثال الشهادة والوصية باللجوء إلى أحكام الشريعة مثالاً على ذلك.[11]

الدول ذات الأغلبية المسلمة

بالرغم من أن تركيا دولة ذات أغلبية مسلمة، فمنذ سنوات تولي كمال أتاتورك حكم البلاد، تم حظر الشريعة الإسلامية.[12]

كانت بعض قوانين الشريعة الإسلامية محظورة قبل الثورة التونسية في 2011.[13]

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. Ure, Laurie (November 1, 2010). "Oklahoma voters face question on Islamic law". CNN. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2018November 9, 2010.
  2. "Sharia law banned: Oklahoma to become the first U.S. state to veto use of Islamic code". Daily Mail. London. November 2, 2010. مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2017.
  3. Tanya Somanader Oklahoma’s New Bill To Block Sharia Law Will Now Ban All Religious Law, Hurt Businesses at ThinkProgress.org blog of the Center for American Progress Action Fund, March 22, 2011 نسخة محفوظة 25 مايو 2011 على موقع واي باك مشين.
  4. Michel Martin States Move To Ban Islamic Sharia Law at NPR radio network, March 11, 2011 نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. McKinley Jr, James C. (November 29, 2010). "Judge Blocks Oklahoma's Ban on Using Shariah Law in Court". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 09 أبريل 2018.
  6. Eckholm, Erik (January 10, 2012). "Oklahoma: Court Upholds Blocking of Amendment Against Shariah Law". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2018.
  7. Elliott, Andrea (July 30, 2011). "The Man Behind the Anti-Shariah Movement". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2018August 9, 2011.
  8. Daniel Luban Forget 'Ground Zero Mosque', It's the Great Sharia Conspiracy at Inter Press Service September 16, 2011 نسخة محفوظة 03 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  9. Newt Gingrich: I'd Support A Muslim Running For President Only If They'd Commit To Give Up Sharia Huffington Post. Retrieved 5 February 2012 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  10. Advocates of Anti-Shariah Measures Alarmed by Judge's Ruling,By Maxim Lott, Published August 05, 2010. FoxNews.com - تصفح: نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  11. Oklahoma Sharia law ban 'unconstitutional', court rules retrieved 6 February 2012 نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. Janin, Hunt; Kahlmeyer, André (2007). Islamic Law: the Sharia from Muhammad's Time to the Present. McFarland and Co. صفحة 165.  . مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2020.
  13. Group, Oxford Business. The Report: Tunisia 2010. صفحة 54.  . مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2020.

موسوعات ذات صلة :