وحقوق الإنسان في قبرص التي يحميها الدستور لجمهورية قبرص.[1] تقارير ومع ذلك، كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان للأقليات والحرية الديمقراطية وحقوق المعتقلين، وحرية الدين، وحقوق المرأة، وحرية الصحافة وحرية التعبير.
في عدد من الحالات، وقد وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا مسؤولة عن انتهاكات مستمرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في جمهورية قبرص نتيجة الغزو التركي في عام 1974 والاحتلال المستمر من 37٪ من أراضيها. فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية لجمهورية قبرص، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان عام 2010، كانت هناك تقارير عن انتهاكات الشرطة والمعاملة المهينة من الأشخاص في طالبي الاحتجاز واللجوء، وكذلك حالات التمييز والعنف ضد أفراد الأقليات العرقية والقومية. كان الاتجار بالنساء إلى الجزيرة، وخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي قيل مشكلة. عدة حالات من العنف ضد أبلغ أيضا عن النساء والأطفال.[2]
الحرية الديمقراطية
صنفت مؤسسة فريدوم هاوس المستوى المتصور من الحريات الديمقراطية والسياسية في قبرص بأنها "حرة" في عام 2011 في حرية في التقرير العالمي. [3] وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في عام 2010 أن الانتخابات الأخيرة كانت حرة ونزيهة. [2]
إبراهيم عزيز، الذي منع من التصويت في الانتخابات، وتطبق على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في عام 2004، في قضية عزيز ضد قبرص، قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن حقه في التصويت ورفض. [4] وبعد هذه الحالة، أعطيت حق التصويت للقبارصة الأتراك المقيمين في جمهورية قبرص. [5] ومع ذلك، لا يزال القبارصة الأتراك لا يمكن تشغيل في الانتخابات الرئاسية والقبارصة الأتراك الذي يقيم في شمال قبرص لا يحق لهم التصويت في الانتخابات، على الرغم من أنهم هم من مواطني جمهورية قبرص. [6]
حقوق الأقليات
المحاكمة العادلة
الحق في الملكية
حرية الدين
الحق في التعليم
حقوق المرأة
الحرية الصحافة والتعبير
الاتجار بالبشر وحقوق طالبي اللجوء
حقوق المثليين
انتهاكات حقوق الإنسان بسبب النزاع في قبرص
الانتهاكات في شمال قبرص
قضايا أخرى
المراجع
- Constitution of the Republic of Cyprus, Article 5 نسخة محفوظة 22 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- 2010 Human Rights Report: Cyprus, US Department of State, Retrieved 2011-04-24. نسخة محفوظة 13 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.