دفتر الجرد

بحث علي نسب أيمن جعفر احمد جعفر محمد عوض موسي

الدفاتر التجارية الإلزامية

يمكن القول بأن الدفاتر التجارية الإلزمية تتمثل في ثلاثة هي : دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد

تعريف دفتر الجرد

هو الدفتر الإلزامى الثانى الذي اهتم القانون بتنظيمه، وتنظم أحكام القيد في هذا الدفتر المادة 23 من قانون التجارة بقولها "يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في أخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاّ متمماً لدفتر الجرد الأصلى . وقد أضافت الفقرة الثانية من هذه المادة قيداً جديداً إلى هذا الدفتر بنصها على أن يسجل في الدفتر صورة الموازنة العامة السنوية لنشاط التاجر المالى .

تعريف الجرد

عملية تدقيق لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة قبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابقه لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران.

القيود التي يجب تسجيلها في دفتر الجرد

النوع الأول:

ويتمثل في أن دفتر الجرد يحصر فيه أصول وموجودات التاجر في كل عام على حده. فالتاجر ملزم بأن يقيد في هذا الدفتر تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في نهاية كل سنة مالية. ومن ثم يقع على عاتق التاجر في نهاية كل سنة أن يقوم بحصر وبفرز البضاعة التي توجد في محله ويقيدها في دفتر الجرد لديه. وإذا كانت هذه البضاعة مسجلة في دفاتر أخرى أو قوائم مستقلة يحتفظ بها التاجر بعيداً عن دفتر الجرد، ففى هذه الحالة لم يشأ القانون أن يرهق التاجر بإعادة نقل تفاصيل هذه البضاعة إلى الدفتر الأصلى وإنما يكتفى التاجر بأن ينقل بيانها الإجمالية إلى دفتر الجرد. ولا بد للإشارة إلى أن نص القانون يذكر صراحة أن الذي يقيد في هذا الدفتر هو تفاصيل البضاعة لا كل أموال التاجر من منقولات وعقارات أو ديون له قبل الغير. فهذا القيود الأخيرة ربما يكون موضعها الميزانية لا دفتر الجرد. ومن ثم فدفتر الجرد هو دفتر خاص بالبضاعة.

النوع الثانى :

يتمثل هذا القيد في صورة من الميزانية العامة للتاجر وذلك إن لم يكن قد أقر دفتراً خاصاً لهذه الميزانية. والأصل أن الميزانية العامة تكون من جانبين، يقيد في الأول مفردات الأصول، ويقيد في الثانى مفردات الخصوم. ومن ثم يلتزم التاجر ببيان ماله من أصول وما عليه من خصوم. ويجب أن يقيد التاجر في دفتر الجرد أيضاً صورة من حساب الأرباح والخسائر له عن سنة كاملة.

أنواع الجرد

1- الجرد المادي:

تجرد عناصر الميزانية (الاستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق

2- الجرد المحاسبي (الدفتري):

يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل ^[1]

مراجع

1. وزارة التجارة والصناعه