مقدمة
كانت ولاية ديلاوير هي أول ولاية تصادق على دستور الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في 7 كانون الأول - ديسمبر من سنة 1787 م وكانت ولاية نيوهامبشير الولاية التاسعة التي صادقت على الدستور لكن الآباء المؤسسين لم يكونوا واثقين من أن الدستور سيكون موضع قبول عام، إلا بعد أن تصادق عليه ولايتان رئيسيتان هما نيويورك وفرجينيا وقد نشأت معارضة قوية ومنظمة للدستور في هاتين الولايتين وفي ولايات أخرى. وأعرب زعماء مثل ألبريدج جيري وباتريك هنري وريتشارد هنري لي وجورج ماسون عن معارضتهم للمصادقة على الدستور وقد أصبح الدستور نافذ المفعول يوم 21 حزيران/يونيو من سنة 1788 وقد صادقت ولاية فرجينيا على الدستور في 25 حزيران/يونيو من سنة 1788 ولتها نيويورك في في 26 تموز/يوليو من نفس السنة لكن ولايتي رود آيلاند ونورث كارولينا رفضتا إقرار الدستور والاشتراك في الحكومة الجديدة إلا بعد أن وافق الكونغرس على إضافة وثيقة الحقوق إلى الدستور.
وثيقة الحقوق
لقد صيغت هذه التعديلات بهدف حماية الحريات الفردية من إمكانية ممارسة الحكومة الفدرالية لحكم غير عادل واقترح 15 تعديلا فقبل الكونغرس أن يحيل 12 منها إلى الولايات لكي تصادق عليها طبقا لأحكام التعديل التي نصت عليها المادة الخامسة من الدستور وبحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 1791 كان عدد كاف من الولايات قد وافق على عشرة من أصل اثني عشر تعديلا وجعلها جزءا دائما من الدستور. وعرفت هذه التعديلات بـ (وثيقة الحقوق)أما التعديلين المرفوضين فأولهما يتعلق بحجم مجلس النواب والذي يقضي بتغيير نسبة الممثلين من واحد لكل 30,000 شخص إلى واحد لكل 50,000 شخص أما التعديل الثاني المرفوض فدعا إلى عدم تمكين الكونغرس من تعديل رواتب أعضائه إلا بعد إجراء انتخابات لأعضاء مجلس النواب وبحلول سنة 1992 م كان هناك 27 تعديلا ويمكن اقتراح التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء كل من مجلسي الكونغرس أو عن طريق مؤتمر وطني يدعو له الكونغرس. ويصبح التعديل جزءا من الدستور بعد المصادقة عليه إما من قبل المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات على الأقل أو من قبل مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات على الأقل وتصبح هذه التعديلات جزء من الدستور الأمريكي.
تعديلات الدستور الأمريكي
التعديلات من الأول إلى العاشر
- مقالة مفصلة: التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية
التعديل الحادي عشر
اقترح هذا التعديل في 4 آذار - مارس من سنة 1794 و صودق على هذا التعديل في 7 فبراير - شباط من سنة 1795.
التعديل الثاني عشر
اقترح هذا التعديل في 9 كانون الأول - ديسمبر من سنة 1803 و صودق عليه في 27 تموز - يوليو من سنة 1804.
التعديل الثالث عشر
اقترح هذا التعديل في 31 من شهر كانون الثاني- يناير من سنة 1865 و صودق على هذا التعديل في 6 من كانون الأول - ديسمبر من نفس السنة أي سنة 1865.
التعديل الرابع عشر
اقترح هذا التعديل في 13 حزيران - يونيو من سنة 1866 و صودق على هذا التعديل في 9 تموز - يوليو من سنة 1868.
التعديل الخامس عشر
اقترح هذا التعديل في 26 فبراير - شباط من سنة 1869، وصودق عليه في 3 شباط- فبراير من سنة 1870.
التعديل السادس عشر
اقترح هذا التعديل في 12 يوليو - تموز من عام 1909، وصودق عليه في 3 شباط- فبراير من سنة 1913.
التعديل السابع عشر
اقترح هذا التعديل في 13 أيار - مايو من سنة 1912 و صودق على هذا التعديل في 8 نيسان أبريل من سنة 1913.
التعديل الثامن عشر
اقترح هذا التعديل في 18 من شهر كانون الأول - ديسمبر من سنة 1917 و صودق عليه في 16 كانون الثاني - يناير من سنة 1919 ثم جرى استبداله بتعديل آخر رقم 21 في سنة 1933.
التعديل التاسع عشر
اقترح هذا التعديل في 4 حزيران - يونيو من سنة 1919 و صودق عليه في 18 من شهر آب -أغسطس من سنة 1920.
التعديل العشرون
اقترح هذا التعديل في الثاني من شهر آذار مارس من سنة 1932 وتمت المصادقة عليه في 23 من شهر كانون الثاني - يناير من 1933.
التعديل الحادي والعشرون
اقترح هذا التعديل في 20 شباط- فبراير من سنة 1933 و صودق عليه في 5 كانون الأول- ديسمبر من سنة 1933.
التعديل الثاني والعشرون
واقترح هذا التعديل في 24 آذار - مارس من سنة 1947 و صودق عليه في 27 شباط - فبراير من سنة 1951.
التعديل الثالث والعشرون
واقترح هذا التعديل في 16 حزيران -يونيو من سنة 1960 و صودق عليه في 29 آذار - مارس من سنة 1961.
التعديل الرابع والعشرون
اقترح هذا التعديل في 27 آب - أغسطس من سنة 1962 و صودق عليه في 23 كانون الثاني - يناير من سنة 1964.
التعديل الخامس والعشرون
اقترح هذا التعديل في 6 تموز - يوليو من سنة 1965 و صودق عليه في 10 شباط - فبراير من سنة 1967.
التعديل السادس والعشرون
واقترح هذا التعديل في 23 آذار - مارس من سنة 1971 و صودق عليه في 1 تموز - يوليو من نفس السنة أي في سنة 1971.
التعديل السابع والعشرون
واقترح هذا التعديل في 25 أيلول - سبتمبر من سنة 1989 و صودق عليه في 7 أيار - مايو من سنة 1992.