الرئيسيةعريقبحث

قانون الولايات المتحدة

دستور الولايات المتحدة

قانون الولايات المتحدة يشمل مستويات كثيرة[1] من أشكال القانون المقننة وغير مقننة، والأهم منها هو دستور الولايات المتحدة، أساس الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. يُحدد الدستور حدود القانون الفيدرالي، الذي يتكون من قرارات الكونغرس[2][2][2] ومعاهدات يقرها مجلس الشيوخ[3][3][3] وتنظيمات يعلنها فرع السلطة التنفيذية[4][4][4] وأحكام قضائية صادرة عن القضاء الفيدرالي.[5] قانون الولايات المتحدة هو المُجمع والمُقنن الرسمي للقانون التشريعي الفيدرالي العام والدائم. 

القانون الفيدرالي والمعاهدات، طالما توافقا مع الدستور، يستبقان قوانين ولايات وأقاليم مضادة في الولايات الأميركية الخمسين والأقاليم التابعة للولايات المتحدة.[6] ولكن مدى الاستباق محدود لأنه غير شمولي. في النظام ثنائي السيادة[7] للفيدرالية الأميركية (الذي هو في الحقيقة ثلاثي السيادة[8] بسبب وجود محميات السكان الأصليين في الولايات الأمريكية المتحدة)، فالولايات كل منها تعتبر سلطة مطلقة السيادة و لديها دستورها الخاص، بينما السلطة الفيدرالية ليس لديها إلا السيادة العليا المحددة الموصُوفة في الدستور الأمريكي.[9] لكن الولايات يمكنها أن تمنح المواطنين حقوق أوسع مما يمنحها لهم الدستور طالما لم تمثل انتهاكاً لأي من الحقوق الفيدرالية الدستورية.[10][11] إذًا، أغلبية القانون الأميركي (خصيصا القانون الحي، حيث العقد والضرر المدني والمُلكية والجنائية والأسرة، الذي يعيشه معظم المواطنين يومياً) يتكون في الأغلب من قانون الولاية الذي يمكن أن يختلف من ولاية إلى أخرى ويختلف بالفعل.[12][13]

على المستويين الفيدرالي والولاياتي، باستثناء ولاية لويزيانا، أغلبية القانون في الولايات المتحدة مستمد من نظام القانون العام من القانون الإنجليزي، الذي كان ينطبق في المستعمرات الثلاث عشرة زمن حرب الاستقلال الأمريكية.[14][15] إلا أن القانون الأميركي إنحرف عن سلفه الإنجليزي على مستوى المحتوى والتنفيذ،[16] ويدرج عدداً من الابتكارات من مجال القانون المدني.

القانون يؤثر على كل ناحية من الحياة الأميركية، بما في ذلك موقف سيارات. تذكر العلامة نصوصا قانونية.

مراجع

  1. See Stephen Elias and Susan Levinkind, Legal Research: How to Find & Understand The Law, 14th ed. (Berkeley: Nolo, 2005), 22.
  2. Ex parte Virginia, 100 U.S. 339 (1880).
  3. Head Money Cases, 112 U.S. 580 (1884). نسخة محفوظة 22 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. Skidmore v. Swift & Co., 323 U.S. 134 (1944). نسخة محفوظة 26 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958). نسخة محفوظة 1 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. William Burnham, Introduction to the Law and Legal System of the United States, 4th ed. (St. Paul, MN: Thomson West, 2006), 41.
  7. Gregory v. Ashcroft, 501 U.S. 452 (1991).
  8. Kowalski, Tonya (2009). "The Forgotten Sovereigns". Fla. St. U. L. Rev. 36 (4): 765–826. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2019.
  9. United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995). نسخة محفوظة 23 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980). نسخة محفوظة 8 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. California v. Ramos, 463 U.S. 992 (1983).
  12. Lawrence M. Friedman, A History of American Law, 3rd ed. (New York: Touchstone, 2005), 307 and 504-505.
  13. Graham Hughes, "Common Law Systems," in Fundamentals of American Law, ed. Alan B. Morisson, 9-26 (New York: Oxford University Press, 1996), 33. نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. Hughes, 12.
  15. Friedman, 4-5. Professor Friedman points out that English law itself was never completely uniform across England prior to the 20th century. The result was that the colonists recreated the legal diversity of English law in the American colonies. نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. G. Edward White, Law in American History, Volume 1: From the Colonial Years Through the Civil War (Oxford: Oxford University Press, 2012), 48-51.

موسوعات ذات صلة :