قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 667، الذي اعتمد بالإجماع في 16 سبتمبر 1990، بعد الإشارة إلى القرارات 660 (1990)، 661 (1990)، 664 (1990)، 665 (1990) و666 (1990)، أعرب المجلس عن سخطه وأدان "الأعمال العدوانية" للعراق ضد البعثات الدبلوماسية والموظفين في الكويت المحتلة، بما في ذلك اختطاف بعضهم، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية.
| قرار مجلس الأمن 667 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
 الكويت
| |||||
| التاريخ | 16 سبتمبر 1990 | ||||
| اجتماع رقم | 2،940 | ||||
| الرمز | S/RES/667 (الوثيقة) | ||||
| الموضوع | العراق–الكويت | ||||
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
||||
| النتيجة | اعتمد | ||||
| تكوين مجلس الأمن | |||||
الأعضاء الدائمون |
|||||
| أعضاء غير دائمين | |||||
|
|||||
ودخل الجنود العراقيون البعثات الدبلوماسية لبعض الدول الأوروبية والعربية واختطفوا عدة أفراد وطردوا الآخرين.[1] وقد طالب المجلس، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الإفراج الفوري عن الرعايا الأجانب وجميع الرعايا المذكورين في القرار 664، مذكرًا إياه بالتزاماته الدولية وفقًا لاتفاقيات فيينا. وطلب أيضًا إلى العراق أن يحمي سلامة ورفاه الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمباني في الكويت، وأن لا يتخذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل وظائفهم الدبلوماسية، بما في ذلك إمكانية وصول رعاياهم إلى أماكن العمل.
وأخيرًا، حث القرار كافة الدول الأعضاء بالتقيد الصارم بجميع القرارات الصادرة ضد العراق، مقررًا اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذا البلد لتحديه لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وكان تمرير القرار 667 قد حفز الرأي العالمي لدعم القوة المفرطة لمواجهة أعمال صدام حسين.[2] وندد نائب ممثل العراق لدى الأمم المتحدة صباح طلعت قدرت بالقرار، قائلًا أن المجلس اتخذ إجراء سريعًا ضد بلاده ولكنه لم يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.[3]
مقالات ذات صلة
المراجع
- أسوشيتد برس (21 سبتمبر 1990). "Iraq expels European diplomats". The Milwaukee Journal. مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2020.
- Westerfield, Donald L. (1996). War powers: the president, the Congress, and the question of war. Greenwood Publishing Group. صفحة 135. .
- Lewis, Paul (17 سبتمبر 1990). "Confrontation in the Gulf: U.N. seeks wider embargo in vote assailing Iraqi acts". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2017.