قوانين الحدود هي مجموعة قوانين في باكستان سُنَّت في عام 1979 كجزء من مشروع تطبيق الشريعة في باكستان خلال نظام محمد ضياء الحق. استُبدلت أجزاء من قانون العقوبات الباكستاني في الحقبة البريطانية، وأُضيفت جرائم جنائية جديدة مثل الخيانة الزوجية والزنا، وعقوبات الشريعة الإسلامية مثل الجلد وقطع يد السارق ورجم الزاني المُحصن.[1][2] أُجريت تعديلات على أجزاء من القانون بشكل مكثف في عام 2006 بعد سنّ قانون حماية المرأة.
كان الهدف من قانون الحدود تطبيق الشريعة الإسلامية أو جعل القانون الباكستاني "متوافقًا مع أحكام الإسلام"، عن طريق تطبيق العقوبات المذكورة في القرآن والسنة مثل حد الزنا،[3] وحد القذف، والسرقة، وشرب الخمر. ويتطلب تطبيق الحدود مستوى أعلى من الإثبات، ويمكن للقاضي أن يُطبق التعزير حسب تقديره.[4]
تعديلات القانون في 2006
في عام 2006 اقترح الرئيس برويز مشرف تعديل القانون،[5] وفي 15 نوفمبر 2006 تم تمرير قانون حماية المرأة في الجمعية الوطنية، والذي تطرق لموضوع الاغتصاب ومواضيع مشابهة. وصدق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 23 نوفمبر 2006،[6] وأصبح قانونًا بعد أن وقع عليه الرئيس مشرف في 1 ديسمبر 2006.[7]
المراجع
- قوانين الحدود: p.1296
- قوانين الحدود: p.1292
- The Offence of Zina (Enforcement Of Hudood) Ordinance, 1979 - تصفح: نسخة محفوظة 2005-05-29 على موقع واي باك مشين.: English text of the law
- "The Hudood Ordinances". Dawn.com. InpaperMagazine. May 7, 2011. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 201418 نوفمبر 2014.
- The Hindu, "Musharraf wants Hudood laws amended" - تصفح: نسخة محفوظة 2006-07-04 على موقع واي باك مشين.
- "Pakistan senate backs rape bill". BBC News. 23 November 2006. مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 200725 نوفمبر 2006.
- "Musharraf signs women's bill". DAWN.COM. 2 December 2006. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 201705 مايو 2017.