اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (بالفرنسية: La commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation أو اختصارا CICM) هي هيئة تم إحداثها أيام بعد الثورة التونسية في 18 فبراير 2011 بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011، وتهتم الهيئة بالتحقيق وجمع المعلومات عن الفساد والرشوة[1] في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكل ما يمسه الفساد في جميع أجهزة الدولة مثل المجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الهياكل العمومية والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ومجالات الخوصصة والاتصالات والقطاع السمعي البصري [1] والقطاع المالي والبنكي والرخص الادارية والديوانة والجباية والإدارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة.[2]
قدمت الهيئة في 11 نوفمبر 2011 تقريرها النهائي في أكثر من 500 صفحة[2] موثقا بكل التجاوزات وقدمت الهيئة أكثر من 000 11[2] قضية فساد لمختلف المحاكم.[3]
أنهت الهيئة أعمالها في 24 نوفمبر 2011 بعد إنشاء هيئة دائمة مهمتها مكافحة الفساد تحت اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
| اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد | |
|---|---|
| CICM | |
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  تونس |
| تأسست | 18 فبراير 2011 |
| تم إنهاؤها | 24 نوفمبر 2011 |
| صلاحياتها تتبع | تقصي الحقائق حول الفساد قبل الثورة التونسية |
| المركز | 6-21 شارع خير الدين باشا، مونبليزير, 1004 تونس العاصمة -  تونس |
| موقع الويب | الموقع الرسمي |
المهام
المهمة الكبرى لهذه اللجنة هي ملفات الشكاوى والفساد من جميع الجهات، وكانت على مراحل:
- استقبال الشكاوى عبر البريد أو مباشرة في المقر الرسمي.
- تصنيف الشكوى والأدلة أو الوثائق التي ترافقها بشرط أن تبقى الوثيقة الرسمية مع مقدمها.
- تحويل الشكوى للإدارة التقنية وبدأ التثبت فيها.
- بعد دراسة الملف يتم إرساله لأحد اللجان الفرعية ويشرف عليها عضو ويوثقها ويرسلها لأحد المحاكم.
اللجان الفرعية
- اللجنة الفرعية للمالية والسوق العمومية والضرائب.
- اللجنة الفرعية للقضايا الضريبية والجمركية.
- اللجنة الفرعية للخصخصة والشركات العامة.
- اللجنة الفرعية للأراضي وأراضي الدولة.
- اللجنة الفرعية المسؤولة عن التعامل مع الشكاوى عن حالات الفساد والاختلاس المذكورة من قبل المواطنين.
أعضاء اللجنة
- عبد الفتاح عمر: الرئيس بين 18 فبراير 2011 إلى 24 نوفمبر 2011 ثم إلى 2 يناير 2012 كرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أين توفي بسبب وعكة صحية.
تتكون اللجنة من محامين ومتخصصين في التمويل ومحاسبين ومتخصصين في التدقيق ورقابة الشركات وقانونيين وقضاة.
مقالات ذات صلة
- الانتقال الديمقراطي في تونس
- الثورة التونسية
- هيئة الحقيقة والكرامة
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (تونس)
- الفساد في تونس
روابط خارجية
المصادر
- (ar) التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، باب نات تونس، 12 نوفمبر 2011 نسخة محفوظة 18 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- (ar) التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد: تجاوزات طالت كل القطاعات، المصدر، 12 نوفمبر 2011 نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- (ar) إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدلا من لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، المصدر، 29 مارس 2012 نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.