المجالس الرومانية هي مؤسسات تشريعية كانت قائمةً في روما القديمة.[1] كانت تعمل هذه المجالس كالمصدر الرئيسي للتشريعات في روما، وكانت مسؤولةً - نظرياً على الأقل - عن إصدار جميع التشريعات العامة في الدولة. عملت جميع المجالس الرومانية بالديمقراطية المباشرة، وبالتالي فقد كان جميع أعضائها من المواطنين العاديِّين عوضاً عن أن يكونوا ممثِّلين منتخَبين عن المجتمع. رغم ذلك، عمل حكام الدولة ومجلس الشيوخ الروماني على مرّ الزمن كثيراً لتقويض صلاحيات المجالس الرومانية وتقليل دورها في الدولة. كانت تنقسم المجالس الرومانية إلى فروعٍ كثيرة، منها مجلس الكوريا الشعبي والمجلس القبلي وغيرها.
عندما تأسَّست مدينة روما للمرَّة الأولى (في تاريخٍ يوضع عادة عند 753 ق.م)، تم تأسيس مجلس الشيوخ إلى جانب مجلس تشريعي هو مجلس الكوريا. كان مجلس الكوريا هو المجلس التشريعي الأساسي في روما طوال عهد المملكة الرومانية. ومع أنَّ مهمته الأساسية كانت انتخاب الملوك الجدد، إلا أنَّه كان يتمتع أيضاً بصلاحيات تشريعية أساسية. بعد تأسيس الجمهورية الرومانية بمدَّة قصيرة في حوالي سنة 509 ق.م، انتقلت السلطة التشريعية الأساسية في روما إلى مجلسين جديدَين هما المجلس القبلي ("مجلس المواطنين") والمجلس المئوي. مع مرور الوقت، انتقلت معظم السلطات التشريعية أخيراً إلى مجلس مختلفٍ بدوره، هو مجلس البليبيين (أو مجلس العامة)، وقد كان هذا المجلس هو المسؤول عن تمزيق التوازن الذي كان قائماً في السَّابق بين المجالس التشريعية ومجلس الشيوخ والحاكم الروماني. أدت نتائج هذا إلى انهيار الجمهورية بأكملها، وقيام الإمبراطورية الرومانية مكانها سنة 27 ق.م. في عهد الإمبراطورية، نقلت جميع صلاحيات المجالس التشريعية إلى مجلس الشيوخ، ورغم أن المجالس فقدت في نهاية الأمر جميع سلطاتها السياسية، إلا أنَّ مواطني روما استمرُّوا بالتجمع حولها لأغراضٍ تنظيمية. لكن ومع مرور الوقت، انتهى الأمر بهجر المجالس الرومانية تماماً.
مراجع
- Livre VI نسخة محفوظة 02 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.