محجوب بدة (27 أوت 1969 قصر البخاري ولاية المدية-)، سياسي جزائري . وزير سابق.
محجوب بدة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وزير العلاقات مع البرلمان الجزائري | |||||||
في المنصب 4 أبريل 2018[1] – 31 مارس 2019 11 شهرًا و27 يومًا | |||||||
الرئيس | عبد العزيز بوتفليقة | ||||||
رئيس الوزراء | حكومة أويحيى العاشرة | ||||||
|
|||||||
معلومات شخصية | |||||||
الميلاد | 27 أغسطس 1969 | ||||||
الحزب | حزب جبهة التحرير الوطني | ||||||
اللغة الأم | العربية | ||||||
اللغات | العربية | ||||||
الخدمة العسكرية | |||||||
الولاء | الجزائر | ||||||
سيرة
محجوب بدة من المدية . لديه دكتوراه في الاقتصاد. بعد دراسته، شغل عدة مناصب المسؤولية بما في ذلك منصب رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس المجلس الشعبي الوطني [2]
في 25 مايو 2017 ، تم تعيينه وزيراً للصناعة والمناجم في حكومة عبد المجيد تبون . خلال تعديل وزاري في آب / أغسطس 2017 ، فقد محفظته الوزارية وحل محله يوسف يوسفي في حكومة أحمد أويحيى الجديدة [3]
المتابعة القضائية في قضايا فساد
قد بدأ القضاء الجزائري منذ مايو 2019 استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع بعض منهم السجن على غرار الملياردير يسعد ربراب والإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مموّل حملاته الانتخابية، رجل الأعمال الشهير علي حداد، إذ يواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية[4].
في 27 ماي 2019، في بيان للنيابة العامة للمحكمة العليا أنه تم إحالة ملف التحقيق الابتدائي من قبل السلطة الضبطية القضائية للدرك الوطني لـ 12 مسؤولا ساميا على مستوى المحكمة العليا. وتتضمن القائمة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي، وزير النقل السابق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال[5]. في 17 جويلية 2019، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بوضع وزير الصناعة الأسبق، محجوب بدة، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع لأقواله في قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب علامة "كيا" للسيارات في الجزائر[6]، حيث وجّهت إلى الوزير الأسبق بدة تهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات[7].
مراجع
- مرسوم رئاسي يعدل تشكيل الحكومة - الجريدة الرسمية الجزائرية السنة 2018 العدد 20 ص 6 نسخة PDF - تصفح: نسخة محفوظة 7 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
- Semmar, Abdou (2017-05-27). "Algérie : le CV complet et détaillé de nos ministres - Algérie Part". Algérie Part (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 01 أبريل 201903 أكتوبر 2017.
- "Seuls trois ministères concernés par le nouveau remaniement". Al Huffington Post (باللغة الفرنسية). août 2017. مؤرشف من الأصل في 07 يونيو 201903 أكتوبر 2017.
- "الجزائر.. استدعاء رئيس الوزراء السابق ووزير النقل رسمياً كـ"متهمين". مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 201903 يناير 2020.
- إحالة ملفات 12 مسؤولا ساميا للمحكمة العليا - جريدة صوت الأحرار - تصفح: نسخة محفوظة 21 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- الخبر-إيداع محجوب بدة الحبس المؤقت - تصفح: نسخة محفوظة 8 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- إيداع الوزير الأسبق محجوب بدة سجن الحراش – الشروق أونلاين - تصفح: نسخة محفوظة 18 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.