الرئيسيةعريقبحث

مخطط القانون

☰ جدول المحتويات

مخطط القانون ( outline of law) هو مجموعه القواعد والمبادئ التي تحكم المجتمع من خلال الإنقاذ من قبل السلطات الحكومية. القانون هو أيضا المجال الذي يتعلق بإنشاء القوانين وإدارتها ويتضمن جميع النظم القانونية.

أنواع القانون

١- القانون العام: يطلق عليه أيضا بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى التراث القانوني الإنجليزي والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع وعرف بالقانون العرفي الغير مكتوب ويطلق على عكسه القانون الخاص. وتعود تسميته إلى فترة الفتح النورماني لانجلترا حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنيه على العرف فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام.

2- فروع القانون الخاص: القانون المدني / القانون التجاري / قانون العمل / قانون الأسرة / القانون البحري / القانون الدولي الخاص/ القانون الجوي.

3- القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال . يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من استجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذالك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذالك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.

القانون الخاص : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل اي منهم بصفته صاحب سيادة سواء كان جميع الأشخاص أشخاصا عاديين اي لا يملكون السيادة ام كان بعضهم ممن يملكون السيادة.

سمات القانون العام

  • إلزام القضاة بالسابق القضائية
  • يغتمد القانون العام عل السوابق القضائية
  • لم يقم بالفصل بين القانون المدني والقانون التجاري

تاريخه ونشأته

تعتبر التجارة من أقدم الأنشطة التي عرفتها المجتمعات القديمة، لتكون قوانين حمورابي عند البابليين منذ ألفي سنة قبل الميلاد من أولى القواعد التي أحكمت المعاملات التجارية. أسس الفينيقيين لاحقا الأعراف التجارية المتعلقة بالخسائر البحرية. أمّا عند الإغريق والرومان فإنّ وحدة القانون لم تسمح بظهور القانون التجاري كمفهوم مستقل عن القانون المدني، وعلى الأخص كون التجارة لا تعتبر من نشاطات النبلاء أو العامة وإنما كانت من نشاطات العبيد، توسع مفهوم القانون التجاري في العصور الوسطى بشكل كبير بسبب توسع حركة التجارة والمعاملات التجارية بين العامة. أما في العصر الحديث فشهدت هذه الفترة اكتشاف طرق جديدة تمكن التجار من الاستعاضة عن طريق رأس الرجاء الصالح كما تم اكتشاف الذهب والفضة وجدت فكرة الودائع والاقتراض من البنوك وظهر تداول الأوراق المالية أدى هذا التسارع في تطور طرق التعامل التجاري وتعقيده إلى ظهور القانون التجاري الفرنسي سنة 1807.

المصادر

موسوعات ذات صلة :