كانت الشيكات من أهم الأدوات التي استخدمت تاريخيا ومنذ أواخر القرن التاسع عشر لتنفيذ الدفع بين الأطراف المختلفة سواء في التجارة أو على مستوى المستهلك.
ونتيجة التزام البنك المركزي الأردني بتحديث النظام المالي الأردني، كان أحد الرواد السابقين في ادراك أهمية ادخال عملية مقاصة الشيكات في المرحلة الرقمية.
وفي ديسمبر من عام 2004 منح البنك المركزي الأردني عقد المقاصة الإلكتروني لشركة أردنية رائدة في نظام المدفوعات وتقنية الصور الالكترونية لتجعل الأردن ثاني بلد في العالم يعتمد هذا الحل على مستوى العالم.
وقد انضم الأردن للمقاصة الالكترونية للشيكات وكانت من أوائل البلدان على مستوى العالم في تأسيس بيئة مقاصة الالكترونية آنية معاصرة في كافة أرجاء المملكة.
مراحل تطبيق المقاصة الالكترونية
- في سبيل تنفيذ هذا المشروع الكبير فقد تم تجهيز كافة البنوك المرخصة وفروعها بالتجهيزات اللازمة من أجهزة الحاسوب وماسحات ضوئية وخطوط اتصال مناسبة ونظم وقواعد بيانات، كما تم تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النظام، وتنفيذ اجراءات التنزيل والفحص وذلك من قبل الشركة وفلاق العمل المختلفة في البنك المركزي والبنوك المرخصة تحت اشراف اللجنة الفنية وفريق العمل الفني للمشروع.
- كانت عملية التقاص تتم بمراحل تحضير وتقديم ونقل وفرز وتداول الشيكات بين فروع البنك ومراكزها من جهة، ومكتب المقاصة في البنك المركزي الأردني من جهة أخرى بطريقة يدوية.
- يتم بعدها قيد نتيجة التقاص في حسابات البنوك المرخصة لدى البنك المركزي الأردني.
- وقد تم التوقف عن تداول الشيكات الورقية لأغراض التقاص، فيما بين فروع البنك ومراكزها الرئيسية، وفيما بين المراكز الرئيسية ومكتب المقاصة في البنك المركزي الأردني.
- بتاريخ 5/7/1997 حلت محل الطريقة اليدوية طريقة تقوم على الفرز الآلي للشيكات في البنوك وفي مكتب المقاصة باستعمال أجهزة فرز آلية تعتمد على قراءة السطر المرمز بالحبر المغناطيسي(MICR),والتدقيق على الملفات الواردة من البنوك واجراء عمليات الضبط والتقاص واستخراج النتائج باستعمال التجهيزات الحاسوبية، الا انها ابقت على عملية نقل الشيكات وتداولها يدويا إلى جانب ملفات الكترونية تحتوي على معلومات المقاصة الواردة والصادرة ونتيجة جلسة التقاص وذلك من اجل اجراء عمليات التجهيز الآلي للشيكات في البنوك.
- وقد اصبح الأردن في طليعة دول العالم التي تطبق نظاما شاملا للمقاصة الالكترونية للشيكات(electronic check clearing system eccs-jo).
نظام المقاصة الإلكتروني PS-ECC
نظام المقاصة الإلكتروني PS-ECC نظام مرن وقابل للتعديل Customizable بحيث يستطيع أي بنك تشغيله بالطريقة التي تناسبه، ويوفر النظام الامكانيات التالية:
- تصوير الشيكات Image capture.
- قراءة الخط المغناطيسي MIGR والتعرف الضوئي على الأحرف OCR.
- ادخال البيانات Data Entry.
- تخزين صورة الشيك وبياناته Archiving.
- استحضار صورة الشيك وبياناته Retrieval.
- التحكم في مسار العملية Workflow.
- اصدار التقارير وعمل الاستفسارات Queries&Reporting.
- معالجة قوائم الشيكات غير قابلة للدفع Negative Pay Cheques والشيكات القابلة للدفع الفوري Positive Pay Cheques.
- معالجة الشيكات آجلة الدفع Post Dated Cheques.
- الربط مع الأنظمة الأخرى Interfaces.
تطبيق نظام المقاصة الإلكتروني يتطلب تعديلات في اي من
- اجراءات العمل.
- تعليمات واصول وقواعد المقاصة.
- مهام القائمين على عملية المقاصة في البنوك المحلية,البنك المركزي,غرفة المقاصة.
- الأنظمة القائمة(في حالة ربطها مع نظام المقاصة الإلكتروني).
- التجهيزات الفنية(أجهزة، وسائل الاتصالات).
- أوقات العمل.
الخطوات الرئسية في عملية تحصيل الشيكات
(البنك المقدم)الشيكات الصادرة
- استلام الشيكات من العميل.
- تصوير الشيكات وقراءة بيانات خط الترميز آليا.
- ادخال البيانات اللازمة (رقم حساب المستفيد، تاريخ الشيك، مبلغ الشيك).
- تدقيق البيانات المقروءة والمدخلة.
- القيد إلى حساب المستفيد أو حساب وسيط.
- إرسال صورة وبيانات الشيك إلى نظام المقاصة الالكترونية.
نظام المقاصة الإلكتروني
- استلام صور الشيكات وبيناتها من البنك المقدم وتدقيقها آليا وارسالها إلى البنك الدافع.
- استلام رد البنك الدافع وارساله إلى البنك المقدم.
- حفظ صور الشيكات وبيانتها خلال المراحل المختلفة.
- تكوين قيد اجمالي(أو عدة قود)بنتيجة مبالغ الشيكات الصادرة والواردة لكل بنك لتحديث أرصدة البنوك.
(البنك الدافع) الشيكات الواردة
- التأكد من بيانات وصورة الشيك المستلمة من نظام المقاصة الإلكتروني.
- تدقيق التوقيع والأرصدة وحالة الحساب وامكانية دفع قيمة الشيك.
- اتخاذ القرار المناسب بدفع قيمة الشيك أو عدمه.
- القيد على حساب الساحب في حالة الموافقة على دفع قيمة الشيك.
- إرسال الرد إلى البنك المقدم عن طريق نظام المقاصة الالكترونية.
حفظ الشيكات الورقية لدى البنك المقدم أو البنك الدافع أو اي مكان اخر (بانتظار قرار مجلس المقاصة)