نور الدين بنسودة (مواليد 1963 - الرباط، المغرب) هو موظف مدني مغربي رفيع المستوى كان يشغل منصب مدير مجلس النواب الديمقراطي بين عامي 1999 و2010 (الإدارة العامة للموانئ).[1] ومنذ ذلك الحين أصبح مديرا للمكتبة العامة للرواية.[1][2][3] وكان بنسودة، مثله مثل الشخصيات الأخرى المؤثرة في الدولة المغربية، كونه أيضا درس مع محمد السادس بالمدرسة المولوية في الرباط.
| نور الدين بنسودة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير شركة تريزوريري جينيرال دو رويوم | |||||||
| تولى المنصب 26 أبريل 2010 | |||||||
|
|||||||
| مدير مديرية الشؤون الإدارية (ديركتيون جينيرال ديس إمبوتس) | |||||||
| في المنصب فبراير 1999 – 26 أبريل 2010 | |||||||
|
|||||||
| معلومات شخصية | |||||||
| الميلاد | 1963 | ||||||
| الحياة العملية | |||||||
| المدرسة الأم | المدرسة المولوية جامعة محمد الخامس |
||||||
| المهنة | شخصية أعمال | ||||||
حياته
التسلسل الزمني لمسيرته
- طالب في المدرسة المولوية، في نفس الصف الذي كان يدرس فيه الملك الحالي محمد السادس[4].
- في عام 1983، حصل على شهادة في القانون.
- في عام 1986، كان مسؤولا عن الدراسات في مجلس الوزراء في وزارة المالية.
- في عام 1991، أصبح رئيس الأركان لوزارة المالية.
- في عام 1993، أصبح مساعد مدير الضرائب، المسؤولة عن التفتيش المركزي للخدمات والتداخل.
- وفي عام 1999، عين رئيسا للضرائب وظل كذلك حتى عام 2010.
- في عام 2001، حصل على الدكتوراه في القانون العام في جامعة باريس 1 (بانتيون سوربون).
- في عام 2005، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام في جامعة محمد الخامس. كما أصبح رئيسا للجنة خبراء الأمم المتحدة في مجال التعاون الضريبي.
- في عام 2007، أصبح عضوا في اللجنة العلمية الدائمة لتلك للجمعية.
- في 26 أبريل 2010 عينه محمد السادس أمين الخزينة العامة للمملكة ليحل محل سعيد إبراهيمي.
الجدل
وفي يوليو 2012، شارك بنسودة في فضيحة تتعلق بمكافآت الأجور إلى جانب صلاح الدين مزوار، وزير المالية أنداك.[5] وتلك الفضيحة كانت تتعلق بوثائق مسربة تبين أن بنسودة ومزوار اصدرا أوامر لمكافأة أنفسهم مع مكافآت شهرية وربع سنوية بمبالغ كبيرة.[5] فقد بلغ مجموع تلك العلاوات التي حصلا عليها بحوالي 77.797 درهم للشهر (12.000 دولار أمريكي).[6] حيث أعلن مزوار أن العلاوات كانت قانونية تستند إلى قانون عام 1941 من قبل رئاسة الاستعمار الفرنسي الذي كان لا يزال قائما. ويسمح المرسوم الفرنسي بإصدار هذه العلاوات للموظفين الرفيعي المستوى في الإدارة الاستعمارية.
وحكم على الموظفان اللذان كشفا هذه المعلومات وهما عبد لمجيد الويز ومحمد رضا، بتهمة تسريب وثائق سرية،[5] في 21 مارس 2013، حيث حكم على عبد المجيد لويز بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2,000 درهم، في حين برئة محمد رضا.[7] ومع ذلك تم استبعاد كلا العاملين من وظائفهم.
مراجع
- "Bensouda, nouveau Trésorier du Royaume". L'Economiste. 27 April 2010. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 201825 نوفمبر 2013.
- Khalid TRIKKI (25 March 1999). "Noureddine Bensouda: «L'Administration fiscale est un médiateur»". L'Economiste. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 201825 نوفمبر 2013.
- Kamal BENBRAHIM (13 February 1999). "Noureddine Bensouda, nouveau directeur des impôts L'AUTORITE SEREINE". Marochebdo. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 201825 نوفمبر 2013.
- www.lexpress.fr, المحرر (13 octobre 2005). "Plus près de Sa Majesté, p. 4"18 mai 2011. .
- SMAIL BELLAOUALLI (21 March 2014). "Case against Morocco whistleblowers highlights difficulty in the battle against corruption". AP - USNews. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 201921 مارس 2014.
- Badr Soundouss (14 June 2012). "Salaheddine Mezouar reconnait la réalité des primes". (Demain onlin). مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 201521 مارس 2014.
- "Suspended sentence for Morocco civil servant who flagged 'graft". AFP. 21 March 2014. مؤرشف من الأصل في 23 مارس 201423 مارس 2014.