تأسيس الهيئة: بدأ نشاط الطيران المدني في قطر منذ مطلع الخمسينات عندما بدأت شركات النفط عمليات التنقيب في الأجزاء الغربية من البلاد حيث إزداد احتياج هذه الشركات إلى خدمات النقل الجوي لنقل العاملين والمعدات، فكانت البداية إنشاء مهبط للطائرات في غرب البلاد ثم مهبط آخر جنوب مسيعيد وآخر شرق الدوحة للنقل الجوي التجاري وكان قوامه طائرة واحدة شهريا. ومع ازدياد النقل الجوي التجاري تم إنشاء أول مطار في الموقع الحالي لمطار الدوحة وبالرغم من صغر حجمه إلا انه كان مزودا بكافة الخدمات الملاحية وكل مايلزم لتسيير الرحلات من و إلى الدوحة.
نشأة الهيئة
تم إنشاء هيئة الطيران المدني في عام 2001 وفقا للقانون رقم (16) لسنة 2001 وتم تعديل القانون في عامي 2009، 2012 وفقا للمتطلبات والمستجدات في قطاع الطيران محليا وعالميا . وللهيئة شخصية اعتبارية وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة. ويتولى رئاستها السيد عبد العزيز بن محمد النعيمي.
الأهداف
- تتمثل في النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وتأمين سلامة الطيران في مجال النقل الجوي بما يحقق التنمية الاجتماعية.
- العمل على إيجاد مؤسسة يعترف بها داخليا وخارجيا تهتم بأمور النقل الجوي وتشارك في وضع السياسات المتعلقة بالطيران الجوي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إداراتها ووحداتها داخليا و المنظمات والإتحادات التي تنتمي إليها خارجيا.
الإنجازات
نظرا للتغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم ومع التطور الذي أحدثته الثورة التكنولوجية في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتزامنا مع الواقع المزدهر الذي وصلت إليه دولة قطر في مجالات عديدة، كثفت هيئة الطيران المدني جهودها لمواكبة هذه المتغيرات. فعملت على تنفيذ خطط عمل واضحة ومدروسة تبعا لقوانين الطيران المدني. ومن أهم انجازاتها فيما يتعلق بالبنى التحتية هو إنشاء مطار حمد الدولي الذي تم تكليف سعادة السيد عبد العزيز بن محمد النعيمي من قبل سمو الأمير الوالد سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي يتميز بأطول ممر للطائرات بمساحة 45 مليون متر مربع، وتبلغ قدرته الإستيعابية حوالي 50 مليون مسافرا سنويا عند اكتماله خلال الشهور القادمة. وقد زود بأحدث المواصفات التي توفر العديد من التسهيلات والخدمات للمسافرين . إضافة إلى إنشاء الميناء الجديد والذي سيكون منفذا مهما في منطقة الخليج لعمليات الشحن البحري ولكل الوجهات . كما نجحت الهيئة في توقيع إتفاقيات مبدئية ونهائية مع العديد من الدول إقليميا وعالميا في مباحثات التعاون وسياسات فتح الأجواء على سبيل المثال إتفاقيات التعاون مع تركيا، أستراليا، العراق، فيتنام، المكسيك ، البرازيل والعديد من الدول.
الاختصاصات
- التخطيط ووضع السياسات ذات العلاقة بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتقييم الإخفاقات والنجاحات.
- خلق وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية للمشاركة في تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
- إدارة وتشغيل المطارات المدنية في الدولة والتأكد من مطابقتها وملاءمتها لشروط الملاحة الجوية.
- مراقبة مرافق خدمات الملاحة الجوية ووضع الأسس التي تكفل حمايتها وسلامتها.
- تحديد شروط تسجيل كل الطائرات في الدولة وإصدار شهادات صلاحيتها للطيران.
- التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة، والتعاون مع المنظمات والإتحادات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية.
- التحقيق في حوادث الطيران ووضع القواعد اللازمة لذلك.
- الإشراف على إصلاح الطائرات وصيانتها ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية. وكذلك على الأماكن التي تجري فيها عمليات الإصلاح .و منح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارستها.
- منح التراخيص لشركات النقل الجوي، ومراقبتها فيما يتعلق باجراءات تسيير الخطوط الجوية التجارية والخاصة، والإشراف عليها وضمان التزامها بالقواعد المعمول بها.
- اقتراح رسوم الهبوط، العبور، ومغادرة الطائرات المختلفة وكيفية تحصيلها.
- إدارة وصيانة وتطوير محطات الرصد الجوي وكل المنشآت التابعة لها.
- إعداد نشرة الأرصاد الجوية المسؤولة عن حركة الطيران وعن الموانئ البحرية في الدولة، وتوزيعها للجهات الأمنية والأجهزة الحكومية.
- إنشاء بنك لمعلومات الأرصاد الجوية بحيث يضم كل مايتوفر من مطبوعات متعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ ومايصدر دوريا من نشرات وبيانات و معلومات عن دولة قطر والدول المجاورة.
- التعاقد مع شركات أو جهات ذات صفة شبيهة بهدف تحقيق أغراضها، الاشتراك معها، شراؤها أو إدماجها فيها سواء كانت وطنية أو أجنبية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير. و تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج بموافقة مجلس الوزراء.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.