وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية هي الوزارة المسؤولة عن التخطيط المشترك بين القطاعات والمؤسسات في دولة فلسطين، وتطوير سياسات التنمية الشاملة بمشاركة جميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة وتنسيق التخطيط في وزارات معينة، لضمان التنسيق المنظم والمشترك بين الوزارات والمؤسسات في دولة فلسطين. وحتى يتم تنفيذ أي خطة يجب أن تتم موافقت السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني ثم مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني عليها. أنشأت الوزارة في عام 2003، كانت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية موجودة بشكل غير رسمي في السابق ضمن ما يعرف بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
| وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية | |
|---|---|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| تأسست | عام 2003 |
| موقع الويب | وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية |
وزراء التخطيط والتنمية الإدارية
| # | الاسم | الحزب | الفترة |
|---|---|---|---|
| 1 | نبيل قسيس | فتح | نوفمبر 2003 - فبراير 2005 |
| 2 | غسان الخطيب | حزب الشعب الفلسطيني | فبراير 2005 - مارس 2006 |
| 3 | سمير أبو عيشة | حماس | مارس 2006 - يونيو 2007 |
| 4 | أ.د.محمد عوض | حماس | يونيو 2007 - حتى الآن |
| 4 | علي الجرباوي | مستقل (حكومة سلام فياض -)[1] | يونيو 2007 - حتى الآن |
أهداف الوزارة
أهداف الوزارة هي كالتالي:
- قيادة وتنسيق عملية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولوياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية.
- بناء علاقات عمل مع دول الجوار في مجال التخطيط والتي تتطلب تعاوناً إقليمياً، ومع باقي الدول في المجالات التي تؤثر في التنمية الفلسطينية.
- قيادة عملية تنسيق الأولويات القطاعية المختلفة وترشيدها ضمن توجهات وخطط شمولية عبر قطاعية وبرامج للتنمية الفلسطينية الدورية وتوفير المتابعة الناجعة لتنفيذها وإعداد التعديلات المناسبة بحسب المستجدات ومقتضيات التطبيق العملي.
- المساهمة في تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة بين التجمعات السكانية المختلفة والفجوة في النوع الاجتماعي على المستوى الوطني وفي شتى المجالات بما فيها الاقتصادية والخدماتية الاجتماعية وخدمات البنية التحتية من جهة، وتعزيز المقومات التنموية من جهة أخرى، اعتماداً على خصوصية كل موقع واحتياجاته ووفق رؤية تنموية شاملة.
- المشاركة في إعداد السياسات وتنسيق الخطط لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الفلسطينية على المستوى الوطني.
- المشاركة في التوظيف الأمثل للقدرات والإمكانيات المتوفرة لإدارة عملية إعادة الأعمار والإصلاح والتغيير ولتفعيل بناء مؤسسات الجهاز الحكومي وزيادة فعاليتها ونجاعتها في تنفيذ مهامها وفي إدارة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها وفق الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المنبثقة عن خطة الإصلاح الوطنية.
- المساهمة في عملية توفير قوى بشرية مدربة ملائمة للاحتياجات المؤسساتية خاصة والتنموية الفلسطينية عامة.
- المشاركة في إيجاد البيئة المؤاتية والمرجعية التشريعية اللازمة لتنظيم عمل المؤسسات الفلسطينية المختلفة واقتراح حدود سلطاتها وصلاحياتها واختصاصاتها وروابطها القطاعية والمجتمعية.
- توفير التمويل والدعم الفني والتقني اللازم للمشاريع والبرامج التنموية المختلفة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية وضمان المتابعة الناجعة لقضايا التمويل الخاصة بهم بوجود آليات تنسيقية مناسبة بينهم وبين الجهات التمويلية المعنية.
- المساهمة في توفير الدعم الفني للمفاوض الفلسطيني عبر توفير المعلومات والدارسات الفنية المتخصصة المتعلقة بقضايا الوضع النهائي.
- المشاركة في تطوير نظم المعلومات على المستوى الوطني وخاصة الجغرافية منها.
مهام واختصاصات الوزارة
لتحقيق الرسالة والأهداف المعلنة آنفاً تعمل الوزارة بالأساس على قيادة وتنسيق العملية التنموية فيما بين الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة على المستوى الوطني عبر رصد المتغيرات التنموية وتحديد الاحتياجات وإعداد الخطط والبرامج وإدارة تمويلها بالتنسيق مع الجهات المانحة ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، ولتحقيق ذلك تقوم بالمهام التالية:
- تنسيق إعداد خطط الدراسات القطاعية والإشراف على عمل الدراسات الضرورية لإعداد السياسات.
- حوصلة السياسات الوزارية في مختلف القطاعات وتنسيق القرارات والسياسات القطاعية فيما بينها لضمان انسجامها وتناغمها مع سياسة التنمية التي تقودها وتشرف عليها الدولة.
- قيادة عملية إعداد خطط فلسطين طويلة المدى لتنمية المجتمع الفلسطيني وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً وثقافياً وبيئياً، وبناء مؤسساته في ضوء حاجات المجتمع الفلسطيني القائمة والمتوقعة، وبما يعزز دوره ومشاركته الفعالة على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.
- التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتعاون معه في جمع وتحليل المعلومات الإحصائية، من اقتصادية وبشرية واجتماعية وثقافية وغيرها مما تحتاج إليه فلسطين في العملية التخطيطية.
- متابعة وتقييم المشاريع التي تتقدم بها الوزارات والمؤسسات المختلفة على ضوء السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقرها مجلس الوزراء الفلسطيني وصولاً إلى إعداد برامج التنمية الفلسطينية، على أن تتضمن هذه البرامج والمشاريع التي يتقرر تنفيذها مراحل زمنيه معينه مع تحديد الأولويات فيما بينها.
- قيادة عملية إعداد إطار الإنفاق متوسط المدى بالمشاركة مع وزارة المالية الفلسطينية والتعاون معها في إعداد الموازنة الإنمائية كجزء من الموازنة الفلسطينية العامة.
- إنشاء نظام لمتابعة وتقييم السياسات العامة وخطة التنمية الشاملة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وتقييم مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع آخذة بعين الاعتبار المستجدات ومقتضيات التطبيق العملي وإعداد التعديلات المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك، وتقديم تقارير دورية بكل ذلك إلى مجلس الوزراء الفلسطيني.
- تنسيق السياسات العامة لبرامج ومشاريع تخطيطية متخصصة تعنى بالتنمية الشاملة والمستدامة وبمحاربة الفقر والبطالة وتنمية المواقع والفئات المجتمعية المهمشة بهدف تقليص الفجوة بين التجمعات المختلفة ووضع الخطط والسياسات والبرامج العامة والموقعية والإشراف على تنفيذها لتحقيق التنمية المبنية على أسس المساواة للنوع الاجتماعي على المستوى الوطني وتعزيز فرص مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على كافة المستويات والتأكد من مشاركتها الكاملة في بناء الدولة المستقلة.
- قيادة عملية المشاركة في إعداد الخطط الوطنية الشاملة المطلوبة لرفع أداء العمل وبناء المؤسسات الفلسطينية ولتنظيم عملها وتعزيز التكامل والتبادل فيما بينها منسجمة مع فلسفة ومضمون خطة الإصلاح الفلسطينية، وكذلك العمل على وضع برامج تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لها.
- تجنيد وإدارة المساعدات الدولية للعملية التنموية برمتها وتنسيق الدعم المالي والفني والتقني اللازم لتنفيذها من المصادر الدولية المختلفة عبر إعداد الدراسات الخاصة بالمساعدات والقروض لمشاريع التنمية في فلسطين، والبحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول المانحة والصديقة والمؤسسات الدولية، والعمل على إدارة المساعدات الخارجية والتفاوض وتنظيم الاتفاقيات مع الجهات المانحة للحصول على المنح والقروض اللازمة لتمويل مشاريع خطط التنمية بأنواعها.
- المساهمة في تقديم الدعم الفني للمفاوض الفلسطيني والمشاركة في المؤتمرات والورش التخصصية ذات الصلة.
سياسات الوزارة وبرامجها
اعتمادًا على ما قد تراكم من خبرات وتجارب سابقة ستعمل الوزارة ضمن التوجهات السياساتية العامة التالية من أجل تحقيق رسالتها وأهدافها وتنظيم عملها ضمن الظروف الحالية ومواكبة للمتطلبات والأولويات الوطنية:
- توفير أوسع مشاركة ممكنة والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية الفلسطينية منها والعربية والأجنبية في صياغة الخطط والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التنموية المختلفة.
- التواصل المستمر وتعزيز العلاقة مع الجهات المانحة والتنموية الدولية.
- تمويل الأنشطة الأساسية للوزارة من قبل الموازنة العامة للسلطة حيث أمكن واستكمال ذلك اعتمادًا على المنح والمساعدات الخارجية.
- تقوية مفهوم المؤسسة وخلق بيئة تعليمية وتعزيز عملية التعلم من خلال الممارسة والتطوير المستمر للكادر ولأدوات العمل واستخدام التكنولوجيا الملائمة لذلك.
- تعزيز التعاضد والتنسيق بين أعمال الإدارات المختلفة للوزارة مع الحفاظ على استقلاليتها النسبية وتسهيل نقل المعلومات والمشاركة فيما بينها.
- ضرورة الحفاظ على الوحدة المؤسسية للوزارة وانسجام عملها وحمايتها من التشرذم بوجود الفصل الجغرافي القصري للأراضي الفلسطينية.
- الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة وتشكيل فرق العمل المتخصصة وحسب الحاجة للقيام بمهام محددة وضمن أطر زمنية معرفة.
الهيكل التنظيمي العام للوزارة
يتكون الهيكل التنظيمي العام للوزارة من الوحدات الرئيسية التالية:
الوزير وملحق به الوحدات المساندة التالية
- المستشارون
- الديوان
- المجلس الأعلى للتخطيط
- المركز الجغرافي
- وحدة العلاقات العامة
- وحدة الرقابة الداخلية
- وحدة شؤون مجلس الوزراء
- وحدة الشؤون القانونية
وكيل الوزارة وملحق به الوحدات التالية
- مكتب وكيل الوزارة
- وحدة شؤون القدس
- وحدة النوع الاجتماعي
الإدارات العامة
- الإدارة العامة للسياسات
- الإدارة العامة لتخطيط القطاع الاقتصادي
- الإدارة العامة لتخطيط القطاع الاجتماعي
- الإدارة العامة لتخطيط القطاع البنية التحتية
- الإدارة العامة للتنمية الإدارية وتخطيط قطاع الحوكمة
- الإدارة العامة لإدارة للمساعدات
- الإدارة العامة للمتابعة والتقييم
- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
تتكون كل إدارة عامة من عدد من الدوائر والأقسام والشعب الموزعة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
مراجع
- المشروعية القانونية للسلطة الفلسطينية، أنيس مصطفى القاسم/ أستاذ القانون وأحد مؤسسي منظمة التحرير، 11 نوفمبر 2009 نسخة محفوظة 19 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.