وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المعنية في سلطنة عمان بإعداد ومراجعة مسودات التشريعات.[1][2][3]
أنشئت وزارة الشؤون القانونية بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/94) الصادر بتاريخ 5 يناير 1994م، ومنذ ذلك الوقت تقوم الوزارة بدور حيوي في تطوير المنظومة القانونية العمانية المتكاملة التي يقع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، والذي تستند عليه المراسيم السلطانية والقوانين التي تصدر من حين لآخر.
الاختصاصات
اختصاصات الوزارة
صدر بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية المرسوم السلطاني رقم (14/94)، وتتمثل هذه الاختصاصات فـي الآتي:
- العمل على تطوير القوانين لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
- إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها.
- مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
- دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.
- مراجعة العقود التي تترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني قبل توقيعها من أية وحدة حكومية.
- إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.
- رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.
- إصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.
- مثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.
مراجع
- "Cabinet of Ministers". مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2011.
- "Appointment of an Undersecretary For The Ministry of Legal Affairs" ( كتاب إلكتروني PDF ). Royal Decree 71/2009. Ministry of Legal Affairs. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 05 مايو 201211 أغسطس 2012.
- "Board of Directors of the Oman Charitable Organization". مؤرشف من الأصل في 03 أكتوبر 201802 سبتمبر 2012.