الأحكام المؤقتة بشأن جزيرة سخالين كانت معاهدة بين الإمبراطوريتين الروسية واليابانية (شوغونية توكوغاوا).
- نص المعاهدة
«صُدِّقَ في مارس 30 عام 1867 في سانت بطرسبرغ.
رسولون صاحب الجلالة التايكون الياباني جاؤوا إلى سانت بطرسبرغ أرسلوا وزارةً الشئون الخارجية أن الحكومة اليابانية تخوف من نزاعات ممكنة في سخالين بسبب ملكية مشتركة على هذه الجزيرة ومن أجل تعزيز الصداقة بين اليابان وروسيا إلى أكبر من قد تجد فتحب الحكومة اليابانية أن يُحَدَّدَ الخط الحدود في سخالين باستخدام بعض حاجز الطبيعة أو نهرًا أو جبلًا كالقاعدة. في الرسالات عن هذا التي تلقيناها رئيس الإدارة الآسيوية عضو الخاص ستريماوخوف أدعى أن لا تتفق الحكومة الروسية مع اقتراح عن أن نرسم الخط الحدود بسبب الذي قد تشرخه لرسولين صاحب الجلالة التايكون الياباني ولكن مع ذلك الحكومة الروسية مدفوعة بالرغبة للتوصل إلى إتفاق الودي والمتبادل فتقترح كما يلي:
أولًا خليج أنيفا كالحاجز الأكثر طبيعي فيجب أن معروف كالفاعدة فيكون سخالين كله باقيًا تحت روسيا
ثانيًا مناطق الصيد التي في خوزة يابانيين ستبقى تحتهم
ثالثًا جزيرة أروب ومعه الجُزَيْرَات قريبة منه تشيربوي والأخ تشيربويف وبراوطانا نتخلى عن السيطرة عليها إلى اليابان تمامًا
رابعًا في حالة أننا لن نصل لإتفاق عن هذه الشروط لن يزال سخالين مملوكًا لكلانا
وإذ لم يصل جانبان إلى الإتفاق عمّا قد منصوص فلن يزال سخالين مملوكًا لكلانا وفي سبيل توافق وهدوء بين مواطنين الدولتين ستُقْبِلَ الأحكام كما يلي:
أولًا يجب على روس ويابانيين في سخالين أن تحفظوا علاقات السلام والتوافق. قضاء أحكام في دعاوى ممكنة واجب السلطات المحلية. إذا لم يستطعوا الأحكام فسوف تكون قضاءٌ الواجبَ محافظين حاكمين روسي وياباني
ثانيًا بسبب ملكية الملكية مشتركة روس ويابانيين يستطيعون التجول والركوب في جزيرة كلها وأيضًا التوطين والبناء في كل مكان الذي لا تشغله مباني أو صناعات أو حدائق
ثالثًا أصليون الجزيرة ممنوحون بالحقوق الكاملة الشخصية وكذلك الملكيةِ. يستطيعون العمل بعقد من أجل روس ويابانيين. أصلي مدين العمل أو البضاعة لروسي أو لياباني يستطيع أن يلغي دينه بعمل في سبيل مديونه على نحو مؤقت منقوش إذا رغب.
رابعًا إذا في وقت لاحق الحكومة اليابانية وافقت مع الاقتراحات المنقوشة فسيُعَيَّنُ محافظان حاكمن للمفاوضة حول الإتفاقية النهائية
خامسًا الأحكام المنصوصة ستحوز التنفيذ بعد تلقّها من قبل السلطات المحلية في جزيرة سخالين أي ليس أبكر من ستة أشهر منذ تصديقها. كلة المسائل أقل أهمية غير منصوص في هذه الأحكام سحُكِمَت مثلما قبل
لتأكيد ما قد منصوص هذه الأحكام صُدِقَتْ وخُتِمَتْ من قبل المفوضون الجانبين»