إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المغرب)

جهاز أمني وجبائي

☰ جدول المحتويات

نبذة تمهيدية
تاريخ
الوحدات
التكوين
مراجع
انظر أيضاً

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هي جهاز أمني وجبائي في المغرب، وهي تحت وصاية وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتديرها مديرية عامة مهيكلة في إطار شبكة ممتدة عبر مجموع التراب المغربي. تتألف إدارة الجمارك وظيفيا من مديريات مركزية (أربع مديريات وقسم ملحق مباشرة بالإدارة العامة) وجغرافيا من تسع مديريات جهوية. وتتجلى مهامها في حماية المغرب من أنواع خاصة من الجرائم وهي تهريب المخدرات، وتهريب السلع والبضائع عبر النقط الحدودية، ومراقبة قانون الصرف، ومحاربة تهريب الأموال وغسيل الأموال. كما ينشط جهاز الجمارك بشكل فعال في إنعاش الإقتصاد المغربي عبر التسهيلات التي يخصها للمنتوج الوطني. وإلى غاية سنة 2019، وصل عدد الموظفين بإدارة الجمارك 5202 موظفاً، وسجلت المداخيل الجمركية المحصلة رقماً قياسياً جديداً قدره 103.7 مليار درهم.^[1]^[2]

الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة


الدولة	المغرب
التأسيس	عهد الأدارسة
ألقاب	الديوانة
المقر	شارع النخيل، حي الرياض، الرباط

تاريخ

أمناء مكتب الجمارك سنة 1907 في وجدة

في سنة 1957، وبعد الاستقلال، إستعاد المغرب حريته التعريفية، وأقر ظهير في 24 ماي 1957، التعرفة الجديدة للرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ في 4 يونيو 1957. وفي سنة 1968، إنضم المغرب إلى مجلس التعاون الجمركي وبدأ المشاركة في عمل المؤسسات الدولية المتخصصة في تيسير التجارة الدولية. وفي سنة 1977، تم الموافقة على أول قانون للجمارك والضرائب غير المباشرة بقانون الظهير رقم 339-77-1 المؤرخ في 9 أكتوبر 1977. وقد حدد هذا القانون الجديد المبادئ الإرشادية الرئيسية من ناحية عمل الإدارة في الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن ناحية أخرى، مكافحة الجرائم في هذا المجال.^[3]

للتكيف مع عولمة التجارة الدولية، أطلقت الجمارك المغربية منذ الثمانينيات، برنامجًا واسعًا للإصلاح ودعم الأعمال التجارية المغربية والإنفتاح على المستثمرين الأجانب. وقد أسفرت عملية الإصلاح المستمر عن إعادة تنظيم عمل الجمارك وتحديث بنيتها التحتية وإعادة صياغة تشريعاتها بالتشاور مع الجهات الإقتصادية المغربية، وتبسيط نظام المعلومات، وتعزيز الشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين عبر إبرام العديد من الإتفاقيات والمعاهدات في إطار التعاون الإقليمي والدولي، واليوم فالجمارك دخلت حقبة جديدة، وهي عصر الجمارك الإلكترونية.

إبتداءاً من يناير 2019، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه ألغت بالنسبة إلى جميع الأنظمة، الإيداع المادي للتصريحات والمستندات المرافقة لها، وذلك في إطار إستراتيجيتها لحذف الطابع المادي للإجراءات الجمركية، بهدف جعل مساطر التعشير الجمركي بدون أوراق، وتسعى إدارة الجمارك من خلال هذه الخطوة إلى تحسين شروط التخليص الجمركي وخفض التكاليف والتأخيرات الخاصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في معالجة العمليات الجمركية في المملكة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.^[4]

الوحدات

رتب ودرجات أعوان الجمارك المغربية

المطارات

تقوم الدوائر الجمركية بالمطارات بإجراءات الفحص والإفراج الجمركي وتقدير الرسوم على البضائع وفي حالات الدول التي تعمل بمبدأ حماية الصناعة والتجارة الوطنية يتم فرض رسوم جمركية على بعض البضائع التي ينقلها الأفراد ويرغبون في ادخالها للمغرب. ومنها الإلكترونيات، إلا أن هذه الإجراءات بدأت في التحلل شيئاً فشيئاً بعد دخول معظم دول العالم في تكتلات واتفاقيات تجارية عالمية.

الموانئ

يكتسي طابع المراقبة لدى الجمارك في الموانئ مراقبة للمجال التجاري بشكل كبير، حيث يتم مراقبة الواردات في ميناء طنجة المتوسط، ما بين شهر يناير وشهر شتنبر تم تسجيل 1495 مخالفة جمركية نتج عنها 18 مليون درهم كرسوم جمركية.

الحدود البرية

يشتغل عدد كبير من رجال الجمارك في الحدود البرية خصوصاً بمعبر باب سبتة، ومليلية، والكركرات.

الحواجز

كثيرة هي أيضا الفرق التابعة للجمارك والتي تشتغل كفرق خاصة بالحواجز الأمنية والمراقبة حيث يستعمل المهربون نوعاً خاصاً من السيارات، تمت تسميته بالمقاتلات، وهي سيارات تحتوي على محركات قوية والغرض من استعمال هذا النوع من السيارات هو حمل كمية كبيرة من السلع المهربة والوصول بأسرع وقت والتمكن من الفرار من الجمارك.

التكوين

في سنة 2019، تم إفتتاح معهد التكوين الجمركي بإبن سليمان، وهو معهد يمتد على مساحة 10 هكتار، ويضم جميع أنواع التكوين الذي تقدمه إدارة الجمارك للمتدربين، والمتعلقة خصوصا بالتكوين الأولي والمستمر والعسكري، بالإضافة إلى دورة تكوينية دولية مخصصة لضباط الجمارك من إفريقيا وهايتي.^[5]