اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة دون تصويت وذلك في قرارها 48/104 المؤرخ في 20 كانون الأول 1993.[2] وأُورد فيه الاعتراف ب "الحاجة الملحة لتطبيقٍ شامل على المرأة من الحقوق والمبادئ المتعلّقة بالمساواة والأمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر ".[3]
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة | |
---|---|
(Declaration on the Elimination of Violence against Women)[1] | |
صياغة | 1993 |
التصديق | 20 ديسمبر 1993 |
الغرض | حقوق المرأة |
العنوان | 📖 إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة |
وغالبا ما ينظر للقرار بأنه مكمل ومعزز لعمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[4] وإعلان وبرنامج عمل فينا.[5]
القرار يذكّر ويجسد نفس الحقوق والمبادئ كما نُصّ عليها بوثائق كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتُقدّم المادتين 1 و 2 التعريف الأكثر استخدامًا للعنف ضد المرأة.[6] و قررت الجمعية العامة بقيادة نائب من جمهورية الدومينيكان، في عام 1999، تعيين 25 نوفمبر كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نتيجةً لذلك القرار.
خلفية الموضوع
ان الإدراك الدولي بضرورة التحرك للحفاظ على حق النساء في حياة خالية من العنف قد تحقق حديثًا، تاريخيًا فقد عانت النساء كثيرًا من العنف، وكذلك الحصانة التي تمنحها المجتمعات لمرتكبي الجرائم العنصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكافحة التمييز ضد النساء.
وحيث أن الأمم المتحدة قد أظهرت اهتمامًا بالغًا -منذ نشأتها- بإقرار حقوق المرأة،[7] ولكنها لم تستهدف المعدلات المتزايدة لممارسة العنف ضد الإناث حتى عام 1993. واحد من أهم أهداف اصدار القرار كان مواجهة وتغيير موقف الحكومات من العنف ضد المرأة باعتباره شأن خاص وأسري ولا يتطلب تدخل أو تشريع حكومي.
وضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من عام 1993 أصدر الأمين العام للأمم المتحدة – بطرس بطرس غالي- بيانًا ذكر صراحةً التحضير لإعلان يوضح دور الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها ودعمها، وقال:
"ان الكفاح في سبيل حقوق المرأة وكذلك في سبيل تطوير أمم متحدة جديدة قادرة على تنمية السلام ودعم القيم التي تسمح بالمحافظة عليه هما وجهان لعملة واحدة. وقد أصبحت قضايا المرأة اليوم –أكثر من أي وقت سابق" هي قضايا تخص الإنسانية جمعاء"[8]
تعريف العنف ضد المرأة
تنص المادتين 1 و 2 من القرار على التعريف الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للعنف ضد المرأة.
المادة الأولى:
يعرّف مصطلح "العنف ضد المرأة" لأغراض هذا الإعلان، بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس والذي يترتب عليه، أومن المحتمل أن يترتب عليه، أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة.
المادة الثانية:
يجب أن يُفهم العنف ضد المرأة على أنه شامل ولكن لا يقتصر على ما يلي:
(أ) حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي في الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على الأطفال الإناث بالمنزل، والعنف المتعلّق بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال؛
(ب) حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وفي أي مكان آخر، والاتجار بالنساء والبغاء القسري؛
(ج) تغاضي الدولة أو ارتكابها للعنف البدني والجنسي والنفسي أينما وقع.[3]
مقرر خاص معني بالعنف ضد المرأة
بناءًا على إعلان 4 مارس 1994، فقد تبنت اللجنة التابعة لحقوق الانسان القرار 45/1994،[9] ومن خلاله تم تعيين السيدة "راديكا كوماراسوامي" بصفتها المقرر الخاص الأول في التاريخ للأمم المتحدة لقضية العنف ضد المرأة ومكافحة أسبابها والمشاكل الناتجة عنها.
يتولى المقرر الخاص مسئولية جمع وتحليل البيانات الحكومية المختلفة، ومن هيئة الاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الغير حكومية وجميع الهيئات المهتمة بالقضية، وكذلك التجاوب بفعالية مع هذا الكم الهائل من المعلومات.[10]
وكذلك يتولى المقرر اقتراح التوصيات المهمة على النطاق العالمي، والقومي والإقليمي. والاتصال بالمقررين الآخرين وممثلي الامم المتحدة ومجموعات العمل وخبراء حقوق الانسان في الجهات المستقلة.[10]
في 18 يونيو عام 2009 تولت رشيدة مونجو المنصب خلفًا ل د. ياكين إيرتورك لتصبح ثالث من يتولى منصب المقرر.
مشاكل
يحذّر الكثير من المدافعين حقوق المرأة من أن الخطوات التي تم اتخاذها تجاه حقوق الانسان بعد الإعلان مهددة وفي خطر الزوال نتيجة نشأة مزيد من القوى المحافظة في المجتمع الدولي. [7]
في مارس 2003 وخلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة، اعترض الوفد الايراني لاحتواء البيان على فقرة تطالب الحكومات بإدانة العنف ضد المرأة وعدم تطبيق أي عادات وتقاليد مجتمعية أو دينية وفرضها بالقوة، وكذلك العمل على القضاء على ذلك كما نص عليه إعلان القضاء على العنف ضد المرأة.
كذلك ممثلي مصر وباكستان والسودان والولايات المتحدة اعترضوا على أمور أخرى. لتكون المرأة الاولى التي تفشل فيها المساعي الدبلوماسية في اطار عمل اللجنة.[11]
حملات
يمثّل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في كل عام، بدايةِ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.[12] تنضمُّ منظمات حقوق الإنسان مثل مركز القيادة العالمية للمرأة،[13] صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، جماعة لن تنتظر المرأة، وجماعة نساء من أجل التغيير، وجماعة مساعدة المرأة، وغيرها من الجماعات معا ليتحدثوا ضد العنف بين الجنسين وتعزيز حقوق ومبادئ للإعلان.
عقدت منظمة العفو الدولية، مظاهرة في نارايانجات، نيبال، وذلك في 10 نيسان 2009، لتسليط الضوء على محنة الناشطين في مجال حقوق المرأة بعد أن فشلت الدولة النيبالية لحماية اثنين من الناشطين من الهجمات العنيفة، وأخيرا قتلهم.وفشلت النيبال،[14] على الرغم من التصديق على الإعلان، في الالتزام بموجب المادة 4-ج الذي يؤكد على الالتزام الواضح من الدول إلى:
"ممارسة العناية الواجبة للمنع والتحقيق فيها وفقا للتشريعات الوطنية، وأعمال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها، سواء ارتكبت الدولة تلك الأفعال أو الافراد."
مراجع
- http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/48/104&Lang=E
- "RESOLUTIONS: General Assembly, 48th session". un.org. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 201414 مايو 2014.
- "A/RES/48/104 - Declaration on the Elimination of Violence against Women - UN Documents: Gathering a body of global agreements". un-documents.net. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 201924 فبراير 2010.
- "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women". un.org. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 201924 فبراير 2010.
- "Vienna Declaration and Programme of Action, Part II, paragraf 38". refworld.org. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2018jule 2, 2014.
- "UNECE Gender Statistics – About Violence Against Women". unece.org. مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 2016June 3, 2017.
- "Ending Impunity for Violence Against Women and Girls" ( كتاب إلكتروني PDF ). United Nations Department of Public Information. March 2007. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 31 ديسمبر 201603 يناير 2010.
- Secretary-General, in International Women's Day message, sys promotion and protection of women's rights central to work of United Nations". un.org (WomenWatch). 1993. Retrieved 24 February2010. نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- "Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences". www2.ohchr.org. مؤرشف من الأصل في 02 مارس 201824 فبراير 2010.
- "Violence Against Women: South African legal expert takes over as new UN Special Rapporteur". www.ohchr.org. مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2017June 3, 2017.
- Freeburg, Emily (2003-04-23). "U.N. Pact Sinks on Issue of Violence Against Women | Women's eNews". womensenews.org. مؤرشف من الأصل في 07 يناير 201624 فبراير 2010.
- "16 Days of Activism Against Gender Violence". who.int. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 201824 يونيو 2017.
- "16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign". rutgers.edu. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018June 3, 2017.
- "Nepal: Two Women's rights's rightss rights's rights's rights's rights human rights activists murdered after government fails to protect them from violent attacks". amnesty.org.uk. April 10, 2009. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 201724 يونيو 2017.