نشأت الاتحاد
يقوم اتحاد الصناعات المصرية منذ أن نشأت فكرته في عام 1915 بدوره الفاعل كــ" صوت الصناعة في مصر" في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والإستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة. و يعد اتحاد الصناعات المصرية أحد أكبر جهات العمل من حيث عدد العاملين به في مصر حيث أنه يضم 20 غرفة صناعية في عضويته و يمثل قرابة 60,000 منشأة صناعية ينتمي 90% منها إلى القطاع الخاص، و يعمل به ما يزيد عن 1,2 مليون عامل، بالإضافة إلى مساهمته بحوالي 20% من الاقتصاد الوطني. ويقوم الاتحاد منذ نشأته بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه، إيماناً بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء الدول.
الرؤية
خلق مجتمع صناعي قوي و مستقر قادر على المنافسة عالمياً كونه القاطرة الرئيسية للنمو و لتحقيق الرخاء في مصر.
المهمة
دفع عجلة النمو الاقتصادي الصناعي محلياً و إقليمياً و عالمياً وذلك بتهيئة المناخ الملائم للتنمية الصناعية من حيث رفع القُدرة التنافسية للمنتج المصري - و ذلك بخفض تكاليف الإنتاح و رفع الجودة - والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لوضع السياسات الصناعية و متابعة تنفيذها و إبداء الرأي - و المبادرة - فيما يخص التشريعات و النظم المتصلة بالصناعة و النهوض بالاقتصاد الوطني، هذا مع قيام الاتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة لإعضائه و تمثيلهم لدى الجهات الرسمية لتلبية احتياجاتهم الهادفة إلى الارتقاء بالصناعة المصرية و الرخاء المجتمعي.
الاهداف
كونه "صوت الصناعة المصرية" و في سعيه لدفع الاقتصاد الصناعي للأمة يطمح الاتحاد إلى:
- توفير التمثيل المهني والدفاع عن مصالح الأعضاء محلياً و عالمياً.
- تيسير الوصول إلى المعرفة الأساسية، و المعلومات، و تقديم المشورة و الخدمات الاستشارية.
- تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الدفع تجاه استخدام التكنولوجيات النظيفة و المبتكرة.
- دعم المشاريع و المبادرات للقطاعات المهمشة.
- تشجيع و تفعيل دور الصناعات المكملة و المغذية عن طريق دعم المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة وانتشارها في كافة أنحاء محافظات الجمهورية.
- إقامة و تعزيز التعاون و التحالفات مع المنظمات و المؤسسات الإقليمية و الدولية المؤثرة وذات الصلة.
- تقليل الأعباء الإدارية والتنظيمية وغيرها عن كاهل الشركات و الشركات الناشئة.
- توسيع قاعدة و فرص التدريب و بناء القدرات.
- دعم كافة متطلبات و مقومات تطوير الأعمال.
- تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، و زيادة الوعي بمفهوم التنمية المستدامة و أفضل الممارسات المتبعة في كل قطاع صناعي.
الغرف التابعة
ينقسم أعضاء الاتحاد إلى 20 غرفة تمثل كل منها قطاعاً صناعياً رسمياً يعمل في مصر. وتعمل الغرف مع أعضائها من الشركات والمؤسسات الصناعية بشكل فاعل فتقدم لهم الدعم الفني لتطوير ونمو أعمالهم، كما تقوم الغرف بترتيب لقاءات الأعضاء مع نظرائهم من المؤسسات العالمية وتسهيل اشتراكهم في المعارض الدولية للترويج لمنتجاتهم وتشجيع التصدير والإستثمار. والغرف الأعضاء هي:
- غرفة الصناعات الغذائية
- غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات
- غرفة الصناعات المعدنية
- غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها
- غرفة صناعة الأخشاب والأثاث
- غرفة دباغة الجلود
- غرفة الصناعات الهندسية
- غرفة صناعة مواد البناء
- غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل
- غرفة صناعة السينما
- غرفة الصناعات النسجية
- غرفة الإعلام المرئي والمسموع
- غرفة صناعات البترول والتعدين
- غرفة الرعاية الصحية
- غرفة الملابس الجاهزة
- غرفة التطوير العقارى
- غرفة صناعات الطباعة و التغليف
- غرفة الصناعات الكيماوية
- غرفة صناعة الجلود
- غرفة صناعة الحرف اليدوية
اللجان
يعمل اتحاد الصناعات المصرية من خلال لجانه الفنية المتخصصة بشكل أفقي لتناول ودراسة القضايا الهامة المشتركة بين مختلف القطاعات الصناعية
وتعتبر تلك اللجان هي المحرك الرئيسي والأكثر ديناميكية من عمل الاتحاد
- لجنة المجتمع المدني: التعاون والتنسيق للتعريف بالمنتج المصري ورفع وعي المواطن.
- لجنة قانون التأمينات الجديد : بحث ودراسة من كل الزوايا
- لجنة تنمية الموارد الخارجية : جذب أعضاء جدد و تطوير الخدمات
- لجنة تشجيع وتعميق الإنتاج المحلي : تحسين و دعم و ترويج
- لجنة تنمية الموارد البشرية : المساهمة في التدريب و التأهيل و التوظيف
- لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي : تطوير و دعم و تنشيط
- لجنة العمل : دعم و تنسيق للدفاع عن الحقوق
- لجنة الطاقة والتعدين : دراسة المشكلات و اقتراح الحلول
- لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز المسال : دعم التحول إلى الطاقة النظيفة
- لجنة التجارة الداخلية والتموين : المساهمة في تنظيم وضبط الأسواق
- لجنة المعارض والمؤتمرات : إيجاد الآليات وإتاحة الفرص
- لجنة التدريب وتطوير التعليم الفني والمزدوج والشراكات : التنسيق و التطوير و الإشراف
- لجنة الإستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية : دراسة مشروع قانون الإستثمار الحالي والعمل على تحسين مناخ الإستثمار
- لجنة الضرائب والجمارك : دراسة مشاريع القوانين الضريبية الجديدة وتلك المتصلة بالجمارك وإعداد رأي الاتحاد بها
- الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري : إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية