اتحاد المحاكم الإسلامية هو مجموعة من المحاكم الإسلامية التي أتحدت برئاسة شيخ شريف شيخ أحمد، وأصبحت حاكمة لأغلب مناطق الصومال، وتنافس الحكومة الانتقالية على الحكم.
| اتحاد المحاكم الإسلامية | |
|---|---|
 |
|
 | |
| الأرض والسكان | |
| اللغة الرسمية | الصومالية |
| الحكم | |
| نظام الحكم | الشريعة الإسلامية |
| التأسيس والسيادة | |
| التاريخ | |
| تاريخ التأسيس | 2006 |
تاريخ
بعد انهيار الحكومة الصومالية عام 1991 وانسحاب الولايات المتحدة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قامت حرب اهلية قبلية استمرت زهاء 14 عاما، أصبح نظام المحاكم الإسلامية هو نظام القضاء في الصومال. ونما دور المحاكم وبدأت المحاكم في تقديم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية وأصبحت أبضا تمثل دور الشرطة واستطاعت سد مسالة الفراغ الأمني والقانوني والحد من نفوذ امراء الحرب الاقوياء وحماية الضعفاء بعد الانهيار الكامل لدعائم الدولة الصومالية. وهكذا نشأت المحاكم الإسلامية في مواجهة امراء الحرب، ودفع نجاح تجربة المحاكم إلى انتشارها في ربوع العاصمة مقديشو ثم اتحدت بالتحالف ما بين رجال الدين وطبقة التجار، وتكونت تلك المحاكم من 14 محكمة تجمع اطرافا محلية منقسمة هي الأخرى على ذاتها فالمعتدلون يسيطرون على 11 محكمة واما المتشددون فعلى ثلاثة محاكم. وترتبط 10 محاكم بقبيلة واحدة هي قبيلة الهاوية التي تسيطر على مقديشو، وهناك بعض المحاكم المستقلة عن اتحاد المحاكم الإسلامية. و يرئس المحاكم الإسلامية شيخ شريف شيخ أحمد الذي يعد ممثلا للتيار المعتدل داخلها في مقابل الشيخ طاهر عويس الذي يقود واحدة من المجموعتين المسلحتين داخل الاتحاد والذي تم اختياره رئيسا لمجلس شورى المحاكم. وتهدف المحاكم الإسلامية إلى بسط القانون والنظام والعمل على غلبة العامل الديني الإسلامي على الولاء القبلي.
موقف القوى الدولية
أدى هذا التغيير إلى جذب الانتباه دوليا إلى الصومال، وقد سعت العديد من الأطراف الدولية إلى التدخل في شؤونه إما بوقف تقدم المحاكم الإسلامية بزعم أن هذه المحاكم تماثل حركة طالبان، أما أطراف أخرى فقد حاولت تحقيق أو على الأقل الحفاظ على مصالحها التاريخية في الصومال كاليمن وإريتريا، وبشكل أصبحت معه الأخيرة في مواجهة مع إثيوبيا على أرض الصومال، مما دفع أثيوبيا لإعلان الدخول في اشتباكات معها.