اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة هي اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين وقعت في 14 سبتمبر 2004.[1] تم التصديق من قبل الولايات المتحدة مجلس النواب يوم 7 ديسمبر 2005 بواسطة 327 مؤيد 95 معارض و10 لم يصوتوا. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون في 13 ديسمبر 2005. [1] وقع رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش قانون تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة ليصبح قانونا في 11 يناير 2006. تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في 1 أغسطس 2006 وسوف يقلل حواجز معينة من التجارة بين البلدين.
المراحل الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة نعود إلى العام 1999 والتوقيع على المعاهدة الثنائية للاستثمار والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2001 وهي المعاهدة الأولى من نوعها الموقعة بين الولايات المتحدة وعضو في مجلس التعاون الخليجي وتهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الخاصة بين البلدين. اتفق الطرفان على أن إطار مستقر للاستثمار من شأنه تعظيم الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.[2] بعد مرور عام تم التوقيع على الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار في 18 يونيو 2002 وهو ما يمثل تمهيدا لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. تم تصميم الاتفاق كمنتدى للحوار الثنائي الجاري بشأن الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
مصادر
- الاتفاقية - تصفح: نسخة محفوظة 14 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
- التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا يقفز إلى 2 مليار دولار - تصفح: نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.