اختلافات غير قابلة للتسوية هو مفهوم قانوني يعد سبابًا ممكنا لحل رابطة الزواج ورفع دعوى الطلاق[1] أو فسخ عقد[2] في عدد من الدول الغربية. قد يكون اختلافا في الشخصية أو الطباع أو المعتقد أو بعض سمات الشخصية الأخرى، فأي نوع من الاختلاف بين الطرفين لا يمكنهما تغييره أو تعديله يمكن اعتباره ضمن الاختلافات الغير قابلة للتسوية.
وتستخدم بعض الدول مصطلحات من قبيل "اختلافات لا يمكن إصلاحها"، أو "اختلافات لا يمكن تعويضها"، أو عدم توافق للدلالة على المفهوم.
أستراليا
يستخدم قانون الأسرة الأسترالي مقاربة عدم الطلاق بحيث لا يمكن فك رابط الزواج المقدس قانونا إلا إذا كانت هناك فروق منطقية تعد سببا ممكناً للطلاق، مع ضرورة إثبات حدوث انفصال بين الزوجين لأكثر من 12 شهرًا في حالة اختياره لحل "للطلاق بدون خطأ".
الولايات المتحدة
كانت كاليفورنيا أول من سن عام 1969 قانون الطلاق بدون خطأ في الولايات المتحدة[3] وعليه فقد كان مبرر الاختلافات الغير قابلة للتسوية الأساس الأصلي والوحيد في العديد من الحالات للجوء إلى الطلاق. وحاليا يعد واحدا من عدة أسباب محتملة للطلاق في الولايات المتحدة رغم استخدامه في كثير من الأحيان مبررا للطلاق بدون خطأ. ووفقا للتشريع الأمريكي الخاص بولاية كاليفورنيا أصبح بالإمكان اللجوء إلى قاعدة أخرى على شكل عريضة في الطلب للحصول على الطلاق تسمى "الجنون الغير القابل للشفاء"[4].
مقالات ذات صلة
مراجع
- طلاق إيوان ماكجريجور وزوجته بعد 22 عاما - تصفح: نسخة محفوظة 05 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
- إقالة فان هوف من منصبه ككبير مدربي الفريق البريطاني للجمباز - تصفح: نسخة محفوظة 06 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
- Robbins, Norman N. (1973). "Have We Found Fault in No Fault Divorce?". The Family Coordinator. 23 (3): 361.
- "Form FL-100 Petition for the Dissolution of Marriage" ( كتاب إلكتروني PDF ). January 2005. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 09 يونيو 2011.