أرمينيا هي ثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية من الجمهوريات السوفيتية السابقة بسبب صغر حجمها. تقع أرمينيا بين البحر الأسود وبحر قزوين، يحدها من الشمال والشرق جورجيا وأذربيجان ومن الجنوب والغرب كلًا من إيران وتركيا.
| اقتصاد أرمينيا | |
|---|---|
 | |
| عملة | درام أرميني |
| منظمات العضوية | CISFTA, الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي, منظمة التجارة العالمية |
| الاحصائيات | |
| الناتج الإجمالي |
▼10.529 مليار (nominal, 2015)[1] ▲25.395 مليار (ت.ق.ش، 2015)[1] |
| نمو الناتج الإجمالي | ▲3.2% (تقديرات 2016)[2] |
| نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
▼3,520 (nominal, تقديرات 2015)[1] ▲8,492 (ت.ق.ش، تقديرات 2015)[1] |
| الناتج الإجمالي حسب القطاعات | الخدمات (51.9%); الصناعة (28.7%); الزراعة (19.4%) (تقديرات 2015) |
| التضخم الاقتصادي (CPI) |
 -0.4% (تقديرات 2016)[2] |
| عدد السكان تحت خط الفقر | 32% (تقديرات 2013)[2] |
| معامل جيني |
30.3 (2012)[2] |
| القوة العاملة | 1.559 مليون (تقديرات 2016)[2] |
| القوة العاملة حسب القطاع | الخدمات (44%); الصناعة (17%); الزراعة (39%) (تقديرات 2011)[2] |
| البطالة |
18.1% (تقديرات 2016)[2] |
| الصناعات الرئيسية | diamond processing, metal-cutting machine tools, forging and pressing machines, electric motors, knitted wear, hosiery, shoes, silk fabric, chemicals, trucks, instruments, microelectronics, jewelry, software, food processing, brandy, mining[2] |
| الشركاء التجاريين | |
| الصادرات | ▲1.678 مليار (تقديرات 2016)[2] |
| نوع الصادرات | pig iron, unwrought copper, nonferrous metals, gold, diamonds, mineral products, foodstuffs, energy[2] |
| شركاء التصدير |
 روسيا 15.2%  الصين 11.1%  ألمانيا 9.8%  العراق 8.8%  جورجيا 7.8%  كندا 7.6%  بلغاريا 5.3%  إيران 5.3% (2015)[2] |
| الواردات | ▼2.638 مليار (تقديرات 2016)[2] |
| نوع الواردات | الغاز الطبيعي, البترول, tobacco products, foodstuffs, diamonds, pharmaceuticals, cars[2] |
| شركاء الاستيراد |
روسيا 29.1% الصين 9.7% ألمانيا 6.2% إيران 6.1%  إيطاليا 4.6%  تركيا 4.2% (2015)[2] |
| الدين الخارجي الإجمالي |
8.365 مليار (31 تقديرات ديسمبر 2016)[2] |
| المالية العامة | |
| الدين العام |
 53.4% of GDP (تقديرات 2016)[2] |
| الايرادات | ▼2.445 مليار (تقديرات 2016)[2] |
| المصروفات | 2.969 مليار (تقديرات 2016)[2] |
| المساعدات المالية | 302 مليون (ODA) (2008) |
| احتياطيات النقد الأجنبي | ▼1.512 مليار (تقديرات 31 ديسمبر 2016)[2] |
| كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره | |
إلى حين الاستقلال، كان اقتصاد أرمينيا يستند بحد كبير على صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الالكترونية والآلات والمواد الغذائية المصنعة والمطاط الصناعي والمنسوجات؛ وكانت تعتمد بشكل كبير على الموارد الخارجية. الزراعة تشكل 20٪ فقط من صافي الناتج المادي و 10٪ من العمالة قبل تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991. انتجت المناجم الأرمينية النحاس والزنك والذهب والرصاص. ويتم إنتاج الغالبية العظمى من الطاقة من الوقود المستورد، بما في ذلك الغاز والوقود النووي (لمحطة الطاقة النووية الوحيدة) من روسيا، والمصدر الرئيسي للطاقة المحلية هي الطاقة الكهرمائية.
نما اقتصاد أرمينيا بنسبة 5.2% في عام 2018 وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 12.4 مليار دولار في السنة، في حين نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% وبلغ 4,186 دولار (من 3,880 دولار في عام 2017). نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.7% بين عامي 2012 و2018، وتضاعفت تقريبًا المؤشرات المصرفية مثل انكشافات الأصول والائتمان.[3][4]
حتى الاستقلال، كان اقتصاد أرمينيا يعتمد إلى حد كبير على الصناعة -المواد الكيميائية والمنتجات الإلكترونية والآلات والمواد الغذائية المصنعة والمطاط الصناعي والمنسوجات؛ فهي تعتمد بشكل كبير على الموارد الخارجية. تنتج المناجم الأرمينية النحاس والزنك والذهب والرصاص. تنتج الغالبية العظمى من الطاقة بالوقود المستورد من روسيا، بما في ذلك الغاز والوقود النووي لمحطة الطاقة النووية ميتسامور في أرمينيا. المصدر الرئيسي للطاقة المحلية هو الطاقة الكهرومائية. كميات صغيرة من الفحم والغاز والنفط لم تُطوّر بعد.[5][6]
تم تعويض الخلل التجاري الحاد في أرمينيا إلى حد ما عن طريق المساعدات الدولية، وتحويلات الأرمن العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر. لا تزال العلاقات الاقتصادية مع روسيا وثيقة، وخاصة في قطاع الطاقة.
قامت الحكومة السابقة ببعض التحسينات في إدارة الضرائب والجمارك في السنوات الأخيرة، ولكن كان من الصعب تنفيذ تدابير مكافحة الفساد في الفترة التي كان فيها الحزب الجمهوري لأرمينيا متوليًا السلطة. من المتوقع أن يتغير هذا بعد الثورة الأرمنية 2018.
نظرة عامة
في ظل نظام التخطيط المركزي السوفيتي القديم، طورت أرمينيا قطاعًا صناعيًا حديثًا، مُزوّدةً الجمهوريات الشقيقة بالأدوات الآلية والمنسوجات وغيرها من السلع المصنعة في مقابل الحصول على المواد الخام والطاقة. منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991، تحولت أرمينيا إلى الزراعة على نطاق صغير بعيدًا عن المجمعات الزراعية الكبيرة في الحقبة السوفيتية. القطاع الزراعي لديه احتياجات طويلة الأجل لمزيد من الاستثمار والتكنولوجيا المحدّثة. كانت خصخصة الصناعة بوتيرة أبطأ، ولكن أُكّد عليها من قبل الإدارة الحالية. أرمينيا بلد مستورد للأغذية، ورواسبها المعدنية (الذهب والبوكسيت) صغيرة. ساهم النزاع المستمر مع أذربيجان حول منطقة ناغورني كاراباخ التي يسيطر عليها الأرمن (والتي كانت جزءًا من أذربيجان السوفيتية) وانهيار النظام الاقتصادي الموجه مركزيًا للاتحاد السوفيتي السابق في تدهور اقتصادي حاد في أوائل التسعينيات.
القدرة التنافسية العالمية
في تقرير 2019 (بيانات عام 2017) حول الحرية الاقتصادية العالمية الصادر عن معهد فريزر في أرمينيا، احتلت المرتبة 27 (المصنفة كأكثر الاقتصادات حرية) من أصل 162 اقتصادًا.[7][8]
في تقرير عام 2019 الصادر عن مؤشر التنافسية العالمي، تحتل أرمينيا المرتبة 69 من بين 141 اقتصادًا. في تقرير 2020 (بيانات عام 2019) لمؤشر ممارسة الأعمال، تحتل أرمينيا المرتبة 47 مع المرتبة العاشرة على «مؤشر بدء الأعمال» الفرعي.[9]
في تقرير عام 2018 (بيانات عام 2017) لمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت أرمينيا المرتبة 83 وتصنّف ضمن مجموعة «تنمية بشرية عالية».
في تقرير 2018 (بيانات عام 2017) لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أرمينيا، احتلت المرتبة 105 من أصل 180 دولة.
في تقرير 2019 الصادر عن مؤشر الحرية الاقتصادية من مؤسسة هيريتاج، احتلت أرمينيا المرتبة 47، متقدماً على بلدان مثل بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا.
تاريخ الاقتصاد الأرمني الحديث
في بداية القرن العشرين، كانت أراضي أرمينيا الحالية منطقة زراعية متخلّفة مع القليل من إنتاج النحاس والكونياك. من 1914 إلى 1921، عانت أرمينيا القوقازية من الحرب والثورة وتدفق اللاجئين من أرمينيا التركية والمرض والجوع والبؤس الاقتصادي. توفي نحو 200 ألف شخص في عام 1919 وحده. عند هذه النقطة، لم يُنقذ أرمينيا من الانهيار التام سوى جهود الإغاثة الأميركية.[10]
نظمت الحكومة الأرمنية السوفيتية الأولى النشاط الاقتصادي بصرامة، حيث أممت جميع المؤسسات الاقتصادية، وصادرت الحبوب من الفلاحين، وقمعت معظم أنشطة السوق الخاصة. انتهت هذه التجربة الأولى لسيطرة الدولة مع ظهور السياسة الاقتصادية الجديدة للزعيم السوفيتي فلاديمير لينين في الفترة 1921-1927. استمرت هذه السياسة في سيطرة الدولة على الشركات والبنوك الكبيرة، لكن الفلاحين يمكنهم تسويق قدر كبير من الحبوب، ويمكن للشركات الصغيرة أن تعمل. في أرمينيا، جلبت سنوات السياسة الاقتصادية الجديدة الانتعاش الجزئي من الكارثة الاقتصادية لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. بحلول عام 1926، بلغ الإنتاج الزراعي في أرمينيا نحو ثلاثة أرباع مستواه قبل الحرب.
بنهاية العشرينيات من القرن الماضي، ألغى نظام ستالين السياسة الاقتصادية الجديدة وأعاد احتكار الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادية. بمجرد حدوث ذلك، كان الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية السوفياتية في أرمينيا هو تحويل الجمهورية الريفية الزراعية في الغالب إلى أخرى صناعية وحضرية. من بين القيود الأخرى، اضطر الفلاحون الآن لبيع ما يقرب من جميع إنتاجهم إلى وكالات المشتريات الحكومية وليس في السوق. من 1930 إلى 1960، تم بناء بنية تحتية صناعية. إلى جانب محطات الطاقة الكهرومائية والقنوات، تم بناء الطرق ووضع أنابيب الغاز لجلب الوقود والطعام من أذربيجان وروسيا.
نجا اقتصاد القيادة الستالينية، الذي تم فيه قمع قوى السوق وكل طلبات الإنتاج والتوزيع صدرت عن سلطات الدولة، بجميع معالمه الأساسية حتى سقوط النظام السوفيتي في عام 1991. في المراحل الأولى من الثورة الاقتصادية الشيوعية، مرت أرمينيا بتحول أساسي إلى مجتمع «بروليتاري». بين عامي 1929 و1939، ارتفعت نسبة القوى العاملة في أرمينيا المصنفة كعمال صناعيين من 13% إلى 31%. بحلول عام 1935، قدمت الصناعة 62% من الإنتاج الاقتصادي لأرمينيا. أظهر الاقتصاد الأرمني المتكامل للغاية والمحمي داخل اقتصاد المقايضة المصطنعة في النظام السوفيتي من ثلاثينيات القرن العشرين وحتى نهاية الحقبة الشيوعية، القليل من علامات الاكتفاء الذاتي في أي وقت خلال تلك الفترة. في عام 1988، أنتجت أرمينيا 0.9% فقط من صافي الناتج المادي للاتحاد السوفيتي (1.2% من الصناعة، 0.7% من الزراعة). احتفظت الجمهورية بنسبة 1.4% من إجمالي إيرادات ميزانية الدولة، وسلمت 63.7% من إجمالي ناتجها القومي إلى جمهوريات أخرى، وصدّرت 1.4% فقط مما أنتجته لأسواق خارج الاتحاد السوفياتي.[11]
شكلت الزراعة 20% فقط من صافي الناتج المادي و10% من العمالة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
كانت صناعة أرمينيا تعتمد بشكل خاص على المجمع الصناعي العسكري السوفيتي. تم تخصيص نحو 40% من جميع الشركات في الجمهورية للدفاع، وفقدت بعض المصانع 60% إلى 80% من أعمالها في السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، عندما تم إجراء تخفيضات هائلة في نفقات الدفاع الوطني. في الوقت الذي واجه فيه اقتصاد الجمهورية احتمالات التنافس في الأسواق العالمية في منتصف التسعينيات، كانت الالتزامات الكبيرة لصناعة أرمينيا هي المعدات والبنية التحتية التي عفا عليها الزمن والتلوث الناجم عن العديد من المصانع الصناعية الثقيلة في البلاد.[12]
في عام 1991، العام الأخير في أرمينيا كجمهورية سوفييتية، انخفض الدخل القومي بنسبة 12% عن العام السابق، في حين كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 4920 روبل، فقط 68% من المتوسط السوفيتي. في جزء كبير منه بسبب زلزال عام 1988، والحصار الأذربيجاني الذي بدأ في عام 1989 وانهيار النظام التجاري الدولي للاتحاد السوفيتي، ظلّ الاقتصاد الأرمني في أوائل التسعينيات أقل بكثير من مستويات الإنتاج لعام 1980. في السنوات الأولى من الاستقلال (1992-1993)، كان التضخم مرتفعًا للغاية، وانخفضت الإنتاجية والدخل القومي بشكل كبير، وشهدت الميزانية الوطنية عجزًا كبيرًا.[13]
المراجع
- "Report for Selected Countries and Subjects". صندوق النقد الدولي Database, October 2016. Washington, D.C.: صندوق النقد الدولي. 4 October 2016. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 201926 أكتوبر 2016.
- "The World Factbook - Armenia". cia.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 201818 يناير 2017.
- "ARKA 2018 GDP". مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 201925 مايو 2019.
- "ARKA: "Armenia's GDP has grown 40.7% over seven year and key banking indicators have almost doubled". مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 201925 مايو 2019.
- "Middle East :: Armenia — The World Factbook - Central Intelligence Agency". www.cia.gov. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 201907 يوليو 2019.
- "Armenia - Energy Sector | export.gov". www.export.gov (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 201908 يوليو 2019.
- "You are being redirected..." www.fraserinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 201924 أكتوبر 2019.
- "Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report". Fraser Institute (باللغة الإنجليزية). 2018-09-25. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 201906 نوفمبر 2018.
- "Global Competitiveness Report 2019". World Economic Forum. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 201924 أكتوبر 2019.
- Curtis 1995، صفحة 42.
- Curtis 1995، صفحة 42–43.
- Curtis 1995، صفحة 43.
- Curtis 1995، صفحة 41.