الرئيسيةعريقبحث

اقتصاد أفغانستان

☰ جدول المحتويات

تحسن اقتصاد أفغانستان بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي بسبب ضخ مليارات الدولارات على هيئة مساعدات دولية وتحويلات من المغتربين الأفغان. شهدت المساعدات التي جاءت من المغتربين والمستثمرين بالخارج هذه الزيادة عندما كان هناك مزيد من المصداقية السياسية بعد سقوط نظام طالبان.[1] يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ما يقارب 70 مليار دولار مع سعر صرف قدره 20 مليار دولار (عام 2017)، والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد حوالي 2000 دولار.[2] تستورد أفغانستان ما يزيد عن 6 مليارات دولار من البضائع، لكنها تصدّر حوالي 1 مليار دولار فقط، بشكل رئيسي الفواكه والمكسرات.[3]

على الرغم من حيازتها أكثر من ترليون دولار على هيئة رواسب معدنية غير مستغلة، فإن أفغانستان لا تزال واحدة من أقل البلدان نموًا بالعالم. كان معدل البطالة 1.54% في عام 2018 وحوالي 25% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر. ينضم العديد من الرجال العاطلين عن العمل إلى الجماعات المسلحة ذات التمويل الأجنبي أو عالم الجريمة،[4][5] وخاصة كمهربين. لطالما طالبت الحكومة الأفغانية بالاستثمار الأجنبي وذلك من أجل تحسين اقتصاد البلاد.

التاريخ الاقتصادي

في الفترة الحديثة المبكرة تحت حكم الملك عبد الرحمن خان (1880-1901) والملك حبيب الله خان (1901-1919)، كانت الحكومة الأفغانية تسيطر على قدر كبير من التجارة. كان الملوك الأفغان حريصين على تطوير مكانة الحكومة والقدرة العسكرية للبلاد، لذلك حاولوا جمع الأموال عن طريق فرض احتكارات الدولة على بيع السلع والضرائب المرتفعة. أدى ذلك إلى إبطاء تطور أفغانستان على المدى الطويل خلال تلك الفترة. أُدخلت التقنيات الغربية وأساليب التصنيع ببطء خلال هذه العصور تحت إمرة الحاكم الأفغاني، ولكن بشكل عام فقط وفقًا للمتطلبات اللوجستية للجيش المتنامي. تم التركيز على تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى. كانت هذه العملية في أيدي عدد صغير من الخبراء الغربيين الذين دعاهم الملوك الأفغان إلى كابول. خلاف ذلك، لم يكن من الممكن للأجانب، لا سيما الغربيين منهم، إقامة مشاريع على نطاق واسع في أفغانستان خلال تلك الفترة.[6]

كانت أول خطة بارزة لتطوير النظام الاقتصادي الأفغاني في العصر الحديث هي مشروع سلطة وادي هلمند لعام 1952، على غرار هيئة وادي تينيسي في الولايات المتحدة، والتي كان من المتوقع أن تكون ذات أهمية اقتصادية أساسية.[7] بدأت البلاد تواجه صعوبات اقتصادية شديدة خلال سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت جارتها باكستان، تحت حكم ذو الفقار علي بوتو، بإغلاق المعابر الحدودية الباكستانية الأفغانية. أدت هذه الخطوة إلى زيادة الروابط السياسية الاقتصادية لأفغانستان مع جارتها الشمالية، الاتحاد السوفيتي الذي كان يتمتع بالقوة في ذلك الوقت.[8]

أدى الغزو السوفيتي (عام 1979) والحرب الأهلية التي تلت ذلك إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية المحدودة في البلاد، وتعطيل الأنماط الطبيعية للنشاط الاقتصادي. في النهاية تحول اقتصاد أفغانستان من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المخطط مركزيًا حتى عام 2002 عندما استُبدل باقتصاد السوق الحرة. انخفض الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا كبيرًا منذ الثمانينيات وذلك بسبب تعطل التجارة والنقل بالإضافة إلى فقدان اليد العاملة ورأس المال. استمرار الصراع الداخلي أعاق بشدّة الجهود المحلية لإعادة بناء الدولة أو توفير سبل للمجتمع الدولي للمساعدة.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، نما الاقتصاد الأفغاني بنسبة 20% في السنة المالية المنتهية في مارس من عام 2004، بعد ازدياد بنسبة 30% في الأشهر الـ 12 الماضية. ويعزى هذا النمو إلى المساعدات الدولية ونهاية موسم الجفاف. دخل ما يقدر بـ 100 مليار دولار من المساعدات إلى البلاد من عام 2002 إلى عام 2017. أعاد صندوق النقد الدولي حساب ناتج محلي إجمالي قدره 4 مليارات دولار في السنة المالية 2003 إلى 6.1 مليار دولار، بعد إضافة عائدات منتجات الأفيون. وكان متوسط رواتب الخريجين 0.56 دولار لكل ساعة عمل في عام 2010.

الزراعة والثروة الحيوانية

تنتج أفغانستان حوالي 1.5 مليون طن من الفواكه الطازجة سنويًا والتي يمكن أن تزداد بشكل كبير. ومن المعروف أنها تنتج بعض من أجود أنواع الفواكه، وخاصة التفاح والمشمش والكرز والتين والعنب والبطيخ والتوت الحلو والخوخ والرمان. ويعد تشييد واستخدام الدفيئات صناعة سريعة النمو في البلاد.[9]

تشتهر المقاطعات الأفغانية الشمالية بزراعة الفستق. في السنوات الأخيرة، بدأ المزارعون في المقاطعات الجنوبية والغربية أيضًا بزراعة الفستق. تشتهر المحافظات الواقعة في شرق البلاد بجوز الصنوبر. أما المقاطعات الشمالية والوسطى فهي تشتهر باللوز والجوز. تشتهر مقاطعة باميان في وسط أفغانستان بزراعة البطاطس عالية الجودة، وتنتج بالمتوسط ما يتراوح بين 140 و170 ألف طن. تشتهر مقاطعة نانغارهار بالبرتقال والزيتون والفول السوداني والتمور. تنتشر زراعة هذه المحاصيل الآن في مقاطعات أخرى في جنوب البلاد.[10][11]

يمثل إنتاج القمح والحبوب الدعامة الأساسية للزراعة التقليدية في أفغانستان، في عام 2015 بلغ الإنتاج الوطني للقمح 5 مليون طن. تقترب أفغانستان من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب. ويتطلب ذلك مليون طن إضافي من القمح لتصبح مكتفية ذاتيًا، ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف بحلول عام 2020. ينخفض الإنتاج الزراعي الكلي في بعض الأحيان بعد الجفاف. [12][13][14]

تشمل الثروة الحيوانية في أفغانستان الماشية والأغنام والماعز. ويعد بناء واستخدام مزارع الدواجن الحديثة صناعة سريعة النمو في البلاد. فقد جعل تَوفر الأراضي المناسبة للرعي من تربية الحيوانات جزءًا تقليديًا هامًا من الاقتصاد. هناك نوعان رئيسيان من تربية الحيوانات: المستقرة؛ يمارسها المزارعون الذين يربوّن الحيوانات ويزرعون المحاصيل، والرحالة؛ ويمارسها رعاة الحيوانات المعروفين باسم «كوكيس». تغطي المراعي الطبيعية حوالي 7.500.000 فدان (30000 كم2) ومساحتها بازدياد. كانت المناطق الشمالية المحيطة بمزار الشريف وميمنه موطنًا رئيسيًا لنحو ستة ملايين من أغنام الكاركل في أواخر التسعينيات. تنتقل معظم القطعان في الصيف إلى المرتفعات وإلى المراعي في الشمال.[15]

تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في أفغانستان حوالي 8 ملايين هكتار. ويبلغ إنتاج القمح حوالي 5 ملايين طن، وتشغل المشاتل 119.000 هكتار من الأراضي ويبلغ إنتاج العنب 615.000 طن. وازداد إنتاج اللوز إلى 56.000 طن والقطن إلى 45.000 طن. وأُفيد في عام 2019 بأن حوالي 10000 فدان من الأراضي في أفغانستان تستخدم لزراعة الزعفران.[16]

وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في أبريل من عام 2019، عانى الاقتصاد الأفغاني من عواقب الجفاف الشديد الذي أثر بدوره على الإنتاج الزراعي في عام 2018. في حين انخفاض إنتاج القمح بنسبة 24%، انخفض إنتاج الحليب بنسبة 30%.[17]

صيد السمك

تتمتع أفغانستان بكثرة الأحواض والأنهار والجداول، ما يجعل منها بيئة مناسبة لتربية الأسماك. يتركز صيد الأسماك في البحيرات والأنهار، خاصة في مقاطعة نانغارهار ونهر هلمند في جنوب أفغانستان. تشكل الأسماك اليوم جزءًا أصغر من النظام الغذائي الأفغاني وذلك لأن مربي الأسماك غير قادرين على إنتاج ما يكفي من الأسماك لمواكبة متطلبات الزبائن. تستورد معظم أنواع الأسماك والمأكولات البحرية من دول الجوار، باكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة. توجد المئات من مزارع الأسماك متوزعة في جميع أنحاء البلاد تقع أكبرها في قرية قرغة، والتي توفر بيوض الأسماك لمزارع الأسماك الأخرى. وقد تم البدء بتربية الأسماك في سد سلمى.[18]

مراجع

  1. "Afghanistan receives $3.3b remittances from expats". Pajhwok Afghan News (PAN). October 19, 2007. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 202023 نوفمبر 2012.
  2. "The World Factbook". CIA.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 201908 فبراير 2019.
  3. "Afghanistan Exports To Increase By $1 Billion This Year". Bakhtar News Agency. April 11, 2018. مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 201911 أبريل 2019.
  4. "Afghanistan Unemployment rate - data, chart". TheGlobalEconomy.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 201921 سبتمبر 2019.
  5. World Bank Data: Afghanistan. Retrieved 2013-8-14. نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. Asian Affairs Journal, Making Money in Afghanistan: The First Western Entrepreneurs 1880-1919, Vol 3, 2012. نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. Report on Development of Helmand Valley, Afghanistan, 1956, Tudor Engineering Company
  8. http://www.unodc.org/pdf/publications/afg_opium_economy_www.pdf.
  9. "Afghanistan Produces 1.5 Million Tons Of Fresh Fruit A Year". TOLOnews. 12 February 2018. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 201931 مارس 2019.
  10. Kandahar Green House VOA Ashna (باللغة البشتوية). Voice of America. June 24, 2017. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 201914 أبريل 2019.
  11. Green house in Khost VOA Ashna (باللغة البشتوية). Voice of America. January 15, 2017. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 201914 أبريل 2019.
  12. "Helmand date trees produce 'significant' yield after grafting". Pajhwok Afghan News. July 15, 2018. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 201810 أبريل 2019.
  13. Herat Pistachios products grown (باللغة Dari). صوت أمريكا. April 25, 2017. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 201930 مارس 2019.
  14. "Afghanistan: Walnuts, production quantity (tons)". www.factfish.com. 2017. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 201930 مارس 2019.
  15. "Self-sufficiency in wheat production". Afghanistan Times. December 27, 2015. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 201916 أبريل 2019.
  16. "Water & energy sector in critical situation". Pajhwok Afghan News. April 3, 2012. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 201915 مايو 2012.
  17. "Afghan Economy Suffers From Drought And Uncertainty – World Bank". مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 201924 أبريل 2019.
  18. Ghanizada, المحرر (October 29, 2016). "Afghanistan launches fish farming in mega $300m Salma Dam built by India". www.khaama.com. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 201916 مايو 2017.

مصادر خارجية

Trade

موسوعات ذات صلة :